أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مناقشات الموازنة‮.. ‬صدام مرتقب بين الحكومة والبرلمان


محمد القشلان
 
منحت التعديلات الدستورية لمجلس الشعب حق  اقرار أو رفض الموازنة أو تعديل بنودها، لتنتقل بذلك الأزمات التي تثيرها الموازنة إلي مجلس الشعب ليحمل أوزارها بدلاً من الحكومة، وذلك منذ العام الماضي حيث رفع العلاوة الاجتماعية، وبعدها مباشرة رفع أسعار المحروقات والسجائر بقرار من مجلس الشعب الذي سوف يتحمل هذا العام قرار خفض العلاوة الاجتماعية بعد أن رفضت الحكومة الإعلان عنها قبل عرض الموازنة علي مجلس الشعب، وهو ما أدركه نواب المعارضة فتقدموا بـ6 استجوابات تتهم فيها الحكومة باهدار المال العام، وتهديد الأمن القومي بخفض الموازنة والاعتمادات المالية لقطاعات مهمة، مثل التعليم، الصحة، الزراعة، وغيرها، وأعلنوا رفضهم الموازنة.
 
من المتوقع أن يشهد المجلس مواجهة ساخنة بين الحكومة - ممثلة في وزير المالية- والمعارضة خاصة كتلة الاخوان المسلمين التي تقدم مشروعاً للموازنة يتضمن رفع العلاوة ما بين %10 و%15، وتتضمن الورقة كيفية تدبير الموارد.
 
ولتبرئة ذمتها، قررت المعارضة أن تعلن رفضها خطة الحكومة وتقدم ملاحظاتها يوم الأحد المقبل وهو الموعد المحدد للمناقشة النهائية والتصويت علي الموازنة بعد أن ألقي وزير المالية بيانه عن الموازنة أمام المجلس يوم الأحد الماضي، وبالطبع ستكون الكلمة الأخيرة للأغلبية التي يتمتع بها الحزب الوطني، الذي وضع محددات هذه الموازنة، وأعلن عن بنودها قبل عرضها علي المجلس بيومين- فقط- ليتحمل المجلس وحده أوزار الحكومة.
 
في البداية، أكد صبحي صالح، عضو كتلة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب، أن المعارضة بل وبعض نواب الوطني أعلنوا رفضهم الموازنة، وستقدم كتلة الاخوان المسلمين ورقة حول الموازنة تتضمن رفع العلاوة إلي %15 موضحة سبل توفير الموارد اللازمة لتحقيق ذلك، وتشمل أيضاً تعديل هيكل الأجور، ولكن المشكلة هي أن السيطرة في النهاية في يد الأغلبية والحزب الوطني، وقد قدمت المعارضة 6 استجوابات تتهم الحكومة بأنها تدعم رجال الأعمال علي حساب الفقراء ومحدودي الدخل، وسنعلن موقفنا ورفضنا الموازنة، واذا اخذت الحكومة برأينا فهذا أمر جيد وإن لم تفعل فهي التي تتحمل وحدها المسئولية أمام الرأي العام، ونحن نرفض أن يتحمل المجلس المسئولية، فنحن نعلن رأينا ونضعهم أمام المسئولية وعلي الحكومة أن ترد علي مقترحات وتعديلات النواب ورفضهم نسبة العلاوة ومطالبتهم بألا تقل عن %10.
 
من جانبه قال النائب عبد العظيم الباسل، عضو الهيئة البرلمانية بالحزب الوطني إن العلاوة التي حددتها الحكومة %5 قليلة بالفعل، ولكن لابد أن نضع الأزمة المالية العالمية أمام أعيننا، ولابد أن نكون منطقيين والاختيار صعب، فهل العلاوة أهم أم مكافحة البطالة وتوجيه الاستثمارات للناس؟ فنحن مع زيادة الاستثمارات في مشروعات الصرف الصحي والمياه والطرق لأنها تعود بالنفع المباشر علي المواطن وتوفر فرص عمل، ونحن في الأغلبية يهمنا مصلحة المواطن، وقد طالبنا بإعادة الهيكل الوظيفي للجهاز الإداري للدولة وبالفعل الموازنة تتضمن رفع رواتب العاملين بالدولة.
 
أما النائب محمد العمدة، عضو كتلة المستقلين فقال إن الحكومة تحمي مصالح رجال الأعمال وليس الفقراء والمحتاجين وتبخل عليهم بالعلاوة، بينما نري الانفاق والبذخ علي الحفلات والمظاهر والانفاق الحكومي، وقد تقدمنا بالفعل باستجوابات حول رفض العلاوة أضافة إلي ضعف المخصصات الموجودة للتعليم والصحة لمصلحة استثمارات أخري يستفيد بها رجال الأعمال، وهذا كفيل برفع المسئولية عن نواب المجلس، ولا فرق بين الأغلبية البرلمانية والحكومة والحزب الوطني فكلهم في النهاية حزب وطني، ولن يتحمل المجلس المسئولية بدلاً من أحد.
 
من جانبه، أوضح حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة الاخوان المسلمين في المجلس، أن تصدير المسئولية للمجلس حقيقة واقعة، ولكن الشعب يعرف ويعي الأمور جيداً ومن الصعب خداعه، ويعلم أن نواب الحكومة هم من أقروا الموازنة، ولكن بالفعل الأمر مقصود وشعرت بذلك العام الماضي عندما نشرت وسائل الإعلام أن المجلس رفع أسعار المحروقات وهو الذي أقر الزيادة وشعرنا بالمسئولية، ولكن ماذا تملك الأقلية التي يهمها في المقام الأول أن تصل أصواتها للرأي العام واذا كانوا يحتكمون للتصويت في المجلس، فنحن نحتكم للرأي العام الذي يعلم أننا نتبني رؤية الشعب، ونطالب بإصلاح هيكل الأجور والتي يعتبر أدني رواتب في العالم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة