أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديل قانون‮ »‬الإفلاس‮« ‬يحمي أصول الشركات والعمالة


مها أبو ودن ــ رشا شقوير

تعتزم الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة تعديل قواعد الدمج والاستحواذ الخاصة بقانون افلاس الشركات أو تصفيتها والصلح الواقي منه ووفقاً لتصريحات الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان التعديل الآن في وزارة العدل لوضعه في صيغته القانونية تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء ممثلاً في لجنته التشريعية.


 
 محمود محيي الدين
ولم يوضح الوزير خلال تصريحاته ما هي ملامح التعديل الذي سيطال هذا القانون وسط توقعات بأن يشمل استحداث عقوبة حبس في مثل هذه القضايا خاصة ما ينتهي منها دون تسوية مديونيات الشركة.

واظهر آخر تقرير لرصد حالات الافلاس في مصر خلال عام 2008 تراجع معدلات الافلاس بين الشركات والافراد سواء في الاحكام الابتدائية أو النهائية بنسبة %3.9 و%38.8 علي التوالي مقارنة بعام 2007.

وبلغت حالات الافلاس الابتدائية بحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء 1120 حالة مقابل 1165 خلال عام 2007 كما بلغت حالات الافلاس النهائية 112 حالة مقابل 183 حالة العام الماضي.

»المال« رصدت عدداً من آراء الخبراء والمستثمرين والتي كان أغلبها يتحدث عن تشكيل لجان لمتابعة الموقف نظراً لعدم المامهم ببنود القانون الحالي وبالتالي عدم معرفتهم بأي مقترحات جديدة لهذا التعديل.

من جانبه اقترح الدكتور أحمد العزبي رئيس شركة مالتي فارما للادوية ان تتم اضافة مرحلة تالية بعد اعلان افلاس الشركة وهي مرحلة تقسيم حصص الشركة »قسمة غرماء« وتوزيع الحصص بنسب متساوية علي الجهات المدنية.

وأشار العزبي إلي ضرورة توخي الحذر أثناء صياغة بنود التعديل مشدداً علي ضرورة ألا تشمل البنود أي عقوبات كالحبس.

وقال إن تعديل القانون ليشمل قسمة الغرماء لن يعود بالنفع علي المستثمر صاحب الشركة المفلسة وإنما سيصب في مصلحة المناخ الاستثماري باكمله ويجعله أكثر قابلية لجذب استثمارات جديدة.

وأشار إلي ان هذا النظام متبع في كل دول العالم حيث يتم توزيع الحصص علي الغرماء المشتركين في المديونية الخاصة بالشركة محل النزاع مما يعني أنه لن يكون اختراعاً جديداً.

ويقول عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين إن تعديل قانون تصفية أو افلاس الشركات مثار منذ عامين ويهدف إلي ضمان الخروج الآمن للمستثمرين من السوق مضيفاً ان هذا القانون سيكون بمثابة تطوير لفكرة الافلاس علي اصول الشركات والعمالة.

وأشار إلي ان هذا التعديل لا يهتم أساساً بمجرد تصفية وانهاء العمل وانما يهتم بالبحث عن أساليب الاستمرار في النشاط الاقتصادي مع الحفاظ علي حقوق الدائمين والعاملين لافتاً إلي انه في نفس الوقت سيتم ضمان الحد الادني لحماية المستثمر المتعثر وأسرته.

وأوضح ان هذا المشروع نوقش باستفاضة علي مدار أكثر من عامين من خلال اللجنة القومية لتحديث التشريعات والتي تضم عدداً مميزاً من كبار المستثمرين ورجال القانون وممثلي التجمعات الاقتصادية المهمة في مصر، موضحاً ان ثمرة هذا الموضوع هو مشروع القانون الذي أشارإليه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والذي راعي كل الاعتبارات التي ذكرت.

وأكد نادر علام أمين عام اتحاد جمعيات المستثمرين ان مشروع القانون سيعمل علي تحسين المناخ الاستثماري في مصر خاصة بعد تفاقم آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت بدورها إلي تعثر وافلاس الكثير من الشركات المحلية.

وطالب علام بضرورة العمل علي الحفاظ علي حقوق المتعثرين وحمايتها مثلما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية بما يعرف بقانون »حصانة المدينين« وهو عبارة عن اعطاء فرصة للمدينين لتوفيق أوضاعهم عن طريق عدوتهم إلي السوق مرة أخري لتحقيق مكاسب وبعد ذلك تصفية ديونهم ولكن تحت رقابة مشددة من قبل الدولة، مطالباً بضرورة تطبيق هذا النظام في مصر كي تستفيد منه الشركات المتعثرة.

وأكد الدكتور محمد خميس أمين عام الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ان القانون الجديد يجب ان يتضمن تسهيلات عديدة للمستثمرين مع تجنب عقوبات الحبس والتي يجب ألا يتم سنها إلا في حالات القضايا الجنائية.

وقال خميس إن عقوبات الحبس في القضايا المتعلقة بالاستثمار يجب استبدالها بالكامل بالغرامة المالية مما يحسن مناخ العمل ويضفي قدراً من الطمأنينة المشجعة علي الاستثمار.

بينما أبدت مؤسسات الأعمال اهتماماً واسعاً بالتعديلات وشكلت لها لجاناً لمتابعتها وابداء الرأي فيها حيث أكد الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين سيناقش هذه التعديلات مع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، مشيراً إلي ضرورة ان تكون هذه التعديلات محفزة علي الاستثمار، كما أكد الدكتور عادل جزارين عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ان لجنة الاستثمار بالجمعية برئاسة محمود فهمي تناقش المقترحات الخاصة بهذا التعديل والتي سيتم اعداد مذكرة بها من أجل عرضها علي وزير الاستثمار لوضعها في الاعتبار عند التعديل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة