أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

التأمين «التكافلى» يطالب بالاستقلال التشريعى والرقابى


مروة عبد النبى ـ الشاذلى جمعة

طالبت قيادات وكوادر شركات التأمين التكافلى بالسوق، بضرورة وضع تشريع مستقل للتأمين التكافلى منفصل عن التشريع الخاص بالتأمين التجارى، والذى يحمله القانون رقم 118 لسنة 2008 وتعديلاته.

 
 السيد بيومي
وبرروا مطلبهم باختلاف طبيعة وقواعد نشاط التأمين التكافلى عن التأمين التجارى فيما يخص النواحى المحاسبية المتعلقة بالميزانيات وقوائم الدخل وتعريف المشتركين والمساهمين، إلى جانب تعديل نسب الاستثمار بما يتناسب مع متطلبات شركات التأمين التى تحتاج إلى التوسع فى قنوات استثمارية متغيرة العائد لتتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأكدوا اهمية اضافة وحدة رقابية جديدة تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالرقابة على شركات التأمين التكافلى، إلى جانب اقتراح تاسيس شعبة لشركات التكافل تابعة للاتحاد المصرى للتأمين.

واقترحوا تقديم حوافز لشركات التكافل من قبل المشرع والحكومة كإلغاء الضرائب المفروضة على أموال المشتركين واستثماراتهم أو تقليصها، فضلاً عن ضرورة مراعاة حصة شركات اعادة التأمين ونسب احتفاظها عند احتساب حجم المخصصات بتخفيضها بنسب تصل إلى %50 لزيادة نسب الأموال الحرة وقيمة الاستثمارات ومن ثم عوائدها وهو ما ينعكس على النشاط الاقتصادى ككل ونسبة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.

من جانبه قال هشام عبدالشكور، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الحياة إن هناك عقبات ضخمة تواجه نشاط التأمين التكافلى فى السوق المصرية ومن أبرزها أن نسب توظيف الاستثمارات المحددة بالقانون الحالى لا تساعد شركات التأمين التكافلى على تنويع استثماراتها بما يرفع من عوائد استثمارات أموال المشتركين.

واضاف عبدالشكور أن القنوات الاستثمارية منخفضة المخاطر عائدها ضئيل ومن ثم لا يدعم نمو النشاط، لافتاً إلى ان قطاع التكافل فى حاجة ماسة إلى عدم تقييده بنسب محددة للاستثمارات لمحدودية قنوات الاستثمار التى تناسب أموال مشتركى التأمين التكافلى بسبب عدم توافق بعض القنوات الاستثمارية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

واقترح إضافة الاستثمار فى المعادن النفيسة كالذهب والذى يعد من أهم أدوات الاستثمار المربحة حالياً وهو الدور الذى يجب أن تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية بصفتها الرقيب من خلال رفع أسقف الاستثمار فى بعض القنوات الاستثمارية لتمكين شركات التكافل من توظيف استثماراتها بعد التأكد من وجود مخصصات كافية لوفاء الشركة بالتزاماتها فضلاً عن السماح بتعديل تشريعى للقانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للسماح باستثمار أموال المشتركين خارج البلاد بنسبة لاتقل عن %25 لتحقيق عوائد أكبر على اموال المشتركين.

وأوضح أن الاستثمار فى السندات وأذون الخزانة كوعاء أمن ذى عائد أفضل ومضمون لا يكفى وحده فى مساعدة الشركات فى تعويض تكلفة الفرصة البديلة للتأمين المصرفى والسماح لشركات التأمين بتسويق منتجاتها عن طريق فروع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية وذلك بعد حظر البنك المركزى هذا النشاط ومنع البنوك من إبرام تحالفات جديدة مع شركات التأمين لهذا الغرض، بالرغم من إبقائه على التحالفات السابقة للقرار إلى جانب تأثر شركات التأمين التكافلى مثلها مثل شركات التأمين التجارى بتذبذب مؤشرات سوق الأوراق المالية، مما يؤثر على استثمارات القطاع بها وحجم العوائد عليها، مما يحرم سوق التكافل من فرص استثمارية كبيرة.

ونفى أن تكون للضوابط النهائية التى تم وضعها للتأمين التكافلى من قبل اللجنة المالية التى شكلها الاتحاد المصرى للتأمين أى تأثير على نمو التأمين التكافلى، خاصة أنها ضوابط لفظية فقط تهدف فى مجملها إلى التفريق بين النظامين التجارى والتكافلى، ولا تعد مقياساً لمدى نمو الشركات على الإطلاق.

وأوضح أن الضوابط تتضمن إعداد مركز مالى للمشتركين بصندوق التكافل منفصل تماماً عن المركز المالى الخاص بالمساهمين، وكذلك وضع آلية محاسبية لشركات التأمين التكافلى تختلف عن شركات التأمين التجارى، معترفاً بأن تلك الضوابط تنظيمية للسوق فقط ولا تؤثر على معدلات نمو نشاط التكافل.

وطالب العضو المنتدب لـ«المصرية تكافل» فرع الحياة الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية بإلغاء الضرائب على وثائق التأمين بشركات التأمين التكافلى، وكذلك إلغاء الدمغة النسبية المفروضة على أموال المشتركين لدعم نمو النشاط وتشجيع العملاء على شراء وثائق التأمين التكافلى، حيث يعزف بعض العملاء عن شراء التأمين التكافلى بسبب الضرائب والدمغات.

ورأى أن شركات التأمين التكافلى تحاول التغلب على العقبات التى تواجهها كقصور التشريعات من خلال تقديم خدمة متميزة وسعر عادل للعميل وشركة التأمين، فضلا عن أن التزام جميع أطراف العملية التأمينية بأسس التكافل الحقيقية فى السوق المصرية، مما يدعم نمو النشاط بصورة تفوق المعدلات الدولية له فى أى سوق تكافلية متقدمة، مشيرا إلى نجاح نشاط التكافل بفضل جودة خدماته ومنتجاته المتميزة، التى تختلف بصورة واضحة عن منتجات التأمين التجارى فى جذب عدد من العملاء من غير المسلمين له كشريحة لم يكن متوقعاً لها الدخول لنشاط التأمين التكافلى كالصينيين من غير المسلمين فى ماليزيا نتيجة وجود منتجات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

من جهته أكد السيد بيومى مدير عام الاستثمار وخبير سوق المال بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات ان التأمين التكافلى يحتاج إلى لائحة تنفيذية خاصة بالتكافل تشمل الضوابط المحاسبية للتفريق بين حسابات المساهمين وحسابات المشتركين وغيرها من الضوابط الخاصة بتنظيم القوائم المالية والميزانيات وقوائم الدخل .

وطالب بيومى بتعديل نسب الاستثمار بالقانون رقم 118 لسنة 2008 بزيادة نسبة الاستثمار فى الأسهم لتناسبها مع استثمارات شركات التأمين التكافلى من الناحية الشرعية بحسب فتاوى الهيئات الشرعية بالشركات، لأنها ذات عائد متغير، إلى جانب ضرورة إضافة الأدوات المالية المستحدثة كالصكوك الإسلامية وهو ما يقوم به الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث التعديلات المطلوبة حاليا.

وطالب بضرورة اعادة النظر فى احتساب الأموال المخصصة «المخصصات» بشركات التأمين للأخذ فى الاعتبار حصة معيد التأمين فى اتفاقية إعادة التأمين بالعمل على تخفيض المخصصات بنسبة %50 على الأقل لتقليل العجز فى النشاط التأمينى نتيجة تجنيب هذه المخصصات الكبرى من قبل شركات التأمين بما فيها شركات التأمين التكافلى، وذلك رغم انخفاض حدود احتفاظ الشركات بالسوق مقارنة بحصة شركات إعادة التأمين بالاتفاقية، حيث يتحمل المعيد بمفرده جزءاً كبيراً من الخطر والتعويض.

وأكد أن هذا الإجراء سوف يساهم فى تقليل العجز فى النشاط التأمينى، مما يؤدى إلى تحريك الاموال الحرة.

وكشف مدير عام الاستثمار وخبير سوق المال بالمصرية تكافل فرع الممتلكات من خلال دراسة وتحليل لهذا الإجراء أنه لو تم تقليل قيمة المخصصات بالنسبة لشركات التأمين بنسبة %20 فإن ذلك سيؤدى بالتبعية إلى تحريك وزيادة نسبة الأموال الحرة وزيادة الاستثمارات وهو ما ينتج عنه ارتفاع العائد على الاستثمار بنسبة %3 من محفظة استثمارات شركات التأمين ككل، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة الاستثمارات سينعكس على الاقتصاد ككل ويؤدى إلى زيادة مساهمة النشاط فى الناتج المحلى الإجمالى ويوفر فرص عمل وزيادة معدل النمو الاقتصادى.

من جانبه طالب مصدر مسئول بشركة «وثاق للتأمين التكافلى» بإصدار تشريع مستقل للتأمين التكافلى يختلف عن القانون الخاص بالتأمين التجارى رقم 10 لسنة 1981 أسوة بدولة البحرين التى سبقتنا فى هذا المجال، لافتا إلى أن التأمين التكافلى له طبيعته الخاصة وضوابطه وقواعده المختلفة عن التأمين التجارى وهو ما سينظمه القانون، خاصة فى النواحى المالية وتوزيع الفائض وتعريف المشترك ومدير صندوق التكافل وغيرها من التعريفات.

وأضاف أن التأمين التكافلى يعتبر المشترك مشاركا فى الشركة وفى أموالها من خلال المشاركة فى الأرباح والخسائر إلى جانب المساهم الذى يدير صندوق التكافل لصالح المشتركين بمقابل معين وهو ما يختلف عن التأمين التجارى، وطالب بضرورة تأسيس هيئة رقابة شرعية موحدة للرقابة على أنشطة التأمين التكافلى واستثماراته بالسوق للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية لطمأنة العملاء وبث حالة من الثقة والمصداقية بين الشركات وعملائها، وهو ما يساهم فى زيادة الإقبال على نشاط التأمين التكافلى ورفع معدلات نمو وحجم اعماله وأرباحه.

وأكد المصدر أهمية أن ينص القانون المستقل للتأمين التكافلى على وجود وحدة معينة للرقابة على التأمين التكافلى تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية لاختلاف طبيعة الرقابة والإشراف على التأمين التكافلى عنه فى التأمين التجارى، وكذلك امكانية تأسيس شعبة لشركات التأمين التكافلى بالاتحاد المصرى للتأمين وبها لجان فنية متخصصة لدراسة تغطيات التأمين التكافلى وتطويره ومساعدة الشركات بالدراسات والإحصائيات الخاصة بالتأمين التكافلى.

وبدوره اعتبر عمرو ذكى المدير المالى بشركة «سوليدرتى» للتكافل العائلى أن الضوابط التى وضعتها اللجنة المالية الخاصة بالتأمين التكافلى والذى كان عضواً بها لا تكفى لدعم نمو شركات التكافل كونها إجراءات تنظيمية وأدوات فصل واضحة داخل النشاط كمعيار محاسبى يعتمد عليه ولضمان أقصى حد للشفافية يمكن أن تعمل به شركات التكافل.

وأكد ذكى أن قطاع التأمين التكافلى يرتطم بعقبة قصور التشريعات عن تلبية مطالب التأمين التكافلى خاصة أن هذه النوعية من الشركات لزاماً عليها أن تستثمر فى أوعية استثمارية رابحة وفى الوقت نفسه بعوائد متغيرة لتتطابق مع أحكام الشريعة علاوة على أن الضوابط ليست لها علاقة بالنمو من الأساس إلا فيما يتعلق بعدم توزيع الفائض على أصحاب القروض الحسنة إلا بعد تسويتها كاملة حتى لا يهدد رأس المال بالتعرض للتآكل إذا حدث ذلك.

وطالب بدور تنسيقى للدولة والرقيب معاً لبحث مصالح الشركات بما يعود بالأثر الإيجابى على الاقتصاد من خلال السماح بدخول استثمارات جديدة فى شركات التكافل دون مجازفة، نظرا لمحدودية التشريعات المقررة نظام التكافل إلى جانب ضرورة فتح باب توظيف استثمارات شركات التكافل بما يتناسب مع طبيعتها، خاصة السماح بارتفاع وانخفاض العائد على السندات وأذون الخزانة بما يتوافق مع العرض والطلب وبالتالى يكون العائد متغيراً للتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأشار المدير المالى لـ«سوليدرتى» إلى أن العائد من الاستثمار العقارى المتاح لشركات التكافل يعد مرضياً فى الوقت الحالى إلى حد ما لكنه يستغرق مدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات لجنى أرباحه، بالإضافة إلى طول إجراءات التسجيل والشراء بخلاف المدة التى يستغرقها العقار فى البيع لتحقيق ايراد مربح لعملاء الشركة فى حال الحاجة لسيولة سريعة.

وطالب بضرورة تعديل تشريعى يسمح بإعفاء أقساط المشتركين بشركات التكافلى من الضرائب أو إعفاء جزء من الاستمارات من الضريبة لتخفيف العبء عن كاهل شركات التكافل لدعم نموها فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها الاقتصاد ككل والتكافل بصورة خاصة، مشيرا إلى أن الصكوك الإسلامية فى حال الموافقة عليها بعد التعديلات المنتظر إجراؤها لصالح الدولة ستكون بمثابة نافذة لشركات التأمين التكافلى للاستثمار بها كتعويض عن قصور التشريعات وغياب التأمين البنكى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة