أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نشاط گبير مرتقب في فتح الاعتمادات المستندية


أمنية إبراهيم
 
توقع مصرفيون أن يشهد قطاع الاعتمادات المستندية نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة بسبب الزيادة في واردات السلع الغذائية والآلات الوسيطة وقطع غيار السيارات وأجهزة الكمبيوتر.. فيما لم يتفقوا حول إمكانية زيادة الواردات من الأسمنت والحديد وتأثير ذلك علي مؤشر نشاط الاعتمادات المستندية، خاصة أن الناتج المحلي من الحديد والأسمنت أكثر جودة، إضافة إلي قرب مستوياته السعرية المحلية من الخارجية.

 
 
 حمدى موسى
وبرر المصرفيون تراجع نشاط الاعتمادات المستندية الفترة الماضية بوجود بدائل أخري لتغطية الصفقات مثل مستندات التحصيل وخطابات الضمان.
 
واستبعد المصرفيون تسبب قرار البنك المركزي الصادر في أواخر التسعينيات بشأن إلزام المستوردين بتغطية الاعتماد المستندي بنسبة %100 في تباطؤ حالة نشاط القطاع المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلي أن القرار يهدف لضبط عمليات الاستيراد بشكل يخدم خطط التنمية الاقتصادية ولا يؤثر علي الميزان التجاري.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد تعاملات الإنتربنك الدولاري حالة من الهدوء الشديد الآن.. ارجعها البعض إلي تراجع نشاط الاعتمادات المستندية بالبنوك والتمويل الدولاري إلي جانب تباطؤ خروج الأجانب من سوق المال، في حين رفض عاملون داخل قطاعات الاعتمادات المستندية بالبنوك ربط هدوء تعاملات الإنتربنك بتراجع نشاط الاعتماد المستندي، خاصة أن عمليات القطاع تعتمد علي الموارد السيادية في التغطية وليس نظام الانتربنك.
 
من جانبه قال حمدي موسي، مدير عام بنك مصر إيران إنه من المتوقع أن يساهم استيراد الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة في تنشيط حركة فتح الاعتمادات المستندية، مشيراً إلي وجود نقص في الإنتاج المحلي من الأسمنت والحديد يجب تغطيته لإحداث توازن في الأسعار الداخلية.
 
وأشار موسي إلي أن أكثر السلع التي يتم استيرادها خلال الفترات الماضية وتساهم إلي حد كبير في تنشيط حركة فتح الاعتمادات المستندية، هي السلع الغذائية والآلات الوسيطة.
 
وحول تراجع حركة فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة الماضية، قال موسي إن الاعتمادات المستندية ما هي إلا وسيلة من وسائل تنشيط عمليات التبادل التجاري الخارجي، مشيرا إلي وجود وسائل أخري منها خطابات الضمان ومستندات التحصيل، التي تساعد العملاء في الحفاظ علي سرعة دوران رؤوس أموالهم إلي جانب خفض التكاليف، مشيراً إلي أن الميزان التجاري حقق عجزاً غير مسبوق في الربع الثاني من العام المالي 2009-2008 بقيمة 7.6 مليار دولار وفقاً لاحصائيات البنك المركزي الأخيرة، وهو خير دليل علي عدم انخفاض معدل الواردات.

 
وحول قرار البنك المركزي الصادر بشأن الزام المستوردين بتغطية الاعتمادات المستندية بنسبة %100 وأثره علي نشاط الاعتماد المستندي، قال موسي إن هذا القرار صدر في أواخر التسعينيات بسبب أزمة جنوب شرق آسيا والتي انخفضت علي إثرها الاسعار بشكل شجع التجار المصريين علي الاستيراد بهدف التخزين والمضاربة، الأمر الذي ضغط بشدة علي موارد النقد الأجنبي المصري بشكل دفع المركزي لاشتراط تغطية الاعتماد بنسبة %100 من جانب العميل.

 
مشيراً إلي أن القرار لا يشكل عبئا علي الشركات الصناعية والمنتجين وإنما يساعد علي ضبط حركة الواردات بالشكل الذي لا يؤثر علي خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية يحفظ احتياطي مصر من العملات الأجنبية.

 
وقال بيومي عليوة مدير عام العمليات المصرفية بالمصرف العربي الدولي انه من المتوقع ان يساهم استيراد الاسمنت في تنشيط حركة فتح الاعتمادات المستندية لفترة محدودة، وحتي يحدث نوعاً من التشبع للسوق الداخلية المتعلقة بالاسمنت.

 
واستبعد عليوة زيادة حركة استيراد الحديد خلال الفترة المقبلة حيث يتم استيراد المادة الخام للحديد، مما يترتب عليه ارتباط الاسعار المحلية بالاسعار الخارجية، مشيراً إلي ان الفارق ليس كبيراً بين الأسعار المحلية ومثيلتها العالمية.

 
وقال عليوة إن هناك سلعاً يكون الطلب عليها غير مرن كالغذائية الأساسية والوسيطة وخامات المنتجات الأساسية والتي لم يتأثر معدل الوارد منها بالازمة العالمية كونها سلعاً أساسية لا يمكن الاستغناء عن استيرادها. مؤكداً ان كمية الواردات من هذه السلع لم تتأثر، ولكن من الممكن تراجعها بحسب الأسعار في الاسواق الخارجية.

 
وأضاف عليوة ان معدل الواردات من السلع الكمالية تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة حيث يتم انتاج المواد الخام والسلع المعمرة والسيارات في الأسواق المحلية مما يعني ان مصر لا تستورد في الوقت الحالي إلا الضروريات.

 
مشيراً إلي ان هناك حالة حذر شديد في الوقت الحالي في فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد الآلات وخطوط الانتاج.

 
وأوضح عليوة ان حركة فتح الاعتمادات المستندية لم تتأثر باستقرار عمليات الانتربنك الدولاري، مشيراً إلي ان المتوسط الطبيعي للاستيراد خلال الشهر الواحد يقدر بنحو 2 مليون دولار يمكن ان يتم تغطيتها من خلال تحويلات العملاء من الخارج ودخل قناة السويس وبعض الموارد الأخري.

 
مرجعاً استقرار سعر الدولار في نظام الانتربنك الي النسبة بين العرض والطلب وقيمة العملة عالمياً حيث يعد استقرار عمليات الانتربنك ليس دليلاً علي انخفاض معدل فتح الاعتمادات المستندية.

 
فيما توقع أحمد عبد العاطي مدير إدارة الاعتمادات المستندية في بنك فيصل الإسلامي حدوث حالة نشاط كبيرة في فتح الاعتمادات المستندية بدافع من النشاط المتوقع في واردات قطع غيار السيارات وأجهزة الكمبيوتر، مستبعداً في الوقت ذاته مساهمة عمليات استيراد الحديد والاسمنت في حالة النشاط المتوقعة للاعتمادات المستندية، معللاً ذلك بأن الأسعار العالمية للحديد والأسمنت قريبة من الأسعار المحلية الأمر الذي قد يقلل من حركة استيرادهما الفترة المقبلة.

 
وأشار عبد العاطي إلي ان أكثر السلع التي يتم استيرادها في الوقت الحالي هي السلع الغذائية ومواد الانتاج كالمعدات وقطع الغيار مرجعاً بطء حركة فتح الاعتمادات المستندية الفترة الماضية للجوء المستوردين لمستندات التحصيل لتساعدهم علي تسريع دوران عجلة رأس المال وتخفيض التكاليف، بحيث تتم تغطية قيمة الصفقة بعد وصول البضاعة وذلك يتوقف علي درجة الثقة بين البنك والعميل.
 
وأشار مدير إدارة الاعتمادات المستندية ببنك فيصل إلي ان الاعتماد المستندي يستهلك فترة طويلة، حيث يقوم المورد بتقديم المستندات إلي البنك المراسل واجراءات الشحن في فترة تصل إلي حوالي 3 شهور مما يؤدي لتباطؤ دوران عجلة رأس المال.
 
يذكر ان الاعتماد المستندي هو وسيلة من وسائل الاستيراد، حيث يقوم المستورد بتقديم طلب فتح الاعتماد إلي البنك المصدر لصالح المورد المستفيد لضمان اتمام الصفقة، ويلتزم البنك المصدر بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة حتي يقدم المورد مستندات السلعة مطابقة لشروط الاعتمادات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة