أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

موجة غليان تضرب الأسواق بعد الارتفاع الجماعى فى أسعار السلع


تغطية ـ دعاء حسنى -  محمد مجدى

أكد رؤساء الشعب النوعية بالغرفة التجارية فى القاهرة، ارتفاع أسعار مختلف أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية، نتيجة زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما أدى إلى تراجع الإقبال على الشراء، بالإضافة إلى صعوبة استيراد السلع الغذائية لعدم توافر العملة الأجنبية فى السوق المحلية. فى هذا السياق تقدمت الغرفة التجارية بالقاهرة، برئاسة المهندس إبراهيم العربى بمذكرة رسمية إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء تطالبه بضرورة توفير الدولار للمنتجين ليتمكنوا من استيراد مستلزمات تشغيل المصانع، وكذلك النظر فى قيام مصلحة الضرائب باعتماد فرق سعر العملة بين البنوك والسوق الموازية ضمن عناصر التكلفة الفعلية أو كمصروفات لازمة للنشاط بالنسبة للمستوردين والمنتجين وشركات إلحاق العمالة.
 
اجتماع مجلس ادارة الغرفة التجارية في القاهرة 

كشف المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية، فى اجتماع موسع عقده مجلس إدارة غرفة القاهرة، ضم رؤساء الشعب النوعية، أنه خاطب مجلس الوزراء ووزارة المالية لتوفير العملة الخضراء، بعد أن ورد للغرفة عدد من الشكاوى لبعض المستوردين والمنتجين وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج «التوظيف الخارجى»، كشف عن تضررهم من جراء عدم قدرتهم على توفير نقد أجنبى خاصة الدولار الأمريكى.

وقال «العربى» إن عدم توفير الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه المصرى، أديا إلى ارتفاع تكلفة الفاتورة الاستيرادية بشكل متنام، مما انعكس أثره بالسلب على المنتجين والتجار وأصحاب الشركات العاملة فى مجال التوظيف الخارجى، فضلاً عن المستهلك الذى يعانى من جحيم الأسعار.

وأضاف «العربى» أنه بخلاف المشكلة الأساسية لارتفاع الدولار والذى تجاوز حاجز الـ8 جنيهات بالسوق السوداء، فإن هناك صعوبة فى توفيره بهذه الأسعار المرتفعة، مما انعكس بالسلب على كل أنشطة التجار والمستوردين، مشيراً إلى أن هناك أيدى خفية تعبث بأسعار الدولار بالسوق المحلية.

وطالب محسن التاجورى، رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتجميع شركات الصرافة للوقوف على حل للتصاعد المستمر فى سعر الدولار وتأثيره الممتد على كل السلع والمنتجات، لافتاً إلى أن أسعار الأخشاب ارتفعت بنسبة تراوحت بين 25 و%30.

فيما حذر حمدى الإمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بالإنابة، من تأثير ارتفاع أسعار الدولار على ضياع عدد من فرص العمل على المواطنين المصريين، موضحاً أنه بالإضافة إلى المشكلة الأساسية التى تعانى منها شركات التوظيف من ارتفاع أسعار العملة الأمريكية مقابل الجنيه وعدم توافرها حتى بالسوق السوداء.

وقال «الإمام» إن شركات التوظيف بالخارج تقوم بسداد رسوم تأشيرة العمل وبخاصة الموجهة إلى المملكة العربية السعودية إلكترونياً بالدولار، مشيراً إلى أن تأشيرة العمل ترتبط بتاريخ صلاحية محدد وأى تأخر فى سداد الرسوم، يعرض المواطنين المصريين لضياع العديد من فرص العمل.

من جانبه، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الماضية، تأثرا بالارتفاع فى أسعار الدولار، إذ ارتفع سعر طن الأعلاف بنحو %20، حيث قفز من 3450 لـ4150 جنيهاً للطن، فيما ارتفعت الأعلاف التى تحتوى على %27 من البروتين من 4000 إلى 4500 جنيه للطن.

فيما أكد «السيد» فى تصريحات لـ«المال» أن أسعار الدواجن تتراوح حالياً بين 14.5 جنيه فى المزرعة، و18 جنيهاً لكيلو الدواجن الحية للمستهلك، و22 جنيهاً للكيلو مجمدة أو مبردة، و27 جنيهاً للمستوردة.

وتوقع «السيد» استمرار ارتفاع أسعار الدواجن حتى شهر رمضان المقبل، مؤكداً أن الأسعار لن تشهد انخفاضات إلا فى حال زراعة الذرة الصفراء فى مصر، وإنتاج تحصينات محلية بنسبة %100 من خلال المعاهد الخاصة بالمصل واللقاح الذى لابد من دعمه وتطويره، خاصة مع التهديدات التى تواجهها صناعة الدواجن فى مصر.

واستبعد رئيس شعبة الثروة الداجنة، صعوبة حدوث انخفاضات سريعة بالأسعار، إلا إذا شهدت مدخلات الإنتاج طفرة فى تراجع الأسعار، كاشفاً عن أن متوسط الإنتاج الحالى يبلغ 1.4 مليون دجاجة يومياً، وسترتفع تلك الطاقة وفقاً لتوقعاته.

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك تراجعاً فى الطلب على اللحوم، بسبب خروج شريحة تقدر بنحو %40 من مستهلكى اللحوم هم شريحة زبائن القرى السياحية.

وأضاف رئيس شعبة القصابين، أن أسعار اللحوم لم تشهد أى ارتفاعات، حيث يتراوح سعر اللحوم حاليًا ما بين 50 و65 جنيهًا للحم الكندوز، بينما يبلغ سعر الضانى 70 جنيهًا.

فيما قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك، إن تطبيق قرار رفع الرسوم الجمركية على الجمبرى، سيعرض أسعار الأسماك للانفلات بنحو %40 ارتفاعًا، وذلك بسبب انتهاء موسم الصيد فى نهاية شهر أبريل الحالى، واعتماد الاستهلاك على الاستيراد، خاصة مع وجود فجوة تقدر بنحو %40 من حجم الاستهلاك، متوقعاً اختفاء بعض أنواع الأسماك نهائيًا من السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر، أكد شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية، أن أسعار الأحذية والمنتجات الجلدية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الحالية بنسبة %20، موضحًا أن تلك الزيادات غير حقيقية، نظرًا لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أنه حال وضع ارتفاع سعر تلك المدخلات على السعر النهائى للمنتج ستشهد الأسعار ارتفاعًا أكبر.

وقال يحيى لـ«المال»، إن أسعار مدخلات الإنتاج فى الأحذية ارتفعت بنسبة %100، قائلاً: إنه فى حال إضافة الزيادة الفعلية التى يحملها المصنع على المحال التجارية سيرتفع سعر المنتج النهائى بنسبة %70، مشيرًا إلى أن أصحاب المحال والمصانع يتحملون جزءًا يقدر بنحو %40 من تلك الزيادات وذلك لدفع حركة البيع والشراء فى الأسواق.

وكشف يحيى أن الشعبة تستعد حاليًا لعقد اجتماع مع الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، لعرض المشكلات التى تواجه القطاع خلال الفترة الحالية.

وقال إنه سيتم تشكيل لجنة من الشعبة برئاسته، وعضوية رئيس لجنة التجارة الداخلية، ورئيس لجنة الضرائب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالغرفة التجارية فى القاهرة، بالإضافة إلى ممثلين من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية.

وأضاف يحيى أن الهدف من تلك اللجنة حل المشكلات التى تواجه التجار والصناع فى قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية، موضحًا أن القطاع يواجه العديد من الأزمات، ودور اللجنة هو إيجاد خطط قصيرة الأجل لإيجاد الحلول، وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار أبرز أسباب تلك الأزمة، متهمًا وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالوقوف موقف المتفرج حيال الأزمة.

من جانبه أكد عمارى عبدالعظيم عمارى، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران، أن رفع تعريفة رسوم مغادرة السائح لمصر من 15 دولاراً إلى 20 دولاراً، سيؤدى إلى تراجع نسبة الإقبال السياحى على البلاد.

وقال عمارى لـ«المال»: كان من الممكن تحصيل الزيادة من خلال إضافتها لتذكرة الطيران، بدلاً من الدخول فى مهاترات جديدة مع أى من الأطراف الخارجية بزعم أن مصر تفرض رسوماً إضافية، موضحًا أن ذلك من حق مصر، مثل باقى دول العالم التى تقوم بفرض رسوم مغادرة من أراضيها.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى قررت رفع رسوم المغادرة من 15 إلى 20 دولاراً، بداية من شهر مايو المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة، وكان من المقرر تنفيذ القرار العام الماضى، وهو إحدى توصيات البنك الدولى، ولكن تم تأجيله نتيجة الظروف الاقتصادية التى يشهدها قطاع الطيران، بالإضافة إلى أن رسوم المغادرة بالمطارات فى مصر تعتبر أقل رسوم بين الدول العربية، حيث إنها تحتل المرتبة الـ15 بين الدول العربية من حيث قيمة الرسوم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة