أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

حماية شرگات التأمين من المخاطر ضرورة‮.. ‬وإعادة هيگلة القطاع بالدمج والاستحواذ


السيد فؤاد ــ طه أبو حشيش
 
طالب المؤتمر الأول لجامعة القناة، الذي انتهت أعماله مؤخراً ببورسعيد تحت عنوان »الأزمة الاقتصادية وتأثيرها علي قطاع التأمين والبنوك«، بإجراء موازنة بين تكلفة خطر القرصنة وتخفيض رسوم العبور في قناة السويس، حتي لا تتحول السفن الي طريق رأس الرجاء الصالح، كما طالب بتقديم مصلحة الجمارك المزيد من التسهيلات الجمركية للمشروعات الانتاجية لغرض التصدير لزيادة قدرتها التنافسية.

 
وقال جلال أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، يجب علي الدولة أن تتدخل بتشجيع استيراد السلع الغذائية وغيرها من السلع التي انخفضت أسعارها العالمية، سواء بتشجيع القطاع الخاص أو قيام الحكومة لعملية الاستيراد بنفسها، وزيادة المبالغ المخصصة للاستثمار في مشروعات انتاجية جديدة تستوعب العمالة وتقلل من نسب البطالة والتضخم.
 
وأشار الي أنه من البديهي أن تقوم الحكومة المصرية بعدد من الإجراءات التصحيحية تتمثل في تخفيض سعر الفائدة، والتوسع في منح الائتمان المصرفي لجميع الأنشطة، خاصة الصناعية، وتقديم الدعم للصادرات الصناعية والزراعية مع تخفيض تكلفة ورسوم الخدمات المرتبطة بالاستيراد والتصدير، بالإضافة الي تكثيف الحملات الإعلانية لتشجيع السياحة مع التوجه نحو ذات القدرة العالية، وأوضح أن هناك حالياً ضرورة ملحة لتشجيع الانفاق الحكومي علي المنتج المحلي وتشجيع الاستثمار في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعات الزراعية.
 
وأشار أبو الفتوح الي ضرورة تخفيض تكلفة الواردات والصادرات وتقديم تسهيلات متعددة للمستوردين لمساعدتهم علي خفض تكلفة وارداتهم والعمل علي الإفراج عن الواردات في أقل زمن ممكن.
 
أكد طارق العزب، مدير وحدة توكيد الجودة والاعتماد بجمارك بورسعيد أن مصلحة الجمارك اتخذت خطوات للاستثمارات وايجاد فرص أخري للاستثمارات مستغلاً هروب الاستثمار من أوروبا، نتيجة الأزمة المالية وجذبه لاستثمار في مصر، موضحاً طرق الجذب عن طريق الاغراق لمنتجات المستثمرين في الأسواق المصرية وكذلك مكافحة عمليات التهريب والتخلص من المنتجات الرديئة، كما أنه تم تبسيط الاجراءات الجمركية فبعد أن كانت 34 اجراءً أصبحت 3 إجراءات، وكذلك كفاءة التعريفة الجمركية فأصبح متوسط التعريفة %8.8 لتشجيع الاستثمار وجذبه لمصر.

 
وأضاف العزب أن مصلحة الجمارك اتخذت مجموعة من الخطوات لتنشيط السياحة ومنها تسهيل دخول الأجهزة والمعدات للسوق المحلية وانخفاض الرسوم علي الأتوبيسات السياحية بنحو %5، بالاضافة الي انشاء محطة ركاب ببورسعيد حرصت الجمارك علي تقديم عدد من الحوافز الجمركية لتنشيط الحركة السياحية، منها وتسهيل سفر أجهزة الترويج ومطبوعات الفنادق المشاركة في المعارض الخارجية كفرصة ترويجية لخدمات الفنادق المصرية وتسهيل الاجراءات الجمركية لقطاع السياحة بصناعاته المغذية، التي تشمل 17 صناعة تتضمن المأكولات والأغذية ووسائل النقل والترفيه ومستلزمات الفنادق، بما يخدم السائح من لحظة وصوله الي أرض المطار حتي مغادرته وتسهيل اجراءات نوادي السيارات عن دفتر المرور الجمركي »تربتيك«، وفتح امكانية مد المدة القصوي المقررة للافراج المؤقت عن السيارات وهي ستة أشهر ودون حد أقصي للمد بموافقة الوزير، وجعل مقابل الخدمة لسيارات الافراج المؤقت الواردة بصحبة الافواج السياحية لمدة شهر 100 جنيه فقط.

 
وأكد العزب وجود تحديث أسلوب العمل الجمركي من خلال توفير الكوادر الداعمة وتوفير منظومة للتواصل مع المتعاملين، فضلاً عن أنه يقع علي عاتق الجمارك المصرية مهمة سد منافذ التهريب وانقاذ المنتجات الوطنية من هذا السرطان بتفعيل منظومة القرارات الوقائية، لمنع دخول سلع مهربة وتشديد التفتيش علي المنافذ والموانئ لمساندة الصناعة الوطنية، خاصة قطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات من المنافسة غير العادلة من جراء التهريب، كما أن هناك بعض الدول التي تتبع ممارسات غير شرعية باثبات أسعار متدنية علي غير الحقيقة في الفواتير الصادرة للبضائع الواردة منها بهدف تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية عليها، مما يخفض من تكلفتها علي حساب الموارد السيادية من جهة ويرفع من قدرتها التنافسية أمام الصناعة المحلية من جهة أخري، مطالباً بضرورة التصدي لهذه الممارسات.

 
وطالب المؤتمر بأن تكون الرقابة علي قطاع التأمين أساس ادارة المخاطر بمعني حماية شركات التأمين من المخاطر المالية، التي قد تتعرض لها قبل وقوعها مع الحفاظ علي حملة الوثائق وتنوع محافظ الاستثمارات وتوفير ادارة متخصصة في الاستثمار.

 
وأشار المشاركون في المؤتمر، بعد مناقشة نحو 20 بحثاِ، الي ضرورة اعادة هيكلة قطاع التأمين والبنوك لخلق كيانات مالية قوية قادرة علي المنافسة العالمية ومواجهة الأزمات المالية عن طريق استخدام أسلوب الدمج أو الاستحواذ، ووجود نظام معلوماتي يحقق التواصل بين هيئة الرقابة علي التأمين وشركات التأمين، وكذلك بالنسبة لقطاع البنوك فيما يتعلق ببرامج التمويل وحاجات المجتمع.
 
وطالب المؤتمر بتدعيم التأمين التكافلي في قطاعي الحياة والتأمينات العامة مع تطوير منتجات تأمينية جديدة صغيرة القيمة »Micro Insurance « لتلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود ومواجهة تداعيات الأزمة المالية السائدة.
 
وبالنسبة لقطاع التمويل البنكي أوصي المؤتمر بضرورة التركيز علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في المجال الانتاجي، لتحقيق قيمة مضافة حقيقية وتدعيم الرقابة الاشرافية من جانب البنك المركزي، وذلك فيما يتعلق بالسيولة ومخاطر الائتمان وقوة المركز المالي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة