أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

توجه لتحويل أسهم «CIB» إلى شهادات إيداع دولية


أعد الملف: أحمد مبروك

كشف إفصاح البنك التجارى الدولى الخاص بتطور هيكل المساهمين، على مدار الربع الأول من العام الحالى، عن توجه ملحوظ من قبل المتعاملين على السهم للتحويل من الأسهم المحلية، إلى شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن، حيث صعد عدد شهادات الإيداع الدولية القائمة فى مطلع العام من 36.070 مليون شهادة، تمثل %6.03 من رأسمال البنك ليصل إلى 86.391 مليون شهادة إيداع فى نهاية الربع الأول تمثل %14.45 من رأس المال.

ولفت منفذو عمليات ببنوك الاستثمار، إلى لجوء عدد من المتعاملين والمهتمين بسهم البنك التجارى الدولى، إلى تحويل شريحة من أسهمهم المملوكة بالبنك إلى شهادات إيداع دولية، لإعادة بيع تلك الشهادات فى بورصة لندن، وتحويل رؤوس الأموال بالدولار إلى السوق المصرية، كنوع من التحوط ضد الخسائر التى تلحق بالمتعاملين بشكل عام فى الفترة الراهنة، بجانب الحصول على العملة الخضراء.

وأوضح المنفذون أن هذا الاتجاه اتضح بقوة على سهم البنك التجارى الدولى، دون باقى الأسهم القيادية، لما يتسم به السهم فى السوق المحلية من الثبات النسبى، مقارنة بباقى الأسهم المتداولة بشكل عام، فى فترات هبوط البورصة المحلية، حيث يمكن للمستثمر تعويض أى خسائر بسيطة قد يتعرض لها السهم المحلى أو شهادة الإيداع الدولية، حال تراجع الارتفاع الذى تحققه عملية تحويل المكاسب الناتجة عن تسهيل شهادات الإيداع الدولية إلى العملة المحلية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

من جانب آخر لفت مسئولون إلى أن هذا التوجه لا يشترط له أن يهدف إلى إعادة ضخ الدولار للسوق المصرية من جديد، وإنما يكمن فى تخوف الأجانب بشكل عام من احتباس رؤوس أموالهم فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل مخاوفهم من تكرار أزمة 2002.

ويصف المحللون الماليون ومديرو إدارة الأصول سهم البنك التجارى الدولى بـ«EGYPT Proxy » أى السهم الأكثر تعبيرًا عن وضع الاقتصاد أو السوق المحلية، بالنسبة للمستثمرين الأجانب بشكل عام، خاصة فى ظل كونه أكبر بنك بالقطاع المصرفى متداول بالبورصة، بجانب تمتع البنك بميزانية قوية وسابقة أعمال تدعم تفوقه على باقى أسهم القطاع، علاوة على الارتباط الوثيق بين القطاع المصرفى والاقتصاد المحلى، حيث يعتبر الأول قاطرة نمو الاقتصاد فى أوقات الازدهار وخير تعبير عن تراجع نشاط الشركات الموجودة بالاقتصاد فى أوقات الركود.

وعبر السهم بقوة عن المخاوف التى تعاظمت فى أذهان المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد المحلى على مدار الربع الأول من العام الحالى، والذى شهد العديد من التطورات السلبية وصلت إلى ذروتها قبيل انتهاء الربع الأخير.

على الناحية الأخرى، كشف إفصاح البنك عن تضاؤل حصة القطاع العام وقطاع الأعمال فى رأسمال البنك من %0.84 إلى %0.61 على خلفية تخارج الشركة القومية للتشييد والتعمير، بحصتها البالغة %0.32 من رأسمال البنك، بجانب تخارج اتحاد العمال المساهمين بشركة الشرقية للدخان من البنك التجارى الدولى بحصته البالغة 25 ألف سهم، فى الوقت الذى لم ترفع فيه البنوك وشركات التأمين حصصها بالبنك بنسبة تعوض التراجع الملحوظ فى حصص الشركات القابضة واتحاد العاملين المساهمين فى الشرقية للدخان، لتتراجع حصة القطاع العام وقطاع الأعمال من %0.84 إلى %0.61.

وتراجعت حصة التداول الحر بالبنك التجارى الدولى، خلال الربع الأول من العام الحالى من %83.8 إلى %75.6.

قال محمد عبيد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية «هيرمس» إن سهم البنك التجارى الدولى، أبرز مثال على مخاوف المستثمرين الأجانب من احتباس رؤوس أموالهم فى السوق المحلية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها البلاد، خاصة أولئك الراغبين فى استمرار الوجود بسهم البنك التجارى الدولى، الذى يعبر عن القطاع المصرفى المصرى.

وأضاف أن المستثمر الأجنبى الذى قام بعملية التحويل، لا يخاف من أى هبوط عنيف فى سعر السهم، ولا يسعى إلى التحوط من تراجع السعر السوقى للسهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، بل يتحوط ضد احتمالية عدم تمكنه من سحب رأس المال فى أى وقت يرغب فيه، خاصة فى ظل التراجع الملحوظ فى الاحتياطى النقدى الأجنبى، لدى البنك المركزى، بجانب هبوط سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.

وأشار عبيد إلى أنه عند التحويل إلى شهادات الإيداع الدولية، لن يتم التحوط ضد تغير سعر صرف الجنيه، خاصة أنه عند هبوط سعر صرف الجنيه بعنف، من الطبيعى أن يتفاعل سعر شهادة الإيداع الدولية، وفقًا لذلك التغير، وإنما يأتى للتحوط ضد مخاطر عدم القدرة على سحب رأس المال.

وأرجع عبيد قصر تلك التحويلات على سهم البنك التجارى الدولى، إلى عاملين رئيسيين، الأول يتلخص فى السيولة التى تتمتع بها شهادات الإيداع الدولية بالبنك، مقارنة بباقى الشركات المصرية المتداولة فى بورصة لندن، بجانب طبيعة العملاء المهتمين بالسهم والتى تختلف نسبيًا عن باقى المهتمين بباقى الشهادات الأخرى.

على الجانب الآخر، لم يستبعد رئيس قسم التداول بأحد بنوك الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، أن يتجه المستثمرون إلى تحويل أسهم إلى شهادات إيداع دولية على سهم البنك التجارى الدولى، خلال الفترة الراهنة، من أجل عودة بيع تلك الشهادات وتوفير سيولة دولارية أو حتى الاكتفاء بمكاسب فرق العملة، إلا أنه اعتبر التحدى الأهم أمام القائمين بذلك التوجه يتلخص فى كيفية سحب العملة الصعبة من البنوك المحلية، عقب إتمام العملية «بشكل قانونى» خاصة فى ظل وضع حد سحب الدولار من قبل البنوك العاملة فى مصر، بسبب أزمة العملة الراهنة.

من جهته قال حسام حلمى، المستشار الفنى بشركة بايونيرز، إن توجه المستثمرين حيال تحويل أسهمهم إلى شهادات إيداع دولية يعتبر أنسب الآليات المتاحة للمستثمر الأجنبى الراغب فى الاستثمار فى أوراق مالية، مرتبطة بالقطاع المصرفى المصرى، دون أن يتأثر سلبًا بشكل مباشر من القرارات الفجائية التى تطل على السوق المصرية من حين لآخر، واصفًا شهادة الإيداع الدولية بـ«الملاذ الآمن» للمستثمرين فى فترات هبوط السوق، خاصة أولئك الراغبين فى استمرار الاستثمار فى أوراق مالية متعلقة بمصر.

ولفت حلمى إلى تخارج الأجانب بشكل ملحوظ من البورصة المصرية، خلال الفترة الراهنة بسبب التضارب الذى تعيشه البلاد فى النواحى الاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بسوق المال، بجانب عدم وضوح الرؤية السياسية، وتصاعد أعمال العنف والاحتجاجات بين الحين والآخر.

وأشار إلى أن البورصة اعتادت خلال الفترة الماضية على تخارج الأجانب من أسهم أو قطاعات لصالح أسهم وقطاعات أخرى، إلا أن الوضع اختلف فى الفترة الراهنة، حيث سعى العديد من المؤسسات الأجنبية، إلى التخارج من السوق بشكل مباشر، وعدم توظيف السيولة فيه مجددًا بسبب العوامل السابق الإشارة إليها.

وعبر سهم البنك التجارى الدولى، عن ذلك التوجه بشكل لافت للأنظار، فبعد أن افتتح السهم تعاملات العام الجديد بسعر 35.78 جنيه، وتمكن من تخطى منطقة 39 جنيهًا مطلع يناير، إلا أن السهم انخرط فى الهبوط، تحت وطأة المبيعات الأجنبية ليغلق تعاملات الربع الأول عند مستوى 29.65 جنيه تقريبًا، هابطًا بـ%17 عن سعر الفتح وبـ%23 عن أعلى سعر له على مدار الربع، فى الوقت الذى تراجع فيه مؤشر EGX 30 بنسبة %6.6 فقط على مدار الربع الأول.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة