أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"النور" يُهدد باللجوء للقضاء حال رفض "مرسى" إعادة الصكوك إلى "الشورى"


كتب- محمود غريب:
 
طالب عبدالحليم الجمل وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، عضو حزب النور، الرئيس محمد مرسي بإعادة قانون الصكوك بعد تعليقات هيئة كبار  العلماء إلى مجلس الشورى لدراسة التعليقات وإقرارها.

 
عبد الحليم الجمل
وأشار  الجمال في تصريحات خاصة لـ"المال" إلى أن رئيس الجمهورية لا يمتلك الحق في الإضافة أو الحذف على قانون الصكوك، مشيرا إلى أن المادة 230 من الدستور قد خولت مجلس الشورى بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد كما أن المادة 104 من الدستور قد نصت على إبلاغ رئيس الجمهورية بكل قانون أقره المجلس ليصدره خلال 15 يوما من تاريخ إصداره فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال 30 يومًا من ذلك التاريخ وإذا لم يرد القانون في هذا المعاد أو أقره المجلس التشريعي ثانية بأغلبية 2/3 الأعضاء استقر القانون وأصدر، وإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه في دورة الانعقاد نفسها قبل مضى 4 أشهر من تاريخ صدور القرار، وعليه فإن الرئيس مرسي مُطالب بعرض قانون مرة أخرى على مجلس الشورى لمناقشة تعليقات الأزهر .

وأكد أن الرأى الصادر عن هيئة كبار العلماء ليس ملزمًا للرئيس ولكن إذا ما رأى أن هذا الرأى جدير بأن يؤخذ به في تعديل بعض النصوص بالحذف أو الإضافة أو معاودة الصياغة أو الإلغاء فله أن يرد مشروع القانون إلى مجلس الشورى لمناقشة هذه التعديلات والتصويت مجددًا على الأحكام التى طرأ عليها التغيير على أن يكون ذلك كله فى حدود المدة المنصوص عليها فى الدستور.

واختتم "الجمال" حديثه بالتأكيد على أنه حال عدم رد الرئيس قانون الصكوك لمجلس الشورى فإن الحزب سيطعن على إجراءات إقرار القانون غير الدستورية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة