أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مزايا اتفاقيات التجارة الحرة والشراكة مع أوروبا وتركيا والدول العربية.. في مؤتمر


المال ـ خاص
  
يناقش مؤتمر يعقد بالقاهرة غدا الأربعاء تعظيم استفادة قطاع الأعمال المصري من الاتفاقيات التجارية الثنائية أو متعددة الأطراف، وبالتحديد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتجارة الحرة مع تركيا ومنطقة التجارة الحرة بين الدول العربية PAFTA .
 
ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر الذي دعت اليه شركة DHL اكسبريس، مجموعة من المسئولين في مجال الاتفاقيات التجارية ومن بينهم المستشار التجاري بالسفارة التركية بالقاهرة وانشا رادو، رئيس الوفد التجاري للاتحاد الأوروبي في مصر، ود. سيد البوصي، مستشار وزير التجارة والصناعة، ود. جمال بيومي رئيس برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، الي جانب عدد كبير من المستثمرين والمسئولين التنفيذيين في الشركات المحلية.

 
ومن المقرر أن يشارك أيضا 10 من أبرز الخبراء في المجالات المختلفة التي تنظمها تلك الاتفاقيات كالجمارك والضرائب وقواعد بلد المنشأ وجداول إلغاء التعريفات الجمركية وغيرها، لإيضاح القواعد الخاصة بالتجارة والاستثمار التي تنظمها تلك الاتفاقيات.

 
ومن المعروف أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية دخلت حيز التنفيذ عام 2004 بإنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين بازالة التعريفات الجمركية تدريجيا علي المنتجات الصناعية، مما ضاعف حجم التجارة بينهما.

 
وانتهت في عام 2009 مفاوضات تالية لزيادة النفاذ للأسواق فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والسمكية.

 
أما اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فقد دخلت حيز النفاذ عام 2007، وتم الترويج لها في ذلك الوقت علي أنها سترفع حجم التجارة بين البلدين الي 5 مليارات دولار، وهو ما لم يتحقق حتي الآن، وفيما نجحت المنتجات التركية في الاستفادة من الاتفاقية بالنفاذ سريعا الي السوق المصرية، إلا أن القطاع الخاص المصري لم يستفد منها بالشكل المأمول رغم المزايا التي تمنحها الاتفاقية فيما يخص ازالة التعريفات الجمركية.

 
وبالنسبة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية فقد دخلت حيز النفاذ عام 1997 تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتم إلغاء التعريفات الجمركية علي السلع ذات المنشأ العربي بحلول يناير 2005، كما تحسنت بشكل كبير ـ وفقا لشركات القطاع الخاص ـ إجراءات المخالصات الجمركية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة