أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك ترفض الانفراد بتأسيس وحدات إنتاجية


محمد سالم

نفي مصرفيون امكانية تعديل المادة 71 من قانون البنوك والبنك المركزي رقم 81 لسنة 2003، والتي تشترط عدم تجاوز استثمارات البنك سواء كانت في شكل أسهم رأسمال أو تسهيلات ائتمانية أو غيرها من أوجه الاستثمار الاخري لحاجز الـ %30 من حجم القاعدة الرأسمالية للبنك، وتهدف المادة السابقة الي عدم تركز استثمارات القطاع المصرفي لدي عدد محدود من العملاء مثلما حدث في الفترة الماضية ونتج عنه بروز ملف التعثر البالغة قيمته نحو 100 مليار جنيه بحسب تصريحات الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، بينما قال أحمد آدم الخبير والباحث المصرفي إن مادة المركزي السابقة تقف حائلا دون تحقيق وحدات القطاع المصرفي العاملة في السوق لاستثمارات كبيرة من شأنها دعم جميع القطاعات الاقتصادية المخلتفة.


وأشار الي ان تغيير قواعد مساهمة البنوك في الشركات والسماح لها بامتلاك حصص كبيرة أو حتي انشاء شركات جديدة بالكامل علي ان يتم طرحها في سوق المال بعد ذلك سوف يساهم في حدوث توظيف جيد لأموال العملاء، ودعم حالة النشاط التي تمر بها البورصة الآن، إلي جانب مواجهة مظاهر الكساد والتي تخيم علي الأسواق المحلية والعالمية علي حد أسواء والوقوف ايضا دون تدهور مؤشر توظيف العمالة داخل السوق المصرية، بينما حدد مصرفيون عمل البنوك في تنشيط الاسواق عبر توفير التمويل اللازم للاستثمارات الجديدة التي يرغب رجال الأعمال وصناديق الاستثمار المختلفة في انشائها مشيرين الي ان خطوة انشاء شركات جديدة ليست من صميم عمل المصارف فضلا عن أنها لا تمتلك الكفاءات لانشائها وادارتها بشكل يجعل اوزان المخاطرة بالموضوع مرتفعة ويحول دون الاتمام مشيرين الي ان البنوك اضطرت لانشاء شركات متخصصة في ادارة الاصول التي آلت إليها بعيدا عن العمل الاساسي للبنك.

ويسمح البنك المركزي لوحدات البنوك العاملة في السوق بالمساهمة في انشاء شركات جديدة بشرط ألا تزيد علي %30 من حجم القاعدة الرأسمالية للبنك وبشكل لا يعطيها الحق في ادارة الشركة.

من جانبه قال الدقدوقي، المدير بقطاع تطوير منتجات الافراد والشركات بالبنك الوطني المصري »الكويت الوطني«، إن عمل البنوك يقتصر علي توفير التمويل اللازم للاستثمارات الجديدة وتوسعات الاستثمارات القائمة مشيرا الي ان تنفيذ تلك الاستثمارات يختص به رجال الأعمال وصناديق الاستثمار الخاصة والتي من الممكن ان تساهم فيها البنوك، أما انفرادها بانشاء شركات جديدة فيعد نوعا من الاخلال بوظيفتها الرئيسية المركزة في جمع المدخرات وتوظيفها عبر التمويل وأدوات الاستثمار الخاصة بها مثل السندات واذون الخزانة وودائع البنك المركزي وحسم الدقدوقي الموضوع بقوله »الأمر يحتاج الي تغيير القانون، ولا اعتقد امكانية التغيير«.

فيما اعترض حازم حسن مقبل، مدير قطاع مخاطر ائتمان الشركات ببنك مصر علي الدعوة لاطلاق يد البنوك في تأسيس شركات جديدة وطرحها في البورصة بهدف تنشيط الاقتصاد وسوق المال ومواجهة تدهور مؤشر العمالة، حيث قال مقبل إنه لا يمكن تحت أي سبب أو ظرف التأثير علي العمل الرئيسي للبنوك المتعلق بتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الافراد والشركات، مشيرا الي ان مادة المركزي تهدف الي تنظيم وتأمين توظيف البنوك لمدخرات افرادها والتي يمكن ان تضيع حال السماح للبنوك بتأسيس شركات انتاجية، خاصة ان البنوك لا تمتلك الخبرات والكفاءات اللازمة لانشاء وادارة تلك الشركات وبشكل جعلها تفشل في ادارة الاصول الانتاجية التي آلت إليها جراء عمليات التسويات التي قامت بها مؤخرا لملفات المتعثرين بما دفعها لانشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول مثلما حدث مع الأهلي - كابيتال وCIB كابيتال وغيرهما من شركات الاصول الاخري.

وأشار مقبل الي ان فكرة انشاء البنوك لشركات انتاجية تعود الي طلعت حرب لكن الوضع تغير الآن بعد تحول البنوك الي مؤسسات مالية تجارية يقتصر دورها علي توفير التمويل اللازم وإدارة النقد واستثماره وتحقيق عائد جيد لأصحابها.

»الفكرة خطأ، وليس لها محل من الاعراب« هذا ما تراه سهر الدماطي مدير قطاع المخاطر بأحد البنوك الاجنبية موضحة ان البنوك هي المؤسسات الوحيدة المخولة بجمع الأموال من الافراد واستثمارها وتنميتها عبر وسائل مختلفة ليس من بينها تأسيس شركات انتاجية تري انها قد تؤدي لضياع المدخرات في ظل غياب إطار التخصيص المتعلق بالفكرة.

وأشارت مديرة قطاع المخاطر الي أن البنوك لها ان تنشئ شركات متخصصة في التمويل، مثل التأجير التمويلي، وتمويل السيارات، والتمويل العقاري.

أما الشركات الصناعية والتجارية فليس ذلك من طبيعة عملها والدخول فيها يعني الفشل وخسائر أموالها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة