اقتصاد وأسواق

الغموض يحيط بانتخابات البورصة‮.. ‬انتظاراً‮ ‬للقرار الجمهوري


كتبت ــ رضوي ابراهيم:
 
مازال الغموض يحيط بمصير انتخابات مجلس إدارة البورصة، خاصة موعد اجرائها الذي سيتحدد بعد انتهاء اعمال لجنة فحص مستندات المرشحين التي ستجتمع خلال الاسبوع الحالي، استعداداً لاعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط واستبعاد المخالفين.

 
ويزيد الموقف غموضا في ظل تأخر صدور القرار الجمهوري الخاص بالاحكام المنظمة لادارة البورصة وشئونها المالية. وكان القرار قد تأجل عرضه علي مجلس الوزراء الاسبوع الماضي بسبب انفلونزا الخنازير ووفاة حرم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء.
 
قال ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية في تصريحات لـ»المال« إن موعد اجراء الانتخابات عادة ما يعقب اجتماع لجنة فحص المستندات باسبوعين، حتي يتم خلال هذه الفترة فحص تظلمات المستبعدين.
 
واضاف انه في حالة صدور القرار الجمهوري خلال الاسبوعين التاليين لانتهاء اعمال لجنة الفحص سيتم فتح باب الترشيح من جديد، وفقا للقرار الجمهوري الذي يختلف فيه تشكيل المجلس عن النظام الحالي الذي تقدم علي أساسه 23 مرشحاً، أما في حالة عدم صدور القرار الجمهوري خلال تلك الفترة، فسيتم اجراء الانتخابات وفقا للنظام القديم.
 
كانت »المال« قد انفردت بنشر مشروع القرار الجمهوري أوائل فبراير الماضي، وذكرت ان وزارة الاستثمار أحالت المشروع إلي قسم التشريع والفتوي بمجلس الدولة. ويتضمن مشروع القرار تعديلاً للأحكام المنظمة لإدارة البورصة وشئونها المالية بما يتوافق مع تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. ويتضمن المشروع 15 مادة، ويحمل عدداً من التعديلات المهمة علي مستوي تنظيم الشئون المالية والإدارية للبورصة المصرية التي تباشر مهامها كشخص اعتباري. وينص صراحة علي ان يكون هناك نائب لرئيس البورصة يمنح صلاحيات واسعة ويحل محل رئيسها عند غيابه، بالاضافة إلي مد فترة تعيين المجلس إلي 4 سنوات بدلاً من 3.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة