أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قانون جديد للمشروعات متناهية الصغر يعوض نظام الضمان الاجتماعي


كتب ــ محمد بركة ومني كمال:
 
في سرية تامة تعكف وزارة الاستثمار علي وضع الملامح الرئيسية لنصوص قانون جديد لتنظيم وضع المشروعات متناهية الصغر، من خلال عدد من جلسات الاستماع للخبراء والمختصين داخل القطاع، بهدف اقرار آليات لدعم هذا النشاط الذي تستهدف الحكومة أن يكون إحدي الصيغ الفعالة في مواجة مشكلات العمالة، وتزايد حالات الاستغناء عنها داخل مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي علي نحو بات يهدد استقرار السوق ويمثل عامل ضغط مؤثراً علي برامج التعويض والضمان الاجتماعي.

 
وعلمت »المال« ان الصيغة المبدئية للنصوص الجديدة التي سيتم الاعلان عنها في غضون أيام، تمثل تعميقاً للدور الذي كشفت عنه الحكومة من خلال المبادرة التي تبناها منذ فترة قريبة الصندوق الاجتماعي للتنمية، واستهدفت استيعاب العمالة التي يتم التخلص منها عبر نظام يعمل علي تعويض الطرفين أصحاب الأعمال من جهة، والعمالة من جهة أخري، حيث يتم الاتفاق مع أصحاب الأعمال علي عدم تسريح العمالة ومنحها اجازات دون أجر للحفاظ علي استمرارها في مواقعها لحين زوال أعراض الأزمة، بينما يتولي الصندوق تدبير أعمال ملائمة لها في تلك الفترة الأنتقالية، تكون بعدها حرة في تقرير مصيرها. ويمثل مشروع القانون الجديد تطويراً لهذا التفكير، بعد أن نشأت الحاجة إلي إجراءات تنظيمية تتجاوز ما تم النص عليه داخل قانون المشروعات الصغيرة ولائحته التنفيذية.
 
ويشهد مشروع القانون الجديد فصلاً واضحاً في التمييز ما بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء من حيث حوافز النشاط وإجراءات التأسيس أو من حيث طبيعة وحجم التمويل، ويستفاد من هذا الفصل في خفض تكلفة الأعباء التي تتحملها الحكومة في حال شملت بعض النصوص أي أوجه للنشاط تقوم بها المشروعات الصغيرة التي لم يعد بعضها صغيراً وأصبح لزاماً ان يتم فصلها، لأنه في الوقت الذي لم تعد فيه تلك المشروعات في حاجة إلي نظام للمزايا فإن حاجة المشروعات متناهية الصغر تزداد لهذه المزايا.
 
وأشارت مصادر مقربة من لجنة الصياغة الي ان القانون الجديد، سوف يعطي القطاع أسعار عائد علي القروض تتناسب مع امكانية هذه الفئة وأهليتها للسداد، لتكون هذه الخطوة بمثابة تعويض لها عن ظروف التسريح وتسمح باعادة ادماجها مرة أخري داخل سوق العمل، وهو الهدف الرئيسي لهذا القانون الذي سيتم طرحه علي العلن في اطار البحث عن آليات فعالة لانعاش سوق المشروعات متناهية الصغر.
 
يتناول القانون الجديد اعادة تعريف المنشأة متناهية الصغر وحجم العمالة بها واقتطاع حصة لها من مخصصات المشروعات الصغيرة في المشتريات الحكومية التي مازالت لم تنفذ ولم يتم الالتزام بها حتي الآن، ويتوقع أن تحرز تقدماً خلال الفترة المقبلة يساعد في نضج القطاع وتطوره وزيادة مدخلاته للناتج المحلي الإجمالي.
 
وتدرس وزارة الاستثمار في الفترة القليلة المقبلة القيام باعادة هيكلة لسوق المشروعات متناهية الصغر للاستفادة منها في اتاحة المزيد من فرص العمل وفقاً لبرنامج عملها الذي يقلص كثيراً من الارتفاع المتزايد في تكلفة بنود التعويض الاجتماعي التي أرهقت بنودها الموازنة العامة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة