أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تراجع المدفوعات الجارية يهدد خطط الحكومة‮ »‬التوسعية‮«‬


كتب - محمد بركة:
 
واصلت التعاملات قصيرة الأجل داخل السوق والتي تعكسها حركة نشاط المدفوعات الجارية عبر البنوك من خلال تدفق الشيكات مقبولة الدفع علي الجهاز المصرفي تراجعها علي نحو حاد، ولم تنجح جهود الحكومة في انعاش الطلب الفعال علي السلع والخدمات في زيادة حجم تعاملات هذه الأداة كوسيلة وفاء تعبر عن مدي تطور مدفوعات القطاع التجاري ونشاط التجزئة بوجه عام.

 
وكان أحدث تقرير للبنك المركزي صدر نهاية الاسبوع الماضي قد رصد تراجعاً حاداً في قيمة التعاملات بالشيكات عبر غرفة المقاصة المركزية بالبنك المركزي، حيث فقد إجمالي التعاملات نحو 3.7 مليار جنيه دفعة واحدة في آخر رصيد، ليتراجع رصيد التعاملات من 43.7 مليار جنيه في يناير الماضي إلي 40 مليار جنيه في تعاملات فبراير الماضي، وهو ما دفع فارق التعاملات السائدة قبل الازمة المالية وبعدها فوق 8 مليارات جنيه حتي الآن، الأمر الذي يعكس وجود ضغوط حادة علي النشاط التجاري أدت إلي ضعف الطلب في نهاية المطاف ليقلص ذلك من حجم الأرصدة المخصومة وفاء لتلك العمليات.
 
وبالرغم من أن تذبذب إجمالي رصيد التسويات لغرفة المقاصة لا يمثل ازعاجاً لصانعي القرار الاقتصادي أو للمراقبين للنشاط التجاري، فإن المؤشر الذي يمثل ضغطاً علي وضع السوق هو استمرار التراجع في هذا الرصيد تراجعاً تراكمياً منذ شهر يونيو الماضي، الأمر الذي يمثل ضربة محبطة للسياسات الحكومية التي استهدفت انعاش جانبي العرض والطلب لمواجهة الآثار السلبية للأزمة، التي اجبرت الحكومة علي خفض توقعاتها لمعدلات النمو هذا العام، فيما لم تكف عن استحداث حلول واجراءات علاجية تهدف إلي زيادة سرعة دوران السيولة في النشاط التجاري لم تسفر حتي الآن عن تطورات ملموسة.
 
وأبدي مصدر مصرفي رفيع المستوي مخاوفه من استمرار هذا الاتجاه الهبوطي في حجم نشاط غرفة المقاصة، خاصة فيما يتعلق بعمليات المدفوعات الجارية التي تقيس مدي استجابة السوق لإجراءات العلاج، التي استهدفت التوسع في منح الائتمان الرأسمالي للشركات، وكذلك التوسع في منح الائتمان للأفراد لزيادة قدرة الشركات علي الإنتاج وانعاش جانب العرض ومقابلة هذا التطور، من خلال قوي شرائية نشطة تستوعب هذا النمو وتمده بالتفاعل الحيوي القادر علي استعادة معدلات النمو السابقة قبل الأزمة.
 
وشدد المصدر في هذه الفترة علي ضرورة التناغم بين السياستين النقدية والمالية فيما يتعلق بتبني سياسات توسعية واضحة المعالم، حيث إن أي تعارض أو تباطؤ من جهة إحدي السياستين سوف يؤدي إلي تعطيل الآثار الايجابية للسياسات الحكومية التي تم اقرارها والاقدام عليها، برغم التكلفة الكبيرة لها وانعكاساتها علي الموازنة العامة الجديدة التي ارتفعت فيها نسبة العجز إلي مستويات غير مسبوقة.
 
يمثل مؤشر نشاط غرفة المقاصة وخدمات التحويلات أحد أبرز محددات حركة النشاط الاقتصادي التي تؤخذ في الاعتبار عند قياس فرص النمو المستقبلية، حيث يتم الاعتماد عليها في اتخاذ السياسات التحفيزية داخل السوق، نظراً لكون هذه الأخيرة لابد أن تسير بالتوازي مع تطور هذا المؤشر صعوداً وإلا فإن أي تطور مغاير يصبح بمثابة تهديد مباشر للتخطيطين متوسط وطويل الأجل.
 
في المقابل فإن زيادة معدلات الاستيراد في ظل اتجاه مؤشر المدفوعات الجارية الحالي إلي التراجع يزيد من تهديدات الركود وتصاعد حجم المخزون الراكد الذي يصعب التصرف فيه وهو عبء اضافي يزيد بدوره من اختلال طبيعة النشاط التجاري في هذه الفترة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة