أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

إعادة تعديلات قانون الاتصالات إلي اللجنة التشريعية


القاهرة - أ.ش.أ:
 
وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، علي إعادة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الاتصالات للجنة مرة أخري لمناقشته من جديد في ضوء اعتراضات النواب عليه.
 
يقضي التعديل بأن »يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الاجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الاساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.
 
كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفي أو تعامل في الاشياء المتحصلة من السرقة.
 
وشهدت المناقشات اتجاهين: الأول ضرورة ان تكون هذه العقوبات ضمن قانون العقوبات والآخر يري ان قانون الاتصالات لم ترد فيه أي عقوبات بهذا الصدد، ولذلك فلابد من أن تكون ضمنه وتكون شديدة، بحيث تكون رادعا لمن يفكر في سرقة هذه المعدات.
 
ورحب الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، بتشديد العقوبة سواء علي السرقة أو اخفاء المسروقات، وقال إن هذه العقوبات سواء جاءت في قانون العقوبات أو قانون تنظيم الاتصالات فلا فرق.
 
وأوضح الدكتور سرور أنه طبقا للائحة يجوز للجنة ان تتقدم بمشروع قانون جديد وهناك سابقة، فقد فعل المجلس هذا في تجريم ختان الاناث وبعد أن كان واردا في قانون الطفل وضعه المجلس في قانون العقوبات.
 
من جهة اخري.. وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب في اجتماع شهد مناقشات ساخنة علي إلغاء قانون لجان فض المنازعات بين الوزارات والاشخاص الاعتبارية رغم رفض وزارة العدل وموافقة وزارة التنمية المحلية علي الالغاء.
 
واعتبر المستشار محمد سكيله مساعد وزير العدل، أن لجان التوفيق وفض المنازعات نظام متحضر معمول به في العديد من الدول الاوروبية والشرقية وان هذه اللجان لا تكلف المتنازع أي مبالغ وأن المسئولية تقع علي الوزارات في تنفيذ توصيات هذه اللجان، حيث صدرت تعليمات من جانب البعض بعدم تنفيذها، خاصة تلك التي تتعلق بصرف تعويضات مالية، وموضحا أن لجان فض المنازعت هي لجان إدارية وأن الاموال التي تنفق عليها تأتي من خارج موازنة وزارة العدل.
 
وأشار الي ان اللجان نظرت حوالي 2.68 مليون منازعة، واصدرت حوالي 2.67 مليون توصية وأن اجمالي ما أنفق عليها حوالي مائةمليون جنيه ولا تتحمل الوزارة أي أعباء مالية.
 
ورفضت عديلة عبدالعزيز ممثلة وزارة التنمية المحلية، استمرار هذه اللجان، وقالت ان هناك جهات عديدة تطالب بإلغائها حيث إن الوزارة تمتلك العديد من الآليات لفض المنازعات بين الأفراد والجهات الادارية. وذكر مقدما الاقتراحين بإلغاء هذا القانون - كرم الحفيان »الوطني« ورجب أبوزيد »مستقل« - أن هذا القانون عبء علي كاهل المواطنين، ويحملهم أعباء اضافية، وهي مجرد مضيعة للوقت، ولا جدوي من استمرارها، وأن نسبة انجازها لا تتعدي %5.
 
وطالبت اللجنة بإحالة قرارها الي اللجنة الدستورية التشريعية لمناقشته وإعداد تقرير نهائي عنه
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة