أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الفتوي والتشريع تحيل النزاع بين‮ »‬هيئة قناة السويس‮« ‬و»التأمين الصحي‮« ‬للمحاسبات


محمد طلعت
 
انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني إلي تكليف هيئتي قناة السويس والتأمين الصحي الاستعانة بالجهاز المركزي للمحاسبات لحسم النزاع القائم بينهما حول سداد مليون جنيه مستحقات للأولي طرف الثانية.
 

وكانت هيئة قناة السويس تعاقدت مع هيئة التأمين الصحي علي استخدام المراكز الطبية التابعة للأولي بمناطق بورسعيد والسويس والاسماعيلية لعلاج أرباب المعاشات بها علي ان يتجدد العقد تلقائياً لمدة 10 سنوات غير ان خلافاً نشب بين الجهتين بسبب عدم سداد التأمين الصحي لمبلغ مليون جنيه مستحقات للطرف الثاني مما دعا الطرفين اللجوء للجمعية العمومية للفتوي والتشريع. التي أكدت في فتواها ان النزاع الماثل ينصب علي المطالبة بمبلغ مالي ثار الخلاف حول قيمته بين الطرفين لأسباب تتعلق بالأصل القانوني للمطالب المالية نتيجة خلاف محاسبي حول قيمة المبالغ المطالب بها، وهو الأمر الذي لا يكون معه موضوع النزاع صالحاً للفصل فيه بحالته الراهنة، حيث يجب تحديد هذه القيمة باعتبارها مسألة أولية يتعين حسمها من قبل جهة ذات اختصاص فني محاسبي تمهيداً لابداء الرأي الملزم في موضوع النزاع، إضافة إلي ان الأوراق المقدمة من جانب طرفي النزاع، لم تسفر عن اتفاق علي قيمة نهائية للمبالغ المطالب بها، الامر الذي رأت الجمعية العمومية من خلاله تشكيل لجنة مشتركة مع الاستعانة بجهة حكومية محاسبية متخصصة لتحديد قيمة المبالغ موضوع الخلاف علي وجه الدقة.
 
وانتهت الجمعية في فتواها إلي تحويل النزاع إلي الجهاز المركزي للمحاسبات لاعداد تقرير نهائي يتناول تحديد المبالغ محل النزاع في ضوء المستندات المتعلقة بالموضوع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة