أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬أوروبا‮« ‬أقل تأثراً‮ ‬بالبطالة مقارنة بأمريكا


إعداد - نهال صلاح
 
علي الرغم من أن معدل البطالة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا متساو في الارتفاع حيث يبلغ حوالي %8 فإن العاطلين عن العمل ممن فقدوا وظائفهم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية في الولايات المتحدة يشعرون بأضرار البطالة أكثر من نظرائهم في أوروبا.

 
وتوضح جريدة »وول ستريت جورنال« أنه بسبب الاختلاف بين الولايات المتحدة، والدول الأوروبية في انظمة اعانات البطالة وحماية العاملين لا يشعر العاطلون في أوروبا بالوطأة الشديدة للبطالة التي يعاني منها العاطلون عن العمل في الولايات المتحدة، مما يساعد علي تفسير عدم قدرة الدول الأوروبية والولايات المتحدة في الاتفاق علي الآلية التي يجب اتباعها للقضاء علي الركود العالمي، فالولايات المتحدة تنفق مئات المليارات من الدولارات، ومن ضمنها المساعدات المتزايدة للعاطلين عن العمل لدعم الاقتصاد الأمريكي وتطلب من الدول الأوروبية أن تقوم بالمثل ولكن معظم دول أوروبا الغربية، تمتلك بالفعل شبكة أمان قوية، وإن كانت مكلفة للعاملين، ولذلك فإن الحكومات الأوروبية لا تشعر بضغوط كبيرة لإنفاق مزيد من الأموال للخروج من أزمتهم الحالية.  ومن المثير للسخرية أنه علي مدي سنوات حاولت أوروبا تقليص أنظمتها لحماية العاملين التي اعتبرت لفترة طويلة عبئاً علي النمو في الأوقات التي شهدت ازدهاراً اقتصادياً في إطار سعيها لمواكبة الاقتصاد الأمريكي ذي النمو السريع، وتتحرك باتجاه تطبيق نظام لحماية العاملين وهو مشابه للنظام الأوروبي.
 
ولكن اختلاف انظمة حماية العاملين في كل من الولايات المتحدة، ودول منطقة اليورو الستة عشر يمكن أن يؤثر علي توقعات تعافي اقتصاداتهما، فمعدل البطالة في كل منهما متشابه في الارتفاع حيث وصل إلي نسبة %8 ويتجه إلي مزيد من الارتفاع إلا أن الضرائب المرتفعة علي الدخل في أوروبا، بالاضافة للقيود الموضوعة علي »متي وكيف« يمكن للشركات تسريح العمالة لديها يجعل أصحاب الأعمال يبطئون في اتخاذ قرارات للتوظيف عند انتهاء الركود. ويعد ذلك أحد الأسباب التي من أجلها يتوقع المحللون الاقتصاديون أن يعود الاقتصاد الأمريكي للاستقرار أسرع من أوروبا، ففي الشهر الماضي توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر اقتصاد منطقة اليورو في الانكماش خلال العام المقبل في حين أن الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن يصل لأدني نقطة له في ذلك الوقت. علي صعيد آخر فإن الشعور العام لدي المواطنين بالازمة الاقتصادية في أوروبا ليس بالسوء الذي تظهر به البيانات الاقتصادية، ويرجع ذلك إلي حصول الموظفين الذين تم تسريحهم من أعمالهم علي إعانات ضخمة للبطالة تمكنهم من تعويض معظم رواتبهم التي فقدوها لفترة زمنية جيدة ففي المانيا علي سبيل المثال فإن الناتج المحلي الإجمالي كان مستمراً في الهبوط منذ شهر سبتمبر الماضي، ويعتقد معظم المحللين أن الازمة سوف تزداد سوءاً إلا أن %62 من المواطنين قد أعربوا خلال استطلاع رأي أجرته جريدة »وول ستريت جورنال«.. عن عدم شعورهم بالازمة حتي الآن، أما في الولايات المتحدة فإن %13 فقط من الأمريكيين قالوا إن الازمة لم تؤثر عليهم سلباً.
 
وتختلف إعانات البطالة من دولة لأخري في انحاء أوروبا كما تختلف بين ولاية، وأخري داخل الولايات المتحدة ولكن في معظم دول غرب أوروبا، فإن الدولة تعوض العامل عما يتراوح بين %60 و%80 من متوسط راتبه الذي فقده بالمقارنة بأكثر من النصف من متوسط الراتب في الولايات المتحدة، وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
 
وتتسم أيضاً اعانات البطالة في دول غرب أوروبا بأنها تستمر لفترة أطول من مثيلتها في الولايات المتحدة، ففي بلجيكا لا يوجد حد زمني لحصول العاطلين عن العمل علي إعانات البطالة، أما في الدنمارك فإن الدول تعوض العاطلين عن %90 من رواتبهم التي فقدوها كما تقوم باستثمار أكثر من %4 من الناتج المحلي الإجمالي كل عام لدعم وإعادة تدريب العاطلين عن العمل، وفي المقابل فإن الولايات المتحدة كانت قبل الازمة الاقتصادية الحالية تنفق حوالي %0.4  من الناتج المحلي الإجمالي علي إعادة التدريب وإعانات البطالة، وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
 
ويظهر أثر الانظمة الاوروبية لحمايةالعاملين في زيادة الضرائب علي الدخل هناك، ففي المانيا فإن أكثر من نصف التكلفة الاجمالية لتوفير فرصة عمل واحدة تتضمن ضريبة الدخل والمساهمات الاجبارية لعدد من البرامج ومن بينها التأمين علي البطالة والمعاشات، أما في الولايات المتحدة فإن انظمة حماية العاملين تتكلف %30 من التكلفة الاجمالية لتوفير فرصة عمل، مما يعني أن العاملين يحتفظون في الولايات المتحدة بنسب من أجورهم أكثر مما تتكلفه أنظمة الحماية والتأمين عليهم.
 
ومؤخراً توسعت الولايات المتحدة في أنظمة اعانات البطالة وفتح كوبونات الغذاء، كما تم تخصيص أموال الجزء من خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التحفيزية لإعادة تدريب العاطلين عن العمل، وهذه الخطة تشابه جهود الحكومات في اجزاء من أوروبا لإكساب المسرحين من أعمالهم مهارات جديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة