أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تقرير حقوق الإنسان عن الإخوان يغازل المنظمات الدولية


مجاهد مليجي
 
كشف التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان مؤخرا ان الحكومة اعتقلت 7588 عضواً من جماعة الاخوان المسلمين خلال عام 2008 فقط، وأن الاعتقالات تزامنت مع الانتخابات المحلية والعدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة؛ مستنكرًا إصرار الحكومة علي عدم تنفيذ قرارات الإفراج الصادرة بحق المعتقلين.

 
كما ندد التقرير باستبعاد 10 آلاف من مرشحي الإخوان في انتخابات المحليات، علي الرغم من حصول 3 آلاف منهم علي أحكام قضائية بأحقيتهم في الترشح  … البعض اعتبر التقرير مفاجئاً للحكومة ويدعم موقف الاخوان، حيث أورد ما تعتبره المعارضة إنتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، وهو ماتنفيه الحكومة وأنصارها دائماً.. . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه .. هل يحرك التقرير الماء الراكد بين النظام والاخوان لصالح الجماعة؟
 
في البداية قلل الدكتور محمد حبيب النائب الاول للمرشد العام للاخوان المسلمين من اهمية ما جاء في تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان علي مستقبل العلاقة بين الحكومة والاخوان المسلمين، معتبرا ان ذلك لن يكون اقوي من صدور اكثر من 6 الاف حكم قضائي لصالح مرشحي الاخوان خلال انتخابات المحليات وضرب بها النظام عرض الحائط.
 
واضاف ان اي نظام حكم في الدنيا يحصل علي شرعيته من رضا وقبول الشعب عنه سواء من خلال الاستفتاءات او الانتخابات شريطة ان تكون حرة ونزيهة وشفافة، ومدي احترام هذا النظام للدستور وتنفيذ احكام القضاء.
 
واوضح حبيب ان تقارير حقوق الانسان في ظل ما سبق لا معني لها، قائلا فليكتب المجلس القومي ما شاء، وليصرخوا في البرية؛ ولكن النظام سيفعل ما يريد انطلاقا من نهجه الخاص، مشيرا الي ان الاخوان يواجهون افقاً سياسياً ضيقاً، بلا اي دلائل لدي النظام عن وجود اي ثغرة لاصلاح سياسي حقيقي، ما يجعلنا لا نعول علي هذه التقارير املا في تغيير سياسة القمع والاقصاء حيال الاخوان.

 
بينما يري الدكتور جهاد عودة عضو لجنة السياسات بالحزب الحاكم ان المجلس القومي لحقوق الانسان غير حكومي وتقريره غير مؤثر علي اداء الحكومة تجاه المعارضة عامة والاخوان خاصة حيث ان الامر برمته يخضع لتقديرات الحكومة فضلا عن أنه - أي عودة - غير مهتم اصلا - كما قال - بملف حقوق الانسان ولا يراه استراتيجيا او مؤثرا علي سياسة الحكومة تجاه الاخوان او غيرهم مشيرا إلي أن وجود الاخوان امر غير قانوني لانها جماعة محظورة.

 
ومن جهته يؤكد د.عمار علي حسن الخبير السياسي ان تقرير المجلس عن ارتفاع عدد معتقلي الاخوان لن يقدم او يؤخر ولا يزيد علي كونه تحصيل حاصل، موضحاً أن الحكومة تدرك ان عدد معتقلي الجماعة اكبر بكثير مما جاء في التقرير، وتعلم ان الاعتقال بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، رغم ان وجودهم السياسي واقع وفعلي منذ ان اعلنوا طلاقهم للعنف، وبدء التعاطي مع الجماعة السياسية علي خلفية وطنية بحتة.

 
واضاف ان التقرير لم يكن ليتجاهل ذلك لاعتبارات خارجية حقوقية حيث ان هناك منظمات حقوقية عالمية وضعت الاخوان كبند ثابت في تقاريرها كفئة يمارس النظام ضدها التمييز والقمع، وكذلك جميع التقارير التي ترصد حقوق الانسان في مصر وهو ما اجبر المجلس القومي الذي يربطه بالسلطة حبل سُري غليظ  علي رصد الانتهاكات التي يعرضون لها الي جانب حرصه علي كسب احترام المنظمات الدولية من خلال رصد عدد معتقلي الاخوان، وهو ما لا يتطلب بالضرورة استجابة النظام سواء بالافراج عنهم، او منع محاكمتهم امام محاكم عسكرية ما يجعل الامر اشبه بابراء ذمة ليس اكثر.
 
بينما نفي اللواء محمد عبد الفتاح عمر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب عن الوطني، وجود معتقلين سياسيين للاخوان في مصر، مشيرا الي ان اجهزة وزارة الداخلية تقوم باداء واجبها في الحفاظ علي الامن والاستقرار؛ بالقاء القبض علي من يرتكب مخالفة للقانون وليس اعتقالهم اذ انهم مقبوض عليهم علي ذمة قضية تمس أمن الدولة حال وجودهم في اجتماع تنظيمي محظور.
 
وتساءل عبد الفتاح هل تاكد د.كمال ابو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف علي إعداد التقرير من ان هؤلاء معتقلون فعلا ام حبستهم نيابة امن الدولة كاعضاء جماعة محظورة يجتمعون بشكل غير قانوني وعلي ذمة القضية، وينشر ذلك في الصحف بلا تعنت من قبل الحكومة؛ ولكنه بتعنت من الاخوان لانهم يسيئون للشعب المصري ويزجون بالشباب البرئ من اجل اثبات انهم موجودون علي الساحة لا اكثر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة