أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

جدل حول إمكانية طرح تراخيص مصرفية جديدة


أمانى زاهر - هبة محمد

تسببت التصريحات التى صدرت مؤخراً عن أشرف سرى، عضو المجلس التنفيذى لمشروع النهضة بحزب الحرية والعدالة، بشأن الاتجاه لطرح رخص جديدة أمام البنوك الخارجية الراغبة فى الانضمام للقطاع المصرفى المصرى، فى إثارة حالة من الجدل داخل القطاع المصرفى
.

 
وفى هذا الإطار أكد غالبية المصرفيين، ممن استطلعت «المال » آراءهم أن البنوك المسجلة داخل القطاع المصرفى والتى تصل إلى 40 بنكاً - بعد اضافة المصرف العربى الدولى مؤخراً - كافية وتقدم جميع الخدمات المصرفية للمواطنين، فضلاً عن ان البنوك القائمة تمثل مدارس مختلفة ومتنوعة بين مصرية وعربية وأجنبية، مشيرين إلى أنه لا توجد قيمة مضافة يمكن أن تقدمها بنوك جديدة، لافتين إلى ان فكرة الاستحواذ أو شراء أسهم من بنوك قائمة هى الطريقة الانسب لمن يرغب دخول القطاع المصرفى المصرى .

فيما استند الفريق المؤيد لفكرة رفع الحظر عن منح الرخص لبنوك جديدة إلى ضرورة دراسة طلب البنوك الخارجية لاقتحام السوق المصرية، والموافقة على إقامة بنوك جديدة فى حال التأكد من تحقيقها قيمة مضافة كأن تكون استراتيجيتها تعتمد على التوسع فى المناطق البعيدة مثل الوجه القبلى ومناطق الصعيد، وفى هذه الحالة يجب على البنك المركزى الموافقة على منحها الرخص للعمل فى السوق، كما أنه لا يمكن إلزام البنوك الأجنبية بالاستحواذ على بنوك قائمة بالفعل لأنه قد تكون هناك اختلافات فيما يخص تقييم «المركزى » لأصول البنوك القائمة وتقييم البنوك الخارجية لها .

ولفتوا إلى أن «المركزى » يتمتع بكامل استقلاليته ولا تمارس عليه ضغوط سياسية للموافقة على افتتاح بنوك جديدة، مشيرين إلى أن عدوله عن موقفه السابق ودراسته للطلبات الجديدة يأتيان فى إطار التعرف على خطة هذه البنوك وما يمكن أن تحققه للسوق، خاصة مع التوقعات بزيادة حجم الاستثمارات مستقبلاً .

من جانبه أكد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، أنه لا يوجد ما يستدعى رفع الحظر المفروض على إصدار تراخيص جديدة للعمل فى القطاع خلال الفترة الراهنة، خاصة أن «المركزى » يوافق على افتتاح فروع جديدة للبنوك القائمة، فضلا عن سماحه بالاستحواذ على أسهم البنوك المسجلة لدى «المركزى » ، كما هو فى صفقتى سوسيتيه جنرال وباريبا ومن قبلها بنك بيريوس .

وشدد على ضرورة الحفاظ على استقلالية البنك المركزى فى هذا الشأن، خاصة انه الأجدر على تحديد احتياجات السوق، مستبعداً أن ترضخ إدارة «المركزى » لأى ضغوط سياسية من الحزب الحاكم لمنح رخص جديدة دون حاجة السوق لذلك .

وأضاف أن «المركزى » يحظر منح تراخيص جديدة للعمل فى القطاع المصرفى منذ التسعينيات، استناداً إلى أن البنوك العاملة تقدم جميع الخدمات المصرفية اللازمة للمواطنين، لافتاً إلى أن التصريحات بوجود اتجاه لرفع الحظر يجب ان يدلى بها مسئولو البنك المركزى فقط لأنه الجهة المسئولة عن الإفصاح عن هذا الموضوع سواء من حيث حجم الطلبات المعروضة أو الشروط اللازمة والقيمة المضافة التى ستضيفها هذه البنوك .

وعن الاتهامات غير المباشرة الموجهة للبنوك بأنها لا تستغل ودائعها بالشكل الأكمل وأن معظمها لفرص استهلاكية، قال محافظ البنك المركزى الأسبق، إن البنوك لا ترفض منح تمويل لأى جهة تتمتع بجدارة ائتمانية مرتفعة للحفاظ على ودائع العملاء، مشيراً إلى أهمية منح التمويلات بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية حتى لا يضار البنك أو العميل .

واستبعد حسام ناصر، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، أن تكون تلك التصريحات تدخلاً فى قرارات السياسة النقدية للبنك المركزى، أو تستهدف الحد من استقلاليته بالضغط عليه للموافقة على منح رخص جديدة، لأنه فى حال التدخل فى قراراته فإنه قد يلجأ إلى وضع كثير من العراقيل أمام تلك البلدان لافتتاح بنوكها الجديدة، بما يؤكد أن عدوله عن قراره السابق يعتبر نابعاً من سياسته الداخلية ورؤيته للسوق .

وأوضح أن «المركزى » قد يكون رأى أنه من الأفضل دراسة العروض الجديدة المقدمة من هذه الدول، خاصةً إذا كانت تستهدف استراتيجية مختلفة تتعلق بدعم المناطق التى تفتقر للوجود البنكى، أبرزها الوجه القبلى والوادى الجديد، بما يساهم فى تنمية المناطق السابقة من خلال طرح منتجات تتفق مع احتياجاتها وتطوير أدائها، وبالتالى يساعد ذلك على زيادة أعداد عملاء البنوك .

وقال إن الاتجاه السابق للمركزى كان يفرض شروطاً على البنوك الجديدة الراغبة فى الوجود داخل السوق المصرية بأن تستحوذ على وحدات قائمة بالفعل وعدم منحها رخص جديدة، لافتاً إلى أن ذلك تسبب فى عزوف بعض البنوك عن اقتحام السوق المصرفية، نظراً لأنه قد يتباين تقدير البنك المركزى لأصول هذه البنوك القائمة مع رؤية البنك الخارجى .

وعن تصريح عضو المجلس التنفيذى لمشروع النهضة بأن يكون رأسمال البنك الجديد 2 مليار جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه كأحد الشروط المهمة لإقامة بنك جديد، رغم أنه لم يتم تطبيق مشروع القانون الذى طرحه حزب الحرية والعدالة فيما يخص القطاع المصرفى الذى يلزم البنوك برفع رأسمالها لنحو مليارى جنيه، قال ناصر إن البنك المركزى كان يخطط لرفع رؤوس أموال البنوك منذ سنوات، بما يشير إلى أن ذلك لا يعتبر تدخلاً فى عمل البنك المركزى، لافتاً إلى أن تطبيق ذلك الشرط سيدعم القطاع المصرفى من حيث قوة مراكز البنوك المالية وقدرتها على مواجهة الأزمات وتطبيقاً لقواعد بازل .

ولفت إلى أن دخول بنوك عربية للسوق يعتمد على حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد مواطنى هذه البلدان، مستبعداً ما يقال عن أن دخول البنوك العربية قد لا يضيف منتجات وخبرات جديدة للسوق، فرغم انخفاض حصة بعض البنوك العربية فى السوق المصرفى، فإن أصولها جيدة وأداءها منتظم فى السوق .

واتفق معه أحد رؤساء البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى، فى أن عدد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى مناسب جداً لاحتياجات الاقتصاد المصرى، خاصة أن المسألة ليست بعدد البنوك فقط وإنما بالقيمة المضافة التى يقدمها كل بنك، مؤكداً أن البنوك العاملة فى السوق تقدم جميع الخدمات المصرفية المتكاملة للعملاء وتمثل مدارس مختلفة ومتنوعة بين مصرية وعربية وأجنبية، فضلا عن عملية التطوير المستمرة داخل القطاع .

وشكك فى أن يكون هناك اتجاه فعلى داخل البنك المركزى لمنح رخص جديدة، خاصة أنه لا توجد مستجدات طرأت على القطاع المصرفى أو الاقتصاد المصرى تدفع إلى تغيير الدفة مرة واحدة، لافتاً إلى أن البنوك المصرية تمتلك ودائع وتحتدم بينها المنافسة فى جذب ودائع جديدة فى ظل تراجع معدلات الادخار فى السوق، إلى جانب انخفاض الطلب على النشاط الائتمانى منذ اندلاع الثورة، وبالتالى هل البنك الجديد سيضخ رأسمال جديداً فى السوق أم سيعمل على جذب ودائع من السوق المحلية وتشغيلها .

وأكد أن البنوك الحكومية تقوم بدورها على أكمل وجه ممكن، بل وتعمل دائماً على مساندة المتعثرين والوقوف إلى جانبهم، بالإضافة إلى أن معظم المشروعات القومية والهيئات الحكومية يتم تمويلها من جانب البنوك الحكومية، لافتاً إلى ان البنوك الاجنبية عادة ما تهتم بمعدلات الربحية الخاصة بها فقط، فى حين تولى البنوك العامة اهتماماً بالمشروعات التى تساند الاقتصاد القومى .

واستبعد أن يرضخ «المركزى » لأى ضغوط سياسية لممارسة عمله، مؤكداً أهمية الحفاظ على استقلالية البنك لاختيار الأصلح للاقتصاد المصرى بصفة عامة وللقطاع المصرفى بصفة خاصة .

ولفت إلى أن الدول الراغبة فى الاستثمار داخل القطاع المصرفى المصرى تستطيع أن تستحوذ على بنوك قائمة من خلال شراء الأسهم، وهو ما لا يمانع فيه البنك المركزى، مشيراً إلى قيام بنك QNB بالفحص النافى للجهالة للبنك الفرنسى سوسيتيه جنرال، بالإضافة إلى عرض باريبا الفرنسى بيع وحدته فى مصر .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة