أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬التداول الإلكتروني‮« ‬يقلل من تحويل فروع شركات السمسرة إلي‮ »‬تنفيذية‮«‬


إيمان القاضي
 
أرجع عدد من رؤساء شركات السمسرة تراجع اقبال الشركات علي طلب الترخيص لفروعها الجديدة بتنفيذ الاوامر بدلا من قصر عملها علي تلقي اوامر العملاء فحسب والتنفيذ من الفرع الرئيسي، الي عدة اسباب، تأتي علي رأسها صعوبة استيفاء الشروط المطلوبة للحصول علي هذه التراخيص، والتي تتمثل في تعيين عضو منتدب ثان للاشراف علي الفروع التنفيذية، فضلا عن تعيين مدير تنفيذي تتوافر به بعض الاشتراطات والضوابط المتعلقة بمدة الخبرة والكفاءة، علاوة علي بعض الشروط الاخري المتعلقة بمساحة الفرع وعدد مكاتبه وعدد اجهزة الحاسب الآلي المتوافرة به.

 
كما لفتوا الي بعض العوامل الاخري التي ادت الي تفضيل شركات السمسرة انشاء فروع تلقي اوامر فقط، وعدم السعي لتحويلها لفروع تنفيذية، وأول هذه العوامل هو سهولة استيفاء شروط انشاء فرع تلقي اوامر، حيث تنخفض تكلفة انشائه مقارنة بتكاليف الفروع التنفيذية، بالاضافة الي تفضيل بعض الشركات رفع احجام تداولها عن طريق الحصول علي ترخيص مزاولة نشاط التداول الالكتروني، الذي توقعوا استحواذه علي النسبة الاكبر من اجمالي حجم التداول في السوق خلال الاعوام الخمسة المقبلة.
 
ووصف بعض الخبراء شروط تحويل الفروع الي تنفيذية بالمتعسفة، نظرا لأن تنفيذها يحمل شركات السمسرة تكاليف اكثر من اللازم، بينما اكد البعض الاخر ملاءمة تلك الشروط حيث ان الفروع التنفيذية تحتاج لمراقبة ومتابعة جميع انشطتها مما يستدعي تعيين عدد من الكوادر القيادية في كل فرع تنفيذي مثل العضو المنتدب والمراقب الداخلي.
 
من جانبه، وصف هاني حلمي، رئيس شركة الشروق للسمسرة، شروط حصول الشركات علي ترخيص انشاء فروع تنفيذية بالمتعسفة حيث يشترط تعيين عضو منتدب ثان ومراقب داخلي للفرع المنفذ، فضلا عن بعض الاشتراطات الاخري المتعلقة بمساحة الفرع وعدد مكاتبه وهو ما يؤدي الي ارتفاع تكلفة تحويل فروع تلقي الاوامر الي فروع تنفيذ.
 
كما أكد ان التداول الالكتروني سيحتل النسبة الاكبر من اجمالي حجم التداول خلال الأعوام الخمسة المقبلة بالنظر لانتشاره السريع حاليا، مما دفع شركات السمسرة للاقبال علي الحصول علي رخصته، خاصة في ظل سهولة الحصول عليها حيث تعتبر شروط رخصة التداول الالكتروني غير مكلفة علي الاطلاق.
 
واشار حلمي إلي ان التداول الالكتروني لا يحتاج الي افتتاح فروع خاصة له، حيث يمكن للعملاء التداول إلكترونياً من أي مكان، إلا أن بعض العملاء يفضلون التداول الإلكتروني من خلال أجهزتهم الشخصية داخل مقر شركة السمسرة التي يتعاملون معها لكي يتمكنوا من متابعة الأخبار ومعرفة نبض السوق، مؤكداً في الوقت نفسه أن التداول الإلكتروني يعتبر إدارة منفصلة داخل كل شركة لها عدد من السماسرة المنفصلين بنظام إلكتروني منفصل، لذلك فإن طبيعته تختلف تماماً مع طبيعة الفروع التنفيذية.

 
وأكد رئيس شركة الشروق عدم وجود أي معوقات لاستخدام شركات السمسرة فرعاً واحداً لتنفيذ الأوامر حيث إن الفروق الزمنية بين توصيل الأمر وتنفيذه لاتتعدي دقيقة أو دقيقة ونصف الدقيقة، كما أن هذا الأمر يتعلق بمدي كفاءة الشركات في توصيل الأوامر وكفاءة نظم الاتصال الخاصة بها.

 
وأرجع هشام يحيي، المدير التنفيذي لشركة جولدن واي لتداول الأوراق المالية، تفضيل بعض الشركات قصر نشاط فروعها بخلاف الفرع الرئيسي علي تلقي الأوامر فقط لعدة عوامل، تأتي علي رأسها سهولة الحصول علي ترخيص إنشاء فرع لتلقي الأوامر، فضلاً عن اختيار بعض الشركات للحصول علي رخصة التداول الإلكتروني التي يسهل الحصول عليها، مقارنة برخصة إنشاء الفروع التنفيذية التي وصفها بالصعبة، حيث تتمثل في تعيين عدد من الوظائف القيادية داخل الفرع المنفذ كما تشترط وجود مدير تنفيذي علي قدر كبير من الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلي الشروط التي تتعلق بمساحة الفرع وعدد مكاتبه، مؤكداً أن تنفيذ تلك الشروط يتطلب تكاليف باهظة.

 
واعتبر يحيي حصول شركات السمسرة علي ترخيص السماح لأحد فروعها بتنفيذ الأوامر بمثابة إنشاء شركة تابعة جديدة، مؤكداً أن هذا الأمر من شأنه زيادة عدد العمليات المنفذة من الشركة وربما يؤدي إلي مضاعفتها، خاصة مع تفضيل بعض العملاء متابعة أوامر الشراء والبيع الخاصة بهم وقت تنفيذها.

 
وأشار إلي أن شركته حصلت مؤخراً علي ترخيص هيئة سوق المال بالسماح لفرعها بمنطقة مصر الجديدة بتنفيذ أوامر العملاء بعد أن كان يقتصر دوره فقط علي تلقي الأوامر، علي أن يتولي مهمة تنفيذها الفرع الرئيسي للشركة، معتبراً ذلك بمثابة إنشاء شركة تابعة جديدة.

 
ولفت المدير التنفيذي لشركة جولدن واي إلي سهولة الحصول علي رخصة التداول الإلكتروني التي تتمثل في توفير النظام الإلكتروني المطلوب والذي يتم تصميمه بالتعاقد مع إحدي شركات تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن شركات السمسرة تفضل زيادة حجم تعاملاتها من خلال الحصول علي رخصة التداول الإلكتروني بدلاً من الحصول علي ترخيص تحويل أحد فروعها إلي فرع تنفيذي لعدد من المزايا للتداول الإلكتروني تتمثل في انخفاض تكلفة الحصول علي رخصة تشغيله، علاوة علي إمكانية التداول عن طريقه من أي مكان مما يدفع شرائح متعددة من العملاء لتفضيل التداول من خلاله.

 
أما محمد نشأت، العضو المنتدب لشركة جراند انفستمنت للسمسرة، فرأي أن سهولة الحصول علي ترخيص افتتاح فرع لتلقي الأوامر مقارنة بفروع التنفيذ كان وراء تراجع إقبال شركات السمسرة علي افتتاح الأخيرة.

 
كما لفت العضو المنتدب إلي سهولة الحصول علي رخصة التداول الإلكتوني نظراً لقلة تكاليفها، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة تصميم النظام بكفاءة الأمر الذي يحمل شركات السمسرة تكاليف باهظة لضمان جودة النظام وعدم حدوث خلل أو عطل به أثناء جلسة التداول.

 
كما أشار إلي أن تحويل الفروع إلي تنفيذية يمكن شركات السمسرة من تلافي بعض العيوب التي قد تواجهها عند قصر التنفيذ علي فرع واحد والتي تتمثل في احتمالية تأخير إدخال الأوامر حال عدم التمكن من الاتصال بالفرع التنفيذي بالسرعة الكافية، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الأمر يرتبط بكفاءة نظم الاتصال والكوادر الموجودة بكل شركة.
 
وأيد الآراء السابقة محمد الصهرجتي، العضو النتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية، مشدداً علي أن صعوبة استيفاء شروط الهيئة لإعطاء هذا الترخيص هو السبب الرئيسي وراء انخفاض اقبال شركات السمسرة علي تحويل فروعها بخلاف الفرع الرئيسي إلي تنفيذية، مشيراً إلي أن هذا الأمر يتعلق بإدارة كل شركة وعدد الكوادر الفنية التي تتمتع بالخبرة والكفاءة بها حيث إن قصر تنفيذ الأوامر علي فرع واحد يؤدي إلي تيسير المراقبة والتحكم في تنفيذ العمليات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة