أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬البدل‮« ‬صداع مزمن في رأس نقابة الصحفيين


المال - خاص

تجددت مرة أخري أزمة صرف البدل النقدي لأعضاء نقابة الصحفيين، وتبادل كل من المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين الإتهمات حول تأخر صرف البدل، حيث أكدت مصادر داخل النقابة أن المجلس الأعلي للصحافة يرفض صرف البدل، لما يقرب من 480 صحفياً حصلوا علي اجازات دون راتب من مؤسساتهم التي يعملون بها، ويعملون في صحف أخري، رغم قيام وزارة المالية بإرسال البدل كاملاً إلي المجلس الأعلي للصحافة دون أي استثناءات.


من جانبه كشف محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أمين الصندوق، أن سبب تأخر صرف البدل النقدي عن شهر أبريل يرجع إلي رفض المجلس الأعلي للصحافة إرسال البدل للنقابة، موضحاً أن المجلس لدية تحفظ حول صرف البدل لما يقرب من 480 صحفياً، وأنه أرسل كشفاً إلي النقابة منذ عدة أيام بأسماء هؤلاء الصحفيين الذين لا يريد صرف البدل الخاص بهم.

أضاف خراجة أن مجموعة الصحفيين الذين اعترض عليهم المجلس الأعلي حصلوا علي اجازات دون راتب أو تم فصلهم من مؤسساتهم، مؤكداً حق الصحفي في الحصول علي البدل طالما يحمل كارنيه النقابة وطالما أنه عضواً فيها، فالصحفي يصرف البدل بناء علي عضويته في النقابة وليس بناء علي عمله في إحدي الجرائد، موضحاً أن الحالة الوحيدة التي لا يسمح فيها بصرف البدل للصحفي عندما يحصل علي اجازة للعمل خارج مصر، وشدد خراجة علي أن وزارة المالية قامت بإرسال البدل كاملاً إلي المجلس دون أي استثناءات، ونفي تماماً ما يتردد من أن وزارة المالية وراء تأخر البدل أو أنها تريد منعه نهائياً.

ولفت خراجة إلي أن البدل حق للصحفيين جميعاً، قائلاً إن »الدولة لا تتبرع للصحفيين« علي حد تعبيره، فالدولة تقوم بتحصيل دمغة من النقابة علي الإعلانات بالجرائد، وليس من حقها أن تمنعه، ولا أن تقوم النقابة باللجوء إلي مصادر أخري لتوفيره، مشدداً علي ضعف موارد النقابة وعدم استطاعتها توفير مثل ذلك المبلغ.

من جانبه أكد وائل توفيق، منسق رابطة الصحفيين المصريين، أن حل أزمة صرف البدل التي يعاني منها الصحفيون، تارة بسبب وزارة المالية وتارة أخري بسبب تعنت المجلس الأعلي للصحافة يتمثل في أن تستثمر النقابة أموالها لتدبير المبالغ المطلوبة، وبتلك الطريقة لا تعتمد علي الحكومة لتوفير البدل.

مشيراً إلي أن الحكومة تسعي للسيطرة علي الصحفيين من خلال البدل، وهذا ما تكشف بعد زيادة البدل إلي 530 جنيهاً معتبراً أن زيادة البدل 200 جنيه رشوة قدمتها الحكومة للصحفيين في الانتخابات الماضية.

قال توفيق: مجلس النقابة لو يفكر بشكل حيادي بهدف تحقيق صالح الصحفيين فسيعمل علي توفير وسائل خاصة به لتمويل البدل من خلال موارد النقابة، وأضاف توفيق أن القانون لا يمنع أن تستثمر النقابة أموالها.

أما عبد المحسن سلامة، وكيل أول النقابة، رئيس لجنة القيد، أكد أن البدل لا يصح أن يكون راتباً للصحفي، اذ إنه قد يتوقف في أي وقت، بالتالي يجد الصحفي نفسه بلا دخل لكن المفترض أن يكون هذا البدل لتحسين الدخل وليس كراتب للصحفي، مشدداً علي أن العديد من الصحف تعطي مكافآت وليس رواتب مما يجعل الصحفي معتمداً بالكامل علي بدل النقابة.

علي الجانب الآخر، نفي مختار عبد العال، عضو المجلس الأعلي للصحافة، رئيس تحرير جريدة الوفاق القومي، أن يكون الاجتماع الأخير للمجلس قد شهد أي مناقشات حول تعطيل البدل لأي من الصحفيين المعينين، مؤكداً أنه اذا تم عرض الفكرة علي المجلس فسوف يتم رفضها إيماناً بأن الصحفي يأخذ البدل طالما أنه يعمل بمهنة الصحافة وعضواً  في النقابة بصرف النظر عن حصولة علي إجازة من المؤسسة التي يعمل بها وعمله لدي مؤسسة أخري، مشيراً إلي أن البدل يسمي بدل التكنولوجيا، وهدفه في المقام الأول والأخير تنمية قدرات ومهارات الصحفي وتطوير إمكانياته وأدواته الصحفية ليواكب العصر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة