أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شگوي لـ»المالية‮« ‬من قصور الأداء الجمرگي


المال - خاص
 
تلقي أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات مشددة لبحث الشكوي التي رفعتها لجنة الجمارك بجمعية رجال اعمال الاسكندرية الي الوزارة التي تضمنت العديد من الانتقادات التي كشفت عن قصور في الاداء الجمركي وثغرات في القوانين المنظمة لتطبيقه وبحث امكانية اتخاذ مصلحة الجمارك لأي اجراءات بشأن بعض المطالب العاجلة الواردة بالشكوي في حين سيعكف السيد جلال أبوالفتوح مستشار الوزير لشئون الجمارك علي بحث بعد المطالب الخاصة بتعديل بعض التشريعات.

 
وكان التقرير الذي اعدته اللجنة مؤخرا ورفع للمالية في شكل شكوي رسمية قد طالب الوزير بتعديل نص المادة رقم 22 بقانون الجمارك بحيث يكون سعر الصرف المطبق علي الصادرات والواردات هو متوسط الاسعار اليومية التي يصدرها البنك المركزي خلال الشهر السابق بدلا من تطبيق سعر الصرف اليومي واصداره قراراً فورياً بالسماح بالافراج مقابل خطاب ضمان ساري لمدة شهر بقيمة الضرائب والرسوم بالاضافة الي %1 مع حرمان أي مستورد من هذا التيسير عند اخلاله بالتزاماته كذلك الافراج عن مستلزمات الانتاج بخطاب ضمان مصرفي أو بضمان اصول المنشأة كحل جذري لمشكلة نقص السيولة التي يعاني منها المستوردون حاليا وتطبيقا للاتفاقية الـ»كوبوتو« التي نصت علي الافراج عن البضائع المستوردة مقابل خطاب الضمان.
 
أما فيما يتعلق بمصلحة الجمارك فقد كشف التقرير ان معظم المواقع الجمركية لا تمتلك الآليات الخاصة بمتابعة الارصدة وهو الامر الذي يحول دون قيام المستوردين بتجزئة الرسائل وسحبها علي دفعات وفقا للنظام الذي اقرته المصلحة حديثا ورفضت بعض المواقع الجمركية بعدد من المنافذ تطبيق نظام الافراج المسبق علي رسائل البضائع التي يتم تفريغها دون مبرر.. هذا الي جانب ان النظام ينطوي علي عدم الشفافية في النواحي الخاصة بالرسوم التي تكون عرضة للتغيير بعد وصول الرسائل علي ظهر السفن.
 
وطالبت لجنة الجمارك في تقريرها بضرورة وقف مصلحة الجمارك عن تحصيل غرامات التأخير الي حين معالجتها للقصور الواضح في تطبيقها لقوائم الشحن التي يعاني منها المتعاملون مع الجمارك الي جانب ايجاد حل عاجل لما يعانيه المستوردون من تأخير اتمام الاجراءات الخاصة ببوالص الشحن يدويا مما يعطل اجراءات سحب البضاعة وتفريغها هذا الي جانب ضرورة حسم المشكلات التي تواجه التوكيلات الملاحية مع المصلحة والتي تؤثر سلبا علي المستوردين وتقلل من فرص اختيارهم لشركات الشحن.
 
واشارت الي ان تطبيق المصلحة نظام الخط الاحمر والاخضر اصبح مبهما ومحل تساؤل حيث انه لا يخضع لأي قواعد تحدد من يتم سحب بضائعهم دون معاينة ومن تخضع رسائلهم للمعاينة داخل الموانئ بالاضافة الي ضرورة ايجاد آلية لنقل بضائع المستوردين بالسيل الجمركي الي المخازن أو المصانع مباشرة بحيث يتم فض السيل في وجود لجنة جمركية لمتابعة الامر كما طالبت اللجنة مصلحة الجمارك بوضع حد اقصي للمدة الخاصة برد الرسوم المسددة بصفة امانة أو بدون وجه حق خلال اسبوع علي الأكثر ومحاسبة المسئول الجمركي عن التأخير.
 
وانتقدت تمسك مصلحة الجمارك باجازة يوم السبت لجميع الجهات المرتبطة بعمليات الافراج مثل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والمستودعات حيث يتسبب ذلك في تعطيل عمليات الافراج عن البضائع بسبب غياب القيادات التي بيدها اتخاذ القرارات كذلك ضرورة ميكنة القرارات الخاصة بالافراج، نظرا لان كتابته بخط يدوي يتسبب في اهدار الوقت لعدم وضوحه في بعض الاحيان.
 
وتضمنت المطالب كلاً من وزارة المالية ومصلحة الجمارك بتطبيق التعليمات الرئاسية بشأن تعميم نموذج الاداء الجمركي المتبع بميناء السخنة علي كل الموانئ المصرية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة