سيـــاســة

"التيار المصرى" يرفض مشروع قانون كادر المهن الطبية


شريف عيسى:

أعلن حزب التيار المصري فى بيان اليوم ، رفضه مشروع قانون كادر المهن الطبية، الذي تجري مناقشته حالياً داخل لجنة الصحة بمجلس الشورى، والمقرر عرضه علي الجلسة العامة يوم السبت المقبل.

 
أكد الحزب، أن مشروع القانون لا يلبي الاحتياجات الأساسية للأطباء والعاملين بالمهن الطبية، لعدة أسباب من أبرزها أن المشروع في مجمله، يحيل كافة الاختصاصات لوزير الصحة، والمتعلقة بتنظيم ساعات العمل، والنوبتجيات، وأجر النوبتجيات، والتكليف، والنيابة، والنقل والندب، وبدل التخصصات النادرة وبدل الجذب.

كما أن مشروع القانون يشترط التفرغ في بعض التخصصات ، وذلك بمثابة باب للحصول على بدل خاص، بالإضافة إلى ربط المشروع علاوة الكادر، والتي تشمل أكثر من نصف مستحقات عضو المهن الطبية، بلائحة خاصة للجزاءات لم تحدد ، وتفتح بابا للتعسف، لعدم صرف نصف الراتب، في حين أن لائحة الجزاءات الحالية كافية تماما.

وأضاف البيان أن القانون أشار إلى جذب المناطق النائية والتخصصات النادرة بلفظ "حافز" وليس "بدل"، ممايعطي مبرراً لعدم صرفها بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية، لاسيما وأن الحافز يصرف عند توافر الاعتمادات المالية، بينما البدل جزء ثابت من باب أول أجور.

وأكد البيان ، أن القانون يسعى لإغراق أعضاء المهن الطبية في الشكاوى والتظلمات الشخصية بنص المادة 12 ، عند محاولة الآلاف تسوية مستحقاتهم لكي لاتقل عما كانوا يتقاضون، وهي محاولات تنجح أحيانا وتفشل أحيانا أخرى.. ولايتيقن فيها التحقق إلا من ضياع المجهود والوقت فقط.. وهي بالفعل أسهل طريقة للتخلص من مطلب عام للجموع بتفتيته عددا كبيرا من المطالبات "بصفة شخصية".

كما أن المشروع ينص على تطبيق الزيادة المترتبة على القانون تدريجيا على 3 سنوات (مادة 11)، في حين أن بند الأجور بموازنة الصحة (13,3مليار جنيه في العام المالي الحالي) به مايكفي لتطبيق الزيادة إذا تم توزيعها بشكل عادل. أما التقسيم فيعطي مجالا لأن يقل الراتب الإجمالي لعضو الهيئة الطبية حديث التخرج "بعد هذا التدرج" عما يتقاضاه حاليا، والغرق في شكاوى شخصية لمحاولة تسوية اوضاعهم كما في المادة( 12)..

وأشار البيان الصادر من حزب التيار المصرى إلى ان الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى ستتقدم السبت المقبل، وخلال  الجلسة العامة، بطلبات لتعديل بعض مواد مشروع القانون، لتلبي مطالب الأطباء وهي : وضع حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية ( 36ساعة )، وأن ينص على عدم العمل أكثر من 12 ساعة متصلة.

 وأضاف أن الهيئة البرلمانية تستعى لوضع نص يهدف إلى صرف بدل عن ساعات العمل الزائدة، وفقا لقانون العمل الذي ينظم ساعات العمل الإضافية، والغاء لائحة الجزاءات الخاصة بصرف علاوة الكادر.

وأكد البيان ضرورة استبدال كلمة "حافز" بكلمة "بدل" في  مادة 8، والتي نص على "تدرج" في البدل للجذب للمناطق النائيه، والريفية، والتخصصات النادرة يترواح بين 50%- 300% من أساسي الأجر، وتقر اللائحة التنفيذية معايير التدرج.

والغاء اشتراط التفرغ تحت أي ظرف، على أن يكون التفرغ اختياريا ببدل خاص، يخضع للوائح التعاقد وتبين تفاصيلها اللائحة التنفيذية.

وأوضح البيان أن الهيئة البرلمانية ستسعى إلى إضافة مادة تنص على تحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة ،على أن تحتسب بقيمة آخر مربوط للعضو (كشهرين عن كل عام خدمة تحتسب من آخر مربوط)، والغاء التدرج في تطبيق الكادر, أو يقتصر التدرج على علاوة الكادر نفسها مع صرف بداية المربوط الأساسي الجديد كاملا دون تدرج.

 وسيقترح الحزب رفع ميزانية الصحة كأولوية في النقاش القادم للموازنة العامة للدولة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة