أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

اقتراح بخصخصة الإدارة بدلا من‮ »‬الملكية الشعبية‮«‬


رضوي إبراهيم

اقترح المشاركون في ندوة نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تحت عنوان »صكوك الملكية الشعبية إلي أين«، اكتفاء الحكومة بخصخصة إدارة هذه الشركات دون التطرق إلي ملكيتها.


وأشاروا إلي أن هذا الاقتراح يؤدي إلي تحسين الإنتاجية دون تعريض الصناعات المهمة لخطر الاحتكارات الذي قد ينتج عن بيع الصكوك.

جدير بالذكر أن الندوة كان مقرراً أن يحضرها كل من الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء سابقاً، وحسن عبدالله رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني، وعلاء سبع عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، والدكتورة عزيزة عبدالرازق مدير معهد السياسات الكلية بمعهد التخطيط القومي.. إلا أنهم جميعاً تغيبوا عن الحضور علي عدم جواز وصف تلك الفكرة بأنها مشروع قانون أو قانون مباشر، حيث إن برنامج الصكوك الشعبية الذي أثار جدلاً واسعاً بين جميع المواطنين بمختلف اتجاهتهم واهتمامتهم لم يخرج علي نطاق الفكرة ولم يتطرق لأولي خطوات التعامل معه علي كونه مشروع قانون.

وأدار الندوة كل من د. عبدالمطلب عبدالمجيد، عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير التابع للاكاديمية ،ود. صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بدار الخبرة الاستشارية، وشارك بالندوة المستشار محمود فهمي، رئيس هيئتي سوق المال والاستثمار الاسبق والخبير القانوني، ود. مختار الشريف، استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة، وصلاح الدين دسوقي، الخبير القانوني. وكانت أبرز اعتراضات المشاركين بالندوة تجاهل الحكومة مناقشة مثل هذه القوانين المزمع صدورها حول برنامج صكوك الملكية الشعبية مع المختصين في بداية الامر أو مع الجمهور الذي سيشارك في تلك البرنامج من خلال تملكه تلك الصكوك. وأكد الحاضرون ان الهدف المعلن من جانب الحكومة للإقدام علي ذلك البرنامج والذي يتمثل في الرغبة بمشاركة الشعب في إدارة هذه الاصول وتملكها تبعاً لحقوقهم الدستورية غير منطقي ومعارض للدستور حيث أن توزيع الاصول في اطار محدد وفي ظل قيود النسب التي ستحتفظ بها الدولة تحت سيادتها يتعارض مع ذلك الهدف المعلن.

في البداية قال عبدالمطلب عبدالمجيد ان اهداف الندوة تدور حول الخروج بعدد من التوصيات والمطالب المحددة لترفع الي المسئولين، عن اتخاذ هذا القرار قبل إصدار اي اجراءات رسمية.

وأشار د. صلاح الدين دسوقي الي ان تملك المواطن البسيط عديم أو منخفض الوعي مثل هذه الصكوك سيكون مصدر خطر حقيقي علي استقرار الاقتصاد القومي مستشهدا بمثل هذه التجارب الذي تم تطبيقها في بولندا وسويسرا وانتهت بتملك رجال الاعمال هذه الشركات في نهاية الامر من خلال شراء الصكوك أو الكوبون من الجمهور.

من جهته أوضح المستشار محمود فهمي ان التقييم التي اعلنت عنه الجهات المسئولة عن برنامج الصكوك الشعبية للشركات المزمع توزيعها علي المواطنين يعد غير منطقي حيث إن هذه الشركات ستوزع عليهم بالمجان بما ينفي الغرض من التقييم بسعر السوق الراهن، لافتا الي ان التقييم عادة ما يستغرق فترة تتجاوز ستة أشهر وتصل في بعض الأحيان لعام وفي إطار ارتفاع عدد الشركات الي 86 شركة بذلك تحتاج الدولة لفترة زمنية طويلة حتي تنتهي من التقييم وهو الأمر الذي يتعارض مع تحديد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار فترة عاماً لتنفيذ البرنامج. واضاف فهمي انه حتي الوقت الراهن لم يتم عرض أو مناقشة مشروع قانون تملك الشعب الصكوك التي تمثل حصة الملكية في اصول الدولة القابلة للتوزيع سواء علي المستوي المتخصص أو العام، مشيرا الي تداول المتخصصين فيما بينهم أنباءً قرب اجتماع اللجنة الخماسية برئاسة د. علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الاسبق لصياغة مشروع القانون الذي لم يخرج الي النور حتي الآن. وانتقد فهمي الهدف المعلن من جانب الحكومة والدافع الاساسي وراء الاقدام علي برنامج صكوك الملكية الشعبية وهي مشاركة الشعب في تطوير وادارة تلك المؤسسات، مؤكدا ان توسيع قاعدة الملكية ستترتب عليه صعوبة مباشرة اعمال هذه الشركات من خلال حضور الجمعيات العامة لها كل عام، مما سيساعد علي انتشار الفساد الاداري بها.

وألقي فهمي الضوء علي أحد محاور فكرة برنامج الصكوك الشعبية الخاصة بعدم حصول من دون 21 عاما علي نصيبه من خصخصة ممتلكات وأصول الدولة القابلة للتوزيع علي المواطنين ودخوله بصندوق الاجيال التي ستعده بالتزامن مع اجراءات توزيع الصكوك، مؤكدا تعارض ذلك مع المادة 4 من الدستور التي تنص علي العدالة الاجتماعية، حيث إن القانون سمح للافراد التي تجاوزت 18 عاما لمباشرة اعمالهم التجارية.

من جهته اوضح مختار الشريف انه من الضروري ان يعرض ذلك البرنامج الخاص بصكوك الملكية الشعبية للنقاش في اطار حوار مجتمعي أو مع المتخصصين في القانون والشئون الاقتصادية نظرا لحساسية البرنامج الشديدة حيث انها تخاطب مصالح جميع شرائح المواطنين المختلفة والاقتصاد القومي بشكل عام.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة