أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬السياسة الاكتتابية المتحفظة‮« ‬و»التسويق‮« ‬لمواجهة الأزمة في قطاع التأمين


مروة عبد النبي
 
أوصي الدكتور حسني الخولي أستاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة بني سويف، خبير إدارة الأزمات بشركات التأمين بضرورة تفادي الانعكاسات السلبية علي شركات التأمين من الازمة العالمية في ثلاث مراحل سواء قبل أو أثناء أو بعد الأزمة والتي قد تتأثر بها عدة أطرف منها حملة الوثائق السارية لجميع فروع التأمين العامة والعملاء المرتقبين بفروع تأمينات الممتلكات وجميع المصارف التي لها تغطيات لدي شركة التأمين حالياً مثل نقل النقدية وخيانة الامانة والتأمين البحري لفتح الاعتمادات المستندية، بالاضافة لسوق الاوراق المالية التي قد تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة لحدوث أزمات مالية بشركات التأمين متمثلة في انخفاض أسعار اسهم شركات التأمين المتداولة في البورصة فضلاً عن المستثمرين الحاليين والمرتقبين ولديهم مشروعات استثمارية في مصر.

 
وقال الخولي في تصريحات لـ»المال« إن هناك بعض الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع حدوث ازمة تطبيقاً لأساليب الوقاية والمنع المستخدمة نحو إدارة الاخطار مثل وجود جهاز تسويقي وبيعي متميز بجميع شركات التأمين من ناحية العدد وشروط اختيار العمالة المؤهلة والتقييم المستمر للعناصر الجيدة، واستبعاد الرديئة التي أساءت للشركة والمهنة ككل واستقطاب جميع التخصصات للعمل بمهنة تسويق وبيع الخدمات التأمينية لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء لضمان الحصول علي قدر أكبر من الأقساط التأمينية.
 
وأكد الخبير التأميني ضرورة وضع سياسة اكتتابية متحفظة في قبول الأخطار الرديئة مع الأخذ في الاعتبار عوامل تقدير الخطر لكل فرع علي حدة ولكل عملية تأمينية علي حدة، بالإضافة للحرص علي وجود أفراد متخصصين وخبراء تقدير أضرار ومعاينة للقيام بعمليات المعاينة للأخطار وقبولها بدرجة عالية من الحيادية بين شركات التأمين والعملاء من أصحاب المخاطر، فضلاً عن التخطيط لأعداد محفظة استثمارية مثلي ذات قنوات استثمارية متنوعة تحقق المبادئ الأساسية للاستثمار من ضمان ربحية وسيولة ومشروعية وعائد كلي تساهم في استمرار التدفقات النقدية الداخلة لشركات التأمين والعمل علي منع تسلل خطر الأزمات المالية لبعض شركات التأمين مستقبلاً.

 
وأشار إلي أهمية التحديد الدقيق والقريب للواقع لمقدرة شركات التأمين من حدود الاحتفاظ سواء بمبالغ التأمين أو في تحمل الخسائر بكل فرع وأيضاً بكل خطر علي حدة بفروع التأمينات العامة، مع مراعاة التحديث بصفة مستمرة سنويا في حدود الاحتفاظ بشركات التأمين مع الدقة في تقديرات المخصصات الفنية والتأكد من مدي كفايتها لمقابلة التزامات الشركة المستقبلية.

 
وأوضح الخوالي ان هناك إجراءات يجب أن تتخذها شركات التأمين أثناء حدوث أزمات مالية أي عن ظهور مؤشرات مالية وتأمينية بشركات التأمين تتضح منها بوادر أزمة مالية علي الشركة قد تؤثر علي مصداقيتها بالسوق مثل التنسيق المستمر بين الإدارات الفنية والمسئولة عن تسوية التعويضات والإدارات المالية قبل استخراج الشيكات وتسليمها للعملاء واكتشافهم لعدم وجود أرصدة كافية لشركات التأمين لدي البنوك لتدبير سيولة سريعة تقدم حلولاً قبل تفاقم الأزمة المالية الحالية، بالإضافة للتدخل السريع من المدير المالي لشركة التأمين لتسييل الايداعات الثابتة المجزأة لدي البنوك لتدبير سيولة سريعة تقدم حلولاً عاجلة قبل تفاقم الأزمة المالية الحالية، فضلاً عن التنسيق الفوري مع معيدي التأمين لسرعة سداد حصصهم في التعويضات المستحقة السداد طبقاً لاتفاقيات اعادة التأمين سواء النسبية أو اللانسبية.

 
وشدد علي ضرورة التنسيق مع مدراء المحافظ المالية لامكانية بيع بعض الأوراق المالية المناسبة لتدبير سيولة عاجلة لإدارة الازمة الطارئة مع الحرص علي ايجاد الكوادر البشرية المؤهلة بإدارات الشئون المالية والفنية واعادة التأمين والاستثمار لإدارة الأزمة حتي لا تفقد شركة التأمين مصداقيتها في أداء التزاماتها للعملاء من أصحاب التعويضات المستحقة في الوقت المناسب.
 
وأشار إلي أن الإجراءات الواجب اتخاذها بعد حدوث الأزمة المالية بشركات التأمين والتي تساهم في تخفيف حدتها وتهديدها لمستقبل أداء شركات التأمين تتمثل في التفاوض والاتفاق مع العملاء أصحاب المطالبات المستحقة علي تأجيل السداد أو تأجيل تسليمهم الشيكات الخاصة بهم لفترة مقبلة، بالإضافة لجدولة مستحقات العملاء من أصحاب المطالبات المستحقة السداد علي دفعات تتفق مع مبالغ السيولة المتوقع تدبيرها بشركة التأمين مستقبلاً مع استخدام الاحتياطات الاختيارية والقانونية لمواجهة خطر تفاقم الأزمة المالية التي تحدث قبل أن يترتب عليها اعلان افلاس شركات التأمين، فضلاً عن ضرورة الاقتراض من البنوك أحياناً رغم التكلفة المرتفعة لذلك بهدف ايجاد حلول سريعة للأزمة العالمية والتي أصبحت تهدد سريان أداء مثل هذه الشركات بسوق التأمين مع امكانية الاندماج بين شركات التأمين المتعثرة مالياً مع الشركات ذات الملاءة المالية المتميزة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة