أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المعاملات المالية للجمعيات الأهلية‮.. ‬تحت الحصار


المال - خاص
 
في حلقة جديدة من مسلسل المواجهات بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية، لجأت العديد من الجمعيات الأهلية لتحريك دعوي قضائية أمام مجلس الدولة لالغاء القرار الصادر من وزير التضامن الاجتماعي ومحافظ البنك المركزي، بعدم الاعتداد بأي أوراق تقدمها تلك الجمعيات للتعامل مع حساباتها في البنوك، الا بعد الرجوع إلي وزارة التضامن الاجتماعي لاعتمادها بخاتم شعار الجمهورية، وهو ما يمثل قيداً جديداً علي الجمعيات الأهلية في تعاملاتها البنكية بالايداع أو السحب، وبالتالي تقييد نشاطها، لاسيما في ظل الإجراءات المعقدة التي تواجهها الجمعيات الأهلية عند طلب الموافقة للحصول علي التمويلات الأجنبية من الجهة الادارية.

 
 
أيمن عبد الوهاب
القرار أثار موجة غضب بين نشطاء العمل الأهلي، فقد أعقب المضايقات الإدارية التي واجهت المنظمة المصرية لحقوق الانسان، حيث أدان حافظ أبوسعدة، الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، ما وصفه بالخطوات الدءوبة والحثيثة التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لتضييق الخناق وتقييد الحريات الهامشية التي انتزعتها منظمات العمل المدني في مصر، بهدف وأد نشاط العمل المدني وتحويل الجمعيات الاهلية مع مرور الوقت إلي إدارات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
 
وتوقع »أبوسعدة« في حال عدم التراجع عن تلك القرارات التعسفية ان تغير الجمعيات الأهلية توصيفها إلي شركات مدنية أو مراكز قانونية، للتحايل علي خضوعها لسيطرة وزارة التضامن الاجتماعي، والافلات من ضغوط قانون الجمعيات الاهلية.
 
وحول أحدث القيود التي تتعرض لها المنظمة المصرية لحقوق الانسان، اوضح حافظ ابو سعدة ان المنظمة مازالت تعاني من قيود عديدة ازاء تلقي التمويلات، حيث سعت وزارة التضامن لإيجاد الأسباب لمنع التمويل لمدة تزيد علي 6 أشهر من خلال منح صلاحيات مطلقة لموظفي الوزارة.
 
من جانبه، وصف الناشط الحقوقي نجاد البرعي، قرار مراجعة الحسابات البنكية للجمعيات من خلال اعتمادها من وزارة التضامن الاجتماعي بـ»الغباء السياسي«، لاسيما ان تلك الاجراءات القمعية جاءت بالتزامن مع تعديل قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002، وهو ما عكس بالضرورة نوايا الحكومة في زيادة الممارسات القمعية باقرار القانون الجديد، مؤكداً ان اموال الجمعيات »خاصة« وليست ملكية عامة حتي تتم مراجعتها من قبل الجهة الادارية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي.
 
وأوضح »البرعي« ان المعلومات الاولية لتنفيذ القرار اكدت ان هناك ارتباكاً بين موظفي وزارة التضامن الاجتماعي بسبب اتخاذ القرار بصورة مفاجئة، متوقعاً إنصاف القضاء الاداري للجمعيات الاهلية، لان الاستمرار في تنفيذ القرار سوف يؤثر سلباً علي نشاط العمل المدني في المجتمع، إذ ان ذلك يعد تعطيلاً لنشاط الجمعيات الاهلية حتي فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية الشهرية للموظفين العاملين في الجمعيات. فيما أوضح الدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير برنامج المجتمع المدني بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ان تلك الاجراءات تمثل تزايداً لأنماط التدخلات الادارية لمنظمات المجتمع المدني حتي اذا تم تغليفها بالمبررات الواهية للرقابة أو رصد حركة الاموال داخل منظومة الجمعيات الأهلية، لاسيما ان هناك العديد من الآليات الأخري يمكن للجهات الرقابية ان تتعرف من خلالها علي حركة الاموال وعلاقاتها باجندات العمل الاهلي، وذلك دون فرض رقابة مباغتة علي الجمعيات الاهلية.
 
ولفت عبد الوهاب إلي ان اتخاذ مثل تلك القرارات يعكس استمرار ازمة الثقة وغياب مفهوم الشراكة والمؤسسية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيل فلسفة التوظيف وليست الشراكة، مؤكداً ان العديد من الدول الاوروبية والخليجية اتخذت تلك الاجراءات عقب احداث 11 سبتمبر الشهيرة، لكنها تراجعت عنها وتجاوزتها فيما بعد.
 
وقال خبير برنامج المجتمع المدني، ان تضييق الخناق علي التعاملات البنكية للجمعيات الاهلية لن يمنع أو يحد من نشاط المجتمع المدني، نظراً لوجود العديد من المؤسسات غير الربحية أو الشركات المدنية والمراكز القانونية العاملة في المجال الحقوقي، مؤكداً ان تلك القرارات المقيدة غالباً ما تصدر لاستهداف قطاع معين من الجمعيات الاهلية يعمل في نمط محدد من الانشطة غير المقبولة لدي الجهات الادارية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة