أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬النصاب القانوني‮« ‬يثير اعتراضات علي تعديل قانون النقابات


محمد القشلان - شيرين راغب
 
بعد الإعلان عن موافقة الحزب الوطني النهائية علي القانون رقم 100 أو قانون النقابات بعد تعديله، جاءت النصوص لتؤكد رفع الحراسة عن كل النقابات، وبمجرد اقرار القانون في مجلس الشعب لن تبقي هناك أي نقابة مهنية تحت الحراسة، كما يسمح القانون الجديد للنقابات المهنية لأول مرة باستثمار أموالها بهدف تعظيم موارد النقابات وبشكل يمكنها من الاعتماد عليها.. ورغم تأكيد »الوطني« ان جميع النقابات المهنية وافقت علي القانون، فإن بعض النقابين توجسوا من توجهات المشروع، معتبرين أن التشريع الجديد ليس سوي وسيلة جديدة يستخدمها »الوطني« للسيطرة علي النقابات، وهو ما نفاه الحزب الوطني.. في البداية، يؤكد الدكتور محمد حسن الحفناوي، أمين  المهنيين بالحزب الوطني، أنه قد تمت الموافقة علي مشروع تعديل قانون النقابات رقم 100 بحضور جميع القيادات النقابية وليس فقط أعضاء الحزب الوطني، ولا توجد أي اعتراضات والجميع وافق علي القانون في صورته النهائية ويتم  اجراء حوار مع كل الأطراف منذ اكثر من عام، وهو ما  يحقق طموح كل النقابات المهنية، فلا مصلحة للحزب الوطني في السيطرة علي النقابات، موضحاً أنه بمجرد اقرار القانون سيتم رفع الحراسة عن كل النقابات المهنية، فالتشريع الجديد هدفه رفع الحراسة عن كل النقابات وتسهيل العملية الانتخابية لمجالس النقابات، وعدم تقييد اجتماع الجمعية العمومية أو اختيار مجالس منتخبة تمثل وتدير النقابات، حيث يخفض القانون عدد الأصوات المتواجدة في كل لجنة انتخابية من 500 عضو إلي 250 عضواً حتي يسهل التصويت علي الأعضاء، وتسهيل الانتخابات، يعني عدم وضع النقابات تحت الحراسة، والحزب الوطني ضد هذا التوجه، وقد تم تشكيل لجنة قانونية منذ عدة شهور بمشاركة ممثلين من النقابات المهنية، موضحا أن الحزب الوطني يسعي إلي إقرار التشريع في الدورة البرلمانية الحالية ومشروع القانون موجود بالفعل علي الأجندة التشريعية.

 
وأشار الحفناوي الي انه تمت الاستجابة للنقابات المهنية بالسماح لها باستثمار أموالها لتعظيم مواردها، وهناك نص يقنن ذلك، علي أن يتم الاستثمار تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي المرة الأولي التي يتم السماح لأي نقابة مهنية باستثمار أموالها بعيدا عن البنوك العامة.
 
من جانبه، قال طارق شيحة، المرشح لمجلس نقابة المحامين، إنه لا يوجد أي اعتراض من الجميع - بمن فيهم المعارضة - علي القانون الذي عرض علي كل النقابات وتم اجراء حوار مطول حول كل نصوصه،  والقانون يرضي كل النقابات، وحتي مأزق غياب النقيب، المشروع الجديد قام بحله، والأهم من ذلك أنه بالرغم من تخفيض نصاب الجمعية العمومية فإن هناك نصاً علي انه في حال عدم اكتمال النصاب يستمر المجلس السابق في عمله، ولا يتم وضع النقابة تحت الحراسة، وبالتالي فالقانون الجديد يلغي الحراسة علي النقابات، مشيرا الي انه يعطي أيضا حق الاشراف علي الانتخابات للنقابيين واجراء الانتخابات في اماكن العمل وكل هذا جاء تحقيقا لمطالب النقابات.
 
وحول اعتراض بعض النقابيين علي مشروع القانون قال شيحة إن البعض يطلب بتخفيض النصاب القانوني الي %10 وهذا يصعب تحقيقه، فمن الصعب اعتبار هذه النسبة ممثلة لكل النقابة.  من جانبه أكد الدكتور شريف قاسم، أمين نقابة التجاريين بالقاهرة أمين اتحاد النقابات المهنية، إن ائتلاف النقابات المهنية المكون من 19 نقابة كان متفقاً فيما بينه علي مطلب واحد هو تخفيض نسبة النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية واجراء الانتخابات الي %10، لكن هذا لم يحدث، وتم الاكتفاء من جانب أمانة المهنيين بالحزب الوطني بجعل النصاب القانوني %20 فقط بزعم أن الانتخابات سوف تجري في جهات العمل مما يعني أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات أكبر من نسبة الـ%20 تلك.. وأضاف قاسم ان موافقة الحزب الوطني لا تعني موافقة النقابات، فهناك توجس دائم من نوايا الحزب الوطني، مشيراً الي أن تأكيد قانون 100 علي حق النقابات في استثمار أموالها من اهم النقاط الايجابية في القانون، وذلك باستحداث نص قانوني يكفل لها ذلك رغم وجود نصوص مشابهة له بالفعل في قانون كل من نقابتي المحامين والمهندسين، اما أبرز الاعتراضات فهي استمرار مجلس النقابة في ادارة شئون النقابة إذا لم يكتمل النصاب، ومع النسبة الكبيرة للنصاب ستظل مجالس النقابات لفترات طويلة بما يعني استبدال الحراسة بالهيمنة. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة