أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قضايا اللامركزية علي أولويات أجندة الإصلاح السياسي


المال - خاص
 
حالة ترقب يعيشها المهتمون بالاصلاح السياسي في مصر، نتيجة إعلان الحكومة - ممثلة في اعلان سمير فرج رئيس المجلس الاعلي لمدينة الاقصر عن تعديلات قانون التنمية المحلية في شهر يوليو المقبل وذلك بعد نجاح التجارب التي تم تطبيقها في ثلاث محافظات وهي الاقصر والاسكندرية وبورسعيد، حيث تم تطبيق اللامركزية فيها بشكل محدود لاختبار مدي قدرة الدولة علي تطبيق هذا النظام في المحافظات المصرية، يأتي ذلك وسط شكوك الكثيرين من ان تطبيق النظام الجديد من شأنه ان يتسبب في زيادة الفساد وتعميق الشعور بالقبلية والطائفية في العديد من المحافظات، وهو ما اثار تساؤلا حول ماهية التعديلات التي ستجريها الحكومة في الفترة المقبلة علي قانون الادارة المحلية ومدي وجود رقابة شعبية علي اللامركزية التي ستوصي بها الدولة؟

 
»اللا مركزية بدون انتخابات حرة ونزيهه ستكون بلا قيمة« هكذا بدأ عبدالله السناوي رئيس تحرير جريدة العربي الناصري حديثه، مؤكدا ان مصر - لاعتبارات تاريخية وجغرافية - يحكمها نظام المركزية، الا انه في الفترة الماضية اتجهت الدولة الي محاولة تطبيق اللامركزية نتيجة تمركز الخدمات علي جميع مستوياتها في العاصمة وتم اهمال الاطراف تماما، وهو ما ساهم في اتجاه الدولة لمحاولة تطوير الاداء، مشيرا الي ان فكرة اللامركزية في حد ذاتها تعد فكرة ايجابية، الا انها لا يمكنها ان تكون ذات قيمة ما لم يتم اجراء اعادة هيكلة الانتخابات مرة اخري، واجرائها علي اساس ديمقراطي، فلا يمكن لمحافظ او مجالس محلية ان يقوموا بدورهم إلا بعد انتخابهم علي اساس ديمقراطي بحيث يكون اختيار المحافظين بناء علي رغبة ابناء المحافظة وليس رغبة الدولة، وهو ما قد يساهم بصورة كبيرة في القضاء علي امراض اللامركزية مثل القبلية والفساد وحكم البيروقراطية.
 
من جانبه بدأ سمير فياض، عضو الامانة المركزية لحزب التجمع، حديثه مؤكدا ان الفساد ينتشر في ظل حكم المركزية ووجود اللامركزية بشكلها الحقيقي هو ما يمكنه القضاء علي الفساد والبيروقراطية.
 
مشيرا الي ان التعديلات التي تنوي الحكومة اجرءاها في الفترة المقبلة هي تعديلات واهية لم تقرنها بتعديلات في الميزانية العامة للدولة، واضاف فياض قائلا: هناك العديد من الشروط التي ينبغي توافرها لكي يتم تحقيق اللامركزية اهمها ان تكون هناك ميزانية مستقلة للمحافظات يكون الولي عليها هو المجلس المحلي الذي يتم انتخابه بصورة ديمقراطية حقيقية، بحيث يكون معبرا رسميا عن المواطنين، وان يصبح المحافظ مجرد سلطة تنفيذية تنفذ قرارات المجلس المحلي الذي يقوم بدور برلمان المحافظة، بالاضافة الي ضرورة خضوع الحكومة المحلية لكل محافظة للرقابة الشعبية من خلال وضع آليات تلك الرقابة في القانون من اجل سهولة تطبيقها.
 
علي الجانب الاخر، اكد سمير فرج رئيس المجلس الاعلي لمدينة الاقصر، ان الدولة تتجه الي اللامركزية كما هو معمول بها في العديد من الدول الاوروبية، مؤكدا ان الدولة حريصة بجميع مستوياتها علي تطبيق النظام الجديد بمفهومه الصحيح، مدللا علي ذلك بالتجارب المبدئية منذ حوالي ست سنوات في مدينة الاقصر ومحافظتي الاسكندرية وبورسعيد، التي انتجت تطورا ضخما علي جميع المستويات حيث حققت محافظة الاقصر طفرة غير مسبوقة في التطوير واعادة تأهيلها كمدينة سياحية جاذبة،
 
واضاف فرج ان تجربة اللامركزية التي تم تطبيقها في مصر اشاد بها العديد من الدول الاوروبية والعربية، مدللا علي ذلك باتخاذ الوزير الانجولي قرارا بتوقيع اتفاقية دولية بين مصر وانجولا لارسال وفد انجولي الي القاهرة لدراسة تطبيق تجربة اللامركزية بها.
 
وانهي فرج حديثه مؤكدا ضرورة التعاون بين جميع القيادات الرسمية وغير الرسمية من اجل تطبيق اللامركزية بحيث تتحول مصر الي »قطعة من الجنة«، حسب قوله
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة