أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول فرض وثيقة المسئولية المهنية للأطباء إجبارياً


المال - خاص

عقدت اللجنة العامة لتأمينات الحوادث باتحاد شركات التأمين اجتماعا نهاية الاسبوع الماضي لدراسة الوثيقة المهنية لتغطية اخطاء الاطباء استعدادا لتطبيقها بشكل اجباري ، بعد الاتفاق بين اتحاد شركات التأمين بالتنسيق مع هيئة الرقابة وبين نقابة الاطباء.

 
وبعيدا عما ستسفر عنه عمليات التفاوض بين ممثلي قطاع التأمين وممثلي نقابة الاطباء الا ان التساؤل الذي طرح نفسه هو اهمية فرض بعض انواع التأمينات بشكل اجباري خاصة علي شريحة مثل الاطباء يفترض انها تمتلك من الوعي ما يكفي لاستصدار وثيقة لتغطية الاخطاء المهنية غير المتعمدة، واهمية التغطيات الاجبارية بشكل عام للسوق ومدي استفادة شركات التأمين منه.

من جانبه رحب الدكتور اسامة ربيع مدرس التأمين بتجارة القاهرة بالاقتراح الخاص بفرض التأمين الاجباري علي الاطباء ضد الاخطاء، المهنية غير المقصودة نظرا لتكرار وقوع الاخطاء للاطباء والتي تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية خاصة بالمستشفيات الحكومية، ونظرا لانخفاض الاجور الشهرية التي يحصل عليها الاطباء فان قدرتهم علي تعويض ضحايا هذه الاخطاء يكاد يكون ضعيفا وهو ما يحرم المتضررين من الحصول علي حقوقهم او تعويضات لتلك الاخطاء مشيرا الي انه بجانب الاحكام القضائية التي تصدرها جهات التحقيق علي المخطئين من الاطباء فإنه لابد من وجود تعويض مادي لهم ولكن لا توجد آلية دون وجود وثيقة تأمين تغطي هذه الاخطاء لتوفير التعويض المناسب لاسر الضحايا وكنوع من الحماية لهم.

وطالب ربيع بضرورة اصدار تشريع قانوني يلزم الطبيب باستصدار وثيقة تأمينية لتغطية الاخطاء التي يقع فيها وان تتعاون نقابة الاطباء مع شركات التأمين في ترويج هذه التغطية، طالب شركات التأمين بتوفير تلك التغطيات باقساط مناسبة، وان يكون دور نقابة الاطباء او وزارة الصحية اصدار قرار يقضي بتجديد تراخيص مزاولة النشاط للاطباء بشكل سنوي، وان تتضمن اجراءات تجديد تراخيص مزاولة النشاط الطبي استصدار التغطية التأمينية علي ان تجدد سنويا.

واستشهد اسامة ربيع بالتأمين الاجباري علي السيارات والتي يلتزم فيها قائد المركبة او صاحب السيارة بتجديد الوثيقة التأمينية اثناء تجديد رخصة قيادة السيارة مشيرا الي ان هذا الاسلوب يعد دورا رئيسيا للدولة في حماية المتضررين.

وطالب عبد العظيم عثمان الخبير التأميني ومدير عام سابق بشركة مصر للتأمين بضرورة توفير التغطيات بشكل اجباري وذلك في اطار الدور الذي يجب ان تقوم به الدولة في توفير مظلة تأمينية لحماية المواطنين خاصة شريحة محدودي الدخل والذين يتعرضون بشكل او بآخر لخطأ مهني غير مقصود من بعض الاطباء دون وجود مظلة تأمينية لهم، وليست لديهم القدرة علي استصدار الوثيقة نظرا لمحدودية الدخل، واكد ان هذا التدخل من جانب الحكومة ممكن من خلال تحمل الجزء الخاص بها في الاقساط المدفوعة سواء بشكل مباشر او عن طريق النقابات.

واعترف عثمان بوجود بعض الصعوبات التي تواجه نماذج التأمين الاجباري بشكل عام ، وهي ان تطبيق اي تغطية بهذا الشكل يتطلب اصدار تشريع قانوني من البرلمان.

اضاف ان تلك الاجراءات والخطوات اللازمة لاصدار هذا التشريع تستنزف وقتا طويلا قد يصل الي بضع سنوات وهو ما يعرقل رواج التغطيات بالشكل الكافي، مشيرا الي ضرورة ايجاد بعض الحلول السريعة، منها استصدار قرارات فردية من بعض الوزراء لتطبيق التغطية بشكل جبري، مثل وزير الصحة في تغطية الوثيقة المهنية لاخطاء الاطباء ووزير الاسكان لتطبيق وثيقة اخطار عدم رد مقدمات حجز الوحدات السكنية وبالتوازي تقوم الهيئة باجراءات استصدار التشريع القانوني، ضمانا لتطبيق التغطيات الإجبارية بشكل اجباري استغلالا للوقت.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة