أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تراجع أرباح‮ »‬مصر الجديدة للإسكان‮« ‬بسبب تداعيات الأزمة العالمية


محمد طه
 
أرجع المهندس فاضل الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، انخفاض أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولي في الفترة من 1 يوليو 2008 إلي 31 مارس 2009 إلي فترة التراجع التي شهدها القطاع العقاري بصفة عامة متأثرا بأزمة السيولة العالمية، التي أصابت الشركات العقارية بحالة كساد، موضحاً أن شركته استطاعت أن تخفض حجم التراجع ليصل إلي 25.8 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولي، حيث حققت صافي ربح بلغ 116.4 مليون جنيه مقابل 142.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة نسبة تراجع بلغت %18. وتوقع الشهاوي أن ترتفع أرباح الشركة خلال الربع الحالي نظراً لتحسن أداء القطاع العقاري، واصفاً تراجع ربحية الشركة بأنه »طفيف« ويعكس قوة الاستراتيجية التي تتبعها، مشيراً إلي أن الموازنة التقديرية تستهدف تحقيق 105 ملايين جنيه أرباحاً خلال العام المالي 2010-2009 خاصة أن نشاط الشركة يعتمد علي شريحة الإسكان المتوسط لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، الذي سيشهد زيادة في حجم الطلب مجددا أفضل من الإسكان المرتفع.

 
من جانبه قال محمد فرج، المحلل المالي بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن العامل الرئيسي في تراجع صافي أرباح الشركة هو انخفاض الإيرادات، الذي بلغ 98.5 مليون جنيه متراجعا من 224.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة، موضحا أنه ناتج عن السياسة البيعية التي تعتمد علي التمويل العقاري، ومن ثم لن يتسني للشركة رصد مبيعاتها إلا بعد سداد كامل سعر الوحدة.
 
ولفت فرج إلي أن صافي أرباح الشركة تخطي المستهدف المحدد لها، حيث تمكنت من تحقيق 117 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة بالرغم من استهدافها تحقيق صافي أرباح 105 ملايين جنيه متوقعاً تزايد معدلات الربحية بعد الانتهاء من سداد قيمة الوحدات المبيعة بنظام التمويل العقاري.
 
كانت الشركة أعلنت عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2010/2009، التي أشارت إلي أنها تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات 234.3 مليون جنيه مع فائض قبل خصم الضريبة يصل إلي 133.9 مليون جنيه في نفس الفترة، وبعد خصم الضريبة الدخيلة يصبح الفائض 105 ملايين جنيه بنسبة %52.9 من إيرادات النشاط المستهدفة مقابل 133.2 مليون جنيه بنسبة %47.6.
 
وقدرت الموازنة إيرادات النشاط لعام الموازنة بنحو 198.4 مليون جنيه »مقابل فعلي« للعام المالي 2008/2007 بمبلغ 280.1 مليون جنيه »مقابل معتمد« 2009/2008 بمبلغ 270.3 مليون جنيه، وذلك بناءً علي الأعمال المتاحة والبرامج الزمنية المقدمة والتمويل المتاح، فيما قدرت إيرادات الاستثمارات والفوائد بمبلغ 35 مليون جنيه مقابل »معتمد« للعام الحالي 2009/2008 بمبلغ 34.7 مليون جنيه و»فعلي« 2008/2007 بمبلغ 34.391 مليون جنيه.
 
وأظهرت الموازنة التقديرية استهداف الشركة استثمارات بمبلغ 7 ملايين جنيه منها 2 مليون لاستخدامها في عمليات الإحلال والتجديد لبعض الأصول الثابتة وللحفاظ علي الطاقة الإنتاجية للشركة و5 ملايين جنيه لاستخدامها في تطوير حديقة المنتزه السياحي »الميريلاند« علي أن يتم تمويل هذه الاستثمارات من مواردها الذاتية.
 
علي جانب المركز المالي للشركة قدر رأس المال العامل خلال عام الموازنة 2010/2009 بمبلغ 214.597 مليون جنيه مقابل مبلغ 216.936 مليون جنيه لمعتمد العام المالي 2009/2008 مقارنة بـ223.792 مليون جنيه »لفعلي« 2008/2007.
 
كما قدرت حقوق الملكية خلال عام الموازنة 2010/2009 مبلغ 239.8 مليون جنيه مقابل مبلغ 234.6 مليون جنيه لمعتمد العام المالي 2009/2008 مقابل مبلغ 234.560 ألف جنيه لفعلي 2008/2007.
 
كانت المجموعة المالية »هيرمس« خفضت القيمة العادلة لسهم »مصر الجديدة للإسكان«ے من 165 جنيهاً إلي 58 جنيهاً مخفضة من توصيتها طويلة الأجل إلي محايد، مشيرة إلي أن أداء السهم يعتمد علي التوقعات لمبيعات الأراضي، التي من المتوقع أن تشهد تباطؤاً خلال العامين المقبلين.
 
من جهة أخري توقعت شركة »سي آي كابيتال للبحوث« حدوث حركة تصحيحية في صناعة العقارات مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، بالإضافة إلي اتجاه الشركات الخليجية نحو الاستثمار العقاري في مصر، وهو ما ظهر بوضوح بعد إعلان شركتي عجمات للأراضي وهيدرا الإماراتيتين مؤخراً عن نيتهما شراء أراض في مصر، وعلي الرغم من حالة الركود التي عاني منها القطاع خلال الفترة الماضية فقد شهد نشاط التمويل العقاري طفرة كبيرة حيث وصل إلي مستوي ٣ مليارات جنيه في يناير 2009 مقارنة بـ16 مليون جنيه في يونيو 2005 بينما بلغ عدد الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري 10 شركات مقارنة بشركتين في يونيو 2004، ووصل عدد البنوك التي تتيح التمويل العقاري إلي 20 بنكاً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة