أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون‮: ‬سحب الودائع لا يزال‮ ‬ في الحدود الآمنة


ماهرأبوالفضل
 
اكد عدد من المصرفيين ومسئولي قطاع التجزئة المصرفية انه ورغم خفض الفائدة علي الايداع لاكثر من مرة خلال الفترة الماضية أن عمليات سحب الودائع مازالت في الحدود الامنة حتي نهاية ابريل الماضي.

 
 
 باسل قلادة
أشاروا الي ان ذلك جاء نتيجة عدة أسباب، الأول عدم استقرار البورصة بشكل نسبي اضافة الي التذبذب الواضح في بعض أدوات التوظيف الاخري مثل شراء الذهب والقطاع العقاري، مؤكدين ان زيادة عمليات سحب الودائع مرهون باي خفض جديد في سعر الفائدة.
 
باسل قلادة رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك باركليز مصر اكد ان عمليات سحب الودائع في البنك حتي نهاية شهر ابريل الماضي لايزال في الحدود الامنة وانه لم يشهد اي ارتفاع ملحوظ رغم خفض الفائدة اكثر من مرة مؤكدا ان الازمة المالية العالمية لم تؤثر علي توظيفات البنوك ولم تؤثر علي معدلات السيولة خاصة ان الازمة المالية ما هي الا أزمــة ثقة.
 
أضاف قلادة ان السبب الاخر في عدم تجاوز معدلات السحوبات الحدود الامنة هو عدم استقرار سوق الاوراق المالية التي مازالت تشهد تذبذبا واضحا وكذلك عدم وضوح الرؤية في القطاع العقاري وبعض ادوات التوظيف الاخري مثل شراء الذهب، لافتا الي ان الشعور السائد حاليا لايخرج من حالة الترقب للسوق بأكملها.
 
أشار رئيس قطاع التجزئة المصرفية بباركليز الي ان زيادة عمليات السحب علي الودائع مرتبط بشكل اساسي باي خفض جديد في سعر الفائدة من البنك المركزي والذي قد يؤدي الي حالة من التخوف والبحث عن ادوات اخري، متوقعا في ذات الوقت عدم اتجاه البنك المركزي لاصدار قرارات بخفض الفائدة نتيجة اكثر من عامل، الاول ان المركزي اتخذ اكثر من قرار في وقت قصير وكانت كفيلة بتنشيط سوق الائتمان والثاني هي رغبة المركزي في الحفاظ علي السيولة لدي البنوك لتوظيفها في قنوات تضمن لها عائدا مناسبا وتساعدها علي ضخ المزيد من التمويلات في القطاعات الواعدة مثل التجزئة المصرفية ونشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
اتفق مصطفي كامل الخبير المصرفي مع قلادة في عدم تجاوز عمليات سحب الودائع الحدود الامنة حتي نهاية شهر ابريل الماضي مؤكدا زيادتها بفضل عدة اسباب الاول المنتجات المصرفية الجديدة التي بدأت تتسابق البنوك علي تقديمها سواء كانت شهادات ادخارية او شهادات سحوبات والثاني دخول البنوك الاجنبية للسوق وانتشارها بشكل لافت للنظر بشكل اعتبره تهديدا لمراكز المدخرات.

 
اضاف كامل ان الذي ساعد علي استقرار عمليات سحب الودائع رغم خفض الفائدة هو عدم استقرار ادوات التوظيف الاخري مثل البورصة والقطاع العقاري بالاضافة الي تذبذب اسعار المعادن النفيسة التي كان يلجأ اليها اصحاب الاموال تحسبا لاي مخاطر مستقبلية.

 
اشار الخبير المصرفي الي ان البنوك مطالبة خلال الفترة المقبلة بضرورة استحداث منتجات مصرفية جديدة بخلاف الموجود حاليا وربط تلك المنتجات بخدمات مثل التامين بهدف جذب اصحاب المدخرات خاصة الصغيرة منها التي تشكل ما لايقل عن %80 علي الاقل من الموجودة بالسوق.

 
من جهة اخري اوضح مسئول مصرفي بالبنك الاهلي ان الشهر الماضي شهد زيادة ملحوظة في سحب المدخرات الصغيرة لافتا الي ان تلك الزيادة لم تكن مرتبطة بشكل او اخر بخفض الفائدة بقدر ارتباطها ببعض الظروف المعيشية وزيادة معدل الاستهلاك.

 
اضاف المصدر ان تذبذب قنوات التوظيف غير البنكية كانت احد الاسباب التي انقذت القطاع المصرفي من زيادة معدلات سحب الودائع، لافتا الي انه في حالة اصدار المركزي قرارا جديدا بخفض الفائدة فان تاثير ذلك علي سحب المدخرات يرتبط ايضا بمدي استقار اسواق الذهب والقطاع العقاري باعتبارهما المنافسين الرئيسيين للقطاع المصرفي.
 
واشار الي ان البنوك عليها استحداث منتجات مصرفية جديدة تستهدف جذب المدخرات او السيولة النقدية التي تتراوح ما بين 10 و100 الف جنيه خاصة انها تشكل نسبة كبيرة وان تسعي البنوك لرفع الوعي المصرفي لدي جمهور المتعاملين بمدي الامان الذي يتميز به القطاع المصرفي، وذلك بهدف تحقيق الاستفادة المشتركة للعميل والبنك فالاول سيستفيد من الودائع بفائدة ثابتة والبنوك ستستفيد من توظيفها في قنوات جديدة ذات جدوي اقتصادية علي الاقتصاد القومي بشكل عام.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة