أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قرارات المكافحة تفشل في مواجهة إغراق السوق بالسلع المهربة


ماهر أبوالفضل
 
تزايدت مؤخرا حالة الجدل تجاه قدرة القرارات الحكومية المتتالية لمكافحة »الاغراق« علي حماية السوق المحلية من المنتجات الاجنبية خاصة الصينية.

 
وصف الخبراء هذه القرارات وما يصاحبها من اجراءات بأنها لن تقضي علي عمليات اغراق الاسواق بالسلع الرديئة، سواء كانت صينية او تركية او غيرهما، بسبب قيام عدد من التجار بشراء بضائع اجنبية بسعر منخفض سعيا لتحقيق ارباح طائلة.
 
فيما اكد عدد من الخبراء ان فرض رسوم وقائية ضد الواردات الاجنبية سيحد من مشكلة الاغراق مما يؤدي الي تسويق منتجات المصانع المحلية، وعدم تسريح العمالة.
 
ومن جانبه استبعد الدكتور رمضان صديق عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع نجاح قرارات وزارة التجارة والصناعة او غيرها في القضاء علي مشكلة الاغراق الاجنبي سواء صينيا او تركيا او هنديا، مؤكدا ان الامر يحتاج الي اصدار قرارات موازية او اجراءات اكثر واقعية مثل الرقابة المشددة علي المنافذ الجمركية، واخضاع جميع التجار لضريبة المبيعات لتتبع البضائع الموجودة في الاسواق من خلال الفواتير الضريبية. اضاف صديق ان الحكومة مطالبة بخفض تكلفة الانتاج الصناعي حتي تصبح المنتجات في متناول الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، لافتا الي ان المستهلك يفضل البضائع الاجنبية رخيصة الثمن، التي تتناسب مع مستويات الدخل والتي انخفضت في الاساس بعد الازمة المالية العالمية. واشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ان هناك اكثر من سبب لاغراق السوق المصرية بالسلع الاجنبية منها عدم وجود دعم وتشجيع للصناعة الوطنية، مؤكدا ان الصناعة الوطنية تحارب في مصر من قبل المواطنين المصريين انفسهم الذين يقبلون علي السلع الاجنبية بحجة انها اجود من الصناعة المحلية، وهي مشكلة حقيقية، اما العامل الثاني من وجهة نظره فهو تحميل الصناعة في مصر اعباء كثيرة، لافتا الي ان قانون الضرائب القديم كان يعفي الصناعة لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد سواء كانت في المدن الجديدة او غيرها، وهو ما ألغاه القانون الجديد مما افقد الصناعة الوطنية فرصتها في المنافسة داخليا وخارجيا، واصبحت الصناعة محملة بالاعباء في الوقت الذي تجد فيه المنتجات الاجنبية دعما مباشرا من حكوماتها حتي بعد الازمة المالية العالمية.
 
واوضح صديق ان عدم اعتراف وزارة التجارة والصناعة بوجود اكثر من مستوي لنفس المنتج احد اسباب ازمة السوق رافضا موقف الوزارة التي تعتبر المنتجات الاقل جودة من المواصفات المعتمدة لديها غشا تجاريا، منتقدا في ذات الوقت موقف الحكومة التي تقوم بتشجيع الاستثمارات الاجنبية علي حساب المستثمر المصري، محذرا من زيادة الضغوط علي الصناعة المحلية منتقدا تطبيق الوزارات المختصة معايير المواصفات والجودة علي المنتجات المصرية بينما لا تطبقها علي مثيلتها الاجنبية، مشيرا الي ان تحديث الصناعة الحل السحري وبدونه لن تفلح جهود محاربة اغراق السوق المصرية بالسلع الاجنبية.
 
من جهة اخري قال مجدي ملك الخبير الاقتصادي إن عمليات تهريب المنتجات الاجنبية واغراق السوق المصرية بها مع انخفاض دخول المواطنين جعلت المستهلك المصري يلجأ الي هذه المنتجات منخفضة الاسعار، بالاضافة الي قيام بعض التجار بوضع علامات تجارية مقلدة لبعض الماركات مما يساهم في اختفاء المنتج المصري، مشيرا كذلك الي لجوء عدد كبير من المستوردين الي استيراد خامات من الخارج لعدم وجود مثيل لها في الداخل بسبب العراقيل التي تواجه ايجاد هذه الخامات بدءا من عمليات التمويل انتهاء الي عقدة الخواجة وتفضيل المنتج الاجنبي حتي مع انخفاض جودته. واكد ملك ان الاتفاقيات التي ابرمتها مصر مع الدول العربية ساهمت في دخول منتجات رخيصة الثمن حيث يطلب المستورد من المورد الاجنبي ان يضع علي هذه البضائع شهادة منشأ عربية اردنية او اماراتية، لافتا الي انه بعد قيام الحكومة برفع الحماية عن الصناعة المصرية لم تستطع المنافسة لانها لم تقم برفعها تدريجيا، واكد ان استجابة الحكومة بطيئة جدا لطلبات المستثمرين مما يؤدي الي هروب الاستثمارات المحلية والاجنبية الي الخارج.  وفي اطار مواز اوضح الدكتور عادل فهيم الخبير الاقتصادي ان الفترة الاخيرة شهدت نفاذ سلع اجنبية غير مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها في مصر، فيما يتعلق بالبيانات الواجب توافرها في السلع والمنتجات الصناعية، وما تحتويه البيانات من دلالات توحي بمنشأ مخالف للمنشأ الاصلي للسلعة اثره في تضليل وخداع للمستهلك، وحرصا من الوزارة المختلفة وهي التجارة والصناعة علي وصول سلع جيدة آمنية وغير ضارة او مضللة للمستهلك، لذلك تقوم الحكومة بجانب فحص الرسائل بوضع اجراءات وقائية كرسوم حمائية، مشيرا الي ان فرض رسوم وقائية ضد الواردات الاجنبية سيحد من مشكلة الاغراق الاجنبي للسوق المحلية، وهو ما يؤدي الي عدم ركود في عمليات تسويق منتجات المصانع المصرية، وبالتالي الحد من ازمة تسريح العمالة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة