أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قوى سياسية تضع شروطها أمام بعثة "النقد".. وتؤكد: لا خلاف على ضرورة دعم الاقتصاد


إيمان عوف وشريف عيسى:

لقاءات عديدة تجريها بعثة صندوق النقد الدولى، فى صفوف المعارضة وبعض الأحزاب الإسلامية للحصول على الدعم والموافقة المجتمعية لمنح مصر قيمة القرض، خاصة بعدما تزايدت بشدة نبرة الرفض لدى المعارضة، وقد تباينت ردود الأفعال بعد اللقاءات، التى أجراها أمس وأمس الأول صندوق النقد الدولى.
 
 
حمدين صباحى
فى البداية قال الدكتور محمد عثمان، المتحدث الإعلامى باسم حزب مصر القوية، وعضو الاتصال السياسى بالحزب، إن رفض الحزب لقرض صندوق النقد الدولى جاء نتيجة ربط التمويل، الذى ستحصل عليه السلطات المصرية بأهداف سياسية، الأمر الذى سيؤثر بطبيعة الحال على استقلال القرار السياسى فى العديد من القضايا ذات الشأن الداخلى.
 
وأعلن عثمان عن وجود عدد من التحفظات، التى يتبناها الحزب على قرض الصندوق، والتى من أبرزها الشروط التى ترتبط بالقرض والبرنامج الحكومى، خاصة فيما يتعلق بالدعم وترشيد الإنفاق وأوجه الإنفاق المختلفة للقرض وأثره على التنمية الاقتصادية، خلال السنوات المقبلة، إلى جانب إجراءات سداد القرض، مطالباً الحكومة بالإفصاح عن التدابير، التى سيتم وفقاً لها سداد القرض بما لايؤثر على زيادة المديونية العامة للدولة.
 
وعن البدائل التى أعلن عنها الحزب، خلال الأشهر القليلة الماضية، قال المتحدث الإعلامى لحزب مصر القوية، أن مع استمرار نزيف احتياطى النقد الأجنبى وانخفاص سعر صرف الجنيه المصرى فى مقابل الدولار الأمريكى كان لابد من اللجوء لقرض الصندوق لسد عجز الموازنة العامة ودعم سعر صرف الجنيه للسيطرة على انفلات الأسعار.
 
كان حزب مصر القوية قد حدد عددا من البدائل فى سبيل الاستغناء عن قرض الصندوق وفى مقدمتها إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى بتحويله إلى اقتصاد منتج والتخلى عن ثقافة "الاقتراض هو الحل"، وتخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، وفرض ضريبة التحرير على الثروة بقيمة ١٠% على الثروات، التى تجاوزت ٥٠ مليون جنيه على أن تحصل مرة واحدة فى حياة الممول.
 
وكانت من ضمن البدائل، التى طرحها الحزب مراجعة وإعادة تقييم عقود تصدير الغاز الطبيعي، فرض ضريبة على التوزيعات النقدية مماثلة لتلك المفروضة على الدخل لزيادة الإيرادات الضريبية الحكومية، مع تفعيل الضريبة العقارية على الأغنياء، إلى جانب التأكيد على الدعم السياسى للعمل الدبلوماسى والشعبى الهادف لإسقاط الديون.
 
وفى ذات السياق، أكد أحمد الإسكندرانى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النباء والتنمية، على عدم جواز الاقتراض من الخارج، خاصة إذا كان يتضمن فوائد، إلا أن الشريعة الإسلامية أباحت، فى حالة الضرورات، الحصول على القرض فى ظل شروط معينة، مؤكداً أن اتخاذ هذا القرار يقع على عاتق صانع القرار ممثلاً فى رئاسة الجمهورية.
 
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب البناء والتنمية، إلى أن الحزب أبدى عبر طرحه للعديد من المحاولات فى سبيل الاستغناء عن قرض الصندوق عبر عدد من الوسائل، التى فى مقدمتها رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك وضم الصناديق الخاصة للموزانة العامة بهدف الوصول إلى قيمة القرض.
 
وأعرب الإسكندرانى عن رغبته فى إتمام صفقة قرض صندوق النقد بهدف التسهيلات النقدية والقروض والمنح، التى أعلنت عنها مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والتى طرحتها ولم يتسن لمصر الحصول عليها نتيجة لتعثر مفاوضات الحكومة مع الصندوق.
 
وأوضح الإسكندرانى أن هناك عددا من المطالب التى أعلن عنها الحزب قبل بدء المفاوضات مع الصندوق، والتى لم تستجب لها الحكومة، وفى مقدمتها الإعلان بشفافية ومصدقية عن الشروط التى يفرضها الصندوق على مصر، بالإضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعى للطبقات الفقيرة والأشد احتياجاً فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، التى تتبناه الحكومة.
 
وقال التيار الشعبى، فى بيان حصلت جريدة "المال" على نسخة منه، إن حمدين صباحى اجتمع على رأس وفد من قيادات التيار الشعبى ضم كلا من الدكتور أحمد السيد النجار، والسفير معصوم مرزوق، والدكتورة ماجدة غنيم، والدكتور عزازى على عزازى، مع بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة السيد/ أندرياس باور، رئيس بعثة الصندوق مساء أمس، السبت، للتباحث حول رؤية التيار الشعبى للأوضاع الاقتصادية فى مصر، وذلك بناء على طلب وفد الصندوق للقاء مع صباحى.
 
وصرح صباحى فور انتهاء اللقاء أنه كان بمثابة جلسة استماع لوجهة نظر صندوق النقد الدولى حول القرض وحزمة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، كما تحدثت بعثة الصندوق عن ضرورة عودة الاستقرار إلى مصر، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الفنية الأخرى بشأن القرض.
 
وأشار صباحى إلى أنه أبلغ بعثة صندوق النقد الدولى ترحيب التيار بأى دعم غير مشروط للاقتصاد المصرى على مجموعة من الأسس أهمها: ألا تحمل شروط القرض أى أعباء إضافية على الفقراء والمعدمين والعمال والفلاحين والطبقة الوسطى، والذين يشكلون النسبة الغالبة من الشعب المصرى، فلا يمكن للتيار الشعبى الموافقة على قرض تحمل شروطه رفع الدعم عن السلع الأساسية، التى ستتحملها الشريحة الأكبر فى مصر، وألا تتضمن شروط القرض كيفية توظيفه، فالتيار الشعبى يرى أن التوظيف الأمثل للقرض هو أن يضمن للحكومة المصرية حرية تحديد مجالات استخدام القرض، بدون شرط الصندوق.. وأن التيار الشعبى يشترط أن يوظف القرض فى مجالات إنتاجية تخلق فرص عمل جديدة، وتمكن من سداد القرض من عائدها، وتوظيفه فى مشروعات إنتاجية مثل مساعدة الشباب وصغار الفلاحين على إقامة مشروعات صغيرة بقروض ميسرة، وبنفس نسبة ربح القرض وهو 1.1% على أن يكون السداد بنفس فترة السماح وهى 39 شهرا، وذلك للتمكن من إقامة مشروعات تعود على المجتمع بالتنمية خاصة فى الصعيد والمناطق المهمشة.
 
أما عن الشروط السياسة للقرض، فاعتبر صباحى أن هذا ليس مجال الحديث عنها، فمن المعروف أن التيار الشعبى معارض لسياسة الدكتور مرسى وحكومته، ولكن هذا ليس له أى علاقة بقبول أى دعم دولى غير مشروط لمصر بما يساعد على اجتيازها أزمتها الاقتصادية، ورغم الاتفاق على أن التوافق السياسى ضرورى لخلق بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية، إلا أن التيار الشعبى يعتبر أن هذه قضية وطنية ملقاة على عاتق كافة الأوساط فى مصر، ولا يرى ضرورة لتداولها عبر صندوق النقد الدولى.

وأكد صباحى أن الخلاف السياسى لن يكون أبدا عائقا أمام أى سعى جاد لتجاوز الأزمة الاقتصادية، التى تمس بالأساس المواطن المصرى، فإن الموقف الثابت للتيار هو تشجيع كل الهيئات والدول والشركات والمستثمرين الأفراد على الاستثمار فى مصر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة