أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصانع‮ »‬المنسوجات‮« ‬تواجه أزمة التسويق بتحمل أسعار النولون


ماهر أبو الفضل
 
كشف عدد من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة والمنسوجات عن بعض البنود الجديدة التي تضمنتها عقود التصدير التي تم ابرامها بعد الأزمة المالية العالمية، التي أدت بصورة أوأخري إلي انخفاض حجم المبيعات والاتجاه إلي خفض الإنتاج بنسب تتراوح بين 30 و %60 كإحدي الآليات للتعامل مع الأزمة المالية.

 
وأشاروا إلي أن أحد البنود الجديدة التي تضمنتها عقود التصدير تحمل المصدر أو صاحب مصنع المنسوجات، أسعار النولون أو مصروفات الشحن والنقل والتي كان يتحملها المستورد في الخارج في اتفاقات التصدير السابقة، مؤكدين أن أصحاب المصانع رضخوا لهذا الشرط نتيجة انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلية، وهو ما يؤدي إلي عدم القدرة علي سداد الأقساط المستحقة للبنوك، التي قد تلجأ إلي الحجز علي المشروع بالكامل.
 
وأضافوا أن من ضمن الشروط الجديدة، موافقة المصدر، أو صاحب المصنع علي تحمل %30 من الخسائر في حال تحققها خلال فترة زمنية معينة تصل إلي 6 شهور، من بدء سريان عقد التصدير، وذلك في حال انخفاض الأسعار في الخارج، أو وجود عيوب فنية في المنتج نفسه، وأكد البعض وجود مشاكل تواجه الصناعة، بينما اقترح آخرون بعض الحلول التي اعتبروها مهمة للخروج من الأزمة مثل الاتجاه إلي ما يسمي خدمات التشغيل للغير، وغيرها.
 
من جانبه كشف وائل علي قطب، رئيس شعبة الملابس الجاهزة والمنسوجات بالغرفة التجارية بالمنيا، عن أن آثار الأزمة المالية لم تقتصر علي انخفاض حجم المبيعات، واتجاه أصحاب المصانع إلي خفض الإنتاج بنسب كبيرة نتيجة ضعف القوة الشرائية، بسبب خفض الأجور في عدد كبير من المنشآت والمؤسسات المالية، وإنما امتدت آثار الأزمة إلي تعنت المستوردين في الخارج في الشروط الخاصة بالعقود التصديرية التي يتم إبرامها مع المصدرين وأصحاب مشروعات المنسوجات.
 
وأضاف قطب أن أصحاب المصانع رضخوا للشروط الجديدة التي فرضها المستوردون الأجانب نتيجة عدم استيعاب السوق المحلية لإنتاجية المصانع، لافتاً إلي أن من ضمن الشروط أو البنود الجديدة في عقود التصدير التي تم إبرامها بعد اندلاع الأزمة المالية مباشرة، تحمل صاحب المشروع، أو المصدر تكاليف الشحن بالكامل أو ما يسمي أسعار النولون رغم أن المصروفات  كان يتحملها المستورد في وقت سابق.
 
وأشار إلي أن أصحاب المصانع استجابوا لهذا الشرط نتيجة رفض القطاع المصرفي جدولة الديون المستحقة عليهم وتراكم الفوائد وهو ما يهدد بالحجز علي المشروع في حال عدم السداد، لافتاً إلي أن أصحاب المصانع اتفقوا علي السعي للخروج من الأزمة بأقل الخسائر، متوقعاً أن تمتد آثار الأزمة لعامين مقبلين علي الأقل.
 
من جهة أخري اتفق المهندس مجدي علي محمد، عضو الشعبة العامة للملابس الجاهزة والمنسوجات مع سابقه، مؤكداً أن الأزمة التي يمر بها قطاع المنسوجات تعد الأصعب من نوعها، خاصة أنها لم تقتصر علي صناعة معينة دون غيرها وإنما امتدت لجميع الصناعات، لافتاً إلي بعض الصعوبات الجديدة أو الشروط التعجيزية التي فرضها المستوردون الأجانب، والتي تم تضمينها ضمن عقود التصدير التي تم إبرامها بعد الأزمة المالية.
 
وقال إنه بخلاف شرط تحمل المصدر المصري مصروفات الشحن فإن المستوردين الأجانب اشترطوا علي أصحاب المصانع في مصر تحمل جزء من أي خسائر متوقعة خلال 6 شهور من سريان عقد التصدير، في حالات انخفاض الأسعار عالمياً وضعف التسويق أو في حال وجود عيوب فنية في المنتج نفسه، لافتاً إلي أن أصحاب المصانع وافقوا علي هذه الشروط خاصة مع انخفاض القوة الشرائية في السوق المحلية.

 
وأشار مجدي محمد إلي أن عدداً كبيراً من مصانع الغزل والنسيج خفضت انتاجها بنسب كبيرة تصل إلي النصف تقريباً، متوقعاً أن تستمر حركة الانخفاضات في نسبة المبيعات إلي ما لا يقل عن عامين مقبلين علي الأقل، لافتاً إلي أن جذب الاستثمارات الجديدة لايكفي لتحريك السوق بقدر فتح منافذ تسويقية جديدة للمشروعات القائمة، إضافة إلي اتجاه البنوك لمنح التمويلات الكافية للمشروعات المتعثرة بهدف اعادة تشغيلها.

 
وأكد عضو الشعبة العامة للملابس الجاهزة أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به مركز تحديث الصناعة حالياً في مساعدة مصانع المنسوجات علي النفاذ للأسواق الخارجية، خاصة مع مساهمة المركز ودعمه للمستثمرين بنسبة تصل إلي %10 من تكلفة شراء المعدات، لاسيما مع رفض البنوك أو تشددها في تمويل المشروعات التي لم تبدأ الانتاج.

 
وبدوره توقع المهندس حسين رشدان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بشعبة المنسوجات باتحاد الغرف التجارية أن تطول فترة الكساد داخل السوق المصرية صناعة المنسوجات، نتيجة انخفاض القدرة الشرائية داخل السوق نتيجة الأزمة المالية العالمية، التي أثرت بشكل أو بآخر علي الاقتصاد المصري بجانب انخفاض أسعار أغلب السلع خاصة الغذائية خلال الفترة الماضية.
 
وأضاف أن الأزمة العالمية لم تلق بظلالها فقط عل الأسواق الخارجية الأوروبية والأمريكية وإنما هناك تأثير مباشر علي الصادرات المصرية ومنها المنتجات النسيجية، نتيجة انغلاق الأسواق في الخارج أمام الصادرات المختلفة سواء من السوق المصرية، أو الأسواق الأخري، مشيراً إلي أن أغلب مشروعات الملابس الجاهزة والمنسوجات كانت تعتمد بشكل كبير علي الفرص التصديرية المتاحة إلا أنه بعد انغلاق الأسواق الخارجية أصبحت الصادرات المصرية من المنسوجات في مأزق حقيقي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة