أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء: الاقتصاد المصرى فى مفترق طرق بسبب أداء الحكومات السابقة


تغطية – محمد مجدى - علاء مدبولى

أكد خبراء فى معهد التخطيط التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولى خلال ندوة «الاقتصاد المصرى فى مفترق الطرق»، أن اتجاه الحكومات السابقة فى خصخصة شركات القطاع العام أدى إلى فقدان الكثير من معدلات التنمية المتوقعة.

قال الدكتور محمود عبدالحى، مدير معهد التخطيط القومى الأسبق، إن الدولة إذا أرادت الدخول فى طريق التنمية والتقدم، فلابد أن تفتح المجال أمام القطاع الخاص ليشارك مع نظيره المملوك للدولة، داعياً لعدم تحميل القطاع العام فوق طاقته، خاصة أنه واجه العديد من الأزمات على مدار عقود ماضية.

وأضاف عبدالحى خلال الندوة التى أقيمت برعاية وزيرى التخطيط والصناعة والتجارة الخارجية، أن مشروع الخصخصة الذى اتبعته الدولة خلال الفترة الأخيرة من حكم النظام السابق والقائم على التخلص من كل شركات القطاع العام، بدلاً من إدخال القطاع الخاص بخبراته للمشاركة فى إدارة تلك المؤسسات الإنتاجية الحكومية، كان له أثر سلبى كبير على تراجع معدلات التنمية، بالإضافة إلى ضم المزيد من القوة العاملة إلى جيوش العاطلين، فضلاً عن إدخال عدد كبير من جموع الشعب المصرى تحت خط الفقر.

وأكد مدير معهد التخطيط القومى الأسبق أن أسلوب العمل الحكومى المتبع مازال يسير على النهج القديم رغم قيام ثورة 25 يناير، إذ لم يفتح الباب أمام أى من الأفكار الجديدة التى من شأنها أن تحدث فارقاً فعلياً فى المؤشرات الاقتصادية.

وضرب عبدالحى مثلاً مفاده أننا كنا فى انتظار أن يصدر أى مسئول حكومى قراراً بزيادة المساحة المزروعة من القمح بهدف رفع الإنتاج المحلى، وهو ما سيؤدى إلى تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات ويسمح بتقليص حجم العجز فى الموازنة العامة للدولة، وأكد أن المشكلة مازالت تتلخص فى أن حكومات ما بعد الثورة باتت أسيرة لأسلوب عمل حكومات النظام السابق، وكأن رجال الحرس القديم مازالوا يديرون الوزارات ولم يرحل منهم أحد.

ولفت «عبدالحى» إلى أن خطط التنمية فى مصر من المفروض أن تتم إحالتها إلى المعاش، على حد قوله، حيث إنها تفتقر للخيال والإلهام ولن يتحقق التطور إلا فى حال اكتساب المجتمع القوة الذاتية لتحقيق معدلات نمو تدفعه للأمام والقدرة الذاتية على مواجهة ما يعترضه من مشكلات.

ورأى «عبدالحى» أن المجتمع المصرى بكل فئاته السياسية، والاقتصادية والاجتماعية يجب عليه إيجاد حلول دون انتظار حبل إنقاذ يأتيه من أى جهة، مشيراً إلى أن أى أزمات تواجه مصر، تتجه الحكومة إلى الخارج لإيجاد حلول لها.

وطالب مدير معهد التخطيط القومى الأسبق بعمل دراسة موضوعية ومسح اجتماعى لتوضيح التكلفة الحياتية، للفرد والتى تشمل الغذاء والصحة والسكن والتعليم والملبس قائلاً: إنه فى حال ظهور التكلفة بنحو 1500 جنيه شهرى، ستصبح تلك هى الحد الأدنى للدخل، وأكد عبدالحى أن راتب العامل فى الدولة لا يكفيه لسد احتياجاته لباقى الشهر، مشيراً إلى أن جميع موظفى الدولة لديهم أعمال إضافية أخرى وذلك لتغطية متطلباتهم.

من جهته أكد الدكتور عبدالفتاح ناصف، الباحث فى معهد التخطيط، أن رغبة النظام السابق فى القيام بالتنمية كانت عبر إرادة فاسدة وأذرع دب فيها السوس، قائلاً: إننا لو تحركنا عشوائياً كان من الممكن أن نحقق نتائج تنمية أفضل مما رسمته لنا تلك الإرادة الفاسدة، والتى كانت ترتكز على دعامتين الأولى هى الفساد والذى كان يوضع له تشريعات تستهدف حماية الفاسدين من رموز النظام، والثانية هى اختزال الكل فى الجزء كربط مصر باسم الرئيس ونسبها إليه.

وأوضح أن عهد مبارك اختزل التنمية فى معدلات الاستثمار ومعدلات النمو، بالإضافة إلى الترويج لارتفاع الاستثمارات الأجنبية وإجمالى الاستثمارات دون الدخول فى مضمون هذه الاستثمارات وما تحققه من نتائج اقتصادية.

وضرب ناصف مثلاً بأن ارتفاع الاستثمار الأجنبى لم يحدث جديداً فى الاقتصاد المصرى، إذ إنه استحوذ على شركات القطاع العام دون الإضافة الجديدة للاقتصاد وفقاً لمشروع الخصخصة الذى تبناه نظام مبارك.

واستمر الاختزال بعد الثورة فى تركيز الجميع على اصلاح الموازنة العامة للبلاد، دون الالتفات إلى كيفية تحقيق التنمية، حتى الإصلاح المالى للموازنة اختزل فى كيفية ترشيد الدعم دون تحقيق التنمية التى تجعل الجميع يستغنى عنه.

وانتقد ناصف اختزال إصلاح الموازنة العامة للدولة فى تقليص المصروفات دون النظر إلى زيادة الإيرادات والتى تعد الجهة الأهم فى الموازنة والذى كان عهد مبارك سبباً رئيسياً فى تقليصها نظراً لفساد المنظومة الضريبية.

وأكد أن فساد المنظومة الضريبية يتجلى فى تقليص الشرائح الضريبية إلى 3 شرائح، بالإضافة إلى تدنى حد الإعفاء الضريبى، كما أن الفوارق فى الشرائح كبيرة للغاية، وهى ما انعكست فى حصيلة الضرائب، وكانت الحجة تشجيع استثمار القطاع الخاص، وهو ما تنفيه الأرقام الإحصائية منذ تطبيق النظام في 2005.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة