أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

عمليات «دولرة» عبر الـ«GDR» وحسابات الـ«Offshore» و«الأطراف المرتبطة»


كتبـ أحمد مبروك:

لجأ مستثمرون بالبورصة المصرية إلى تحويل أسهمهم فى كبرى الشركات المقيدة إلى شهادات إيداع دولية متداولة ببورصة لندن، لإعادة بيع تلك الشهادات بالدولار، فى عمليات دولرة غير مباشرة.
 
 شريف حشمت

فى السياق نفسه، اتجهت بعض شركات التصدير إلى فتح حسابات بالخارج «Offshore » لتحويل حصيلة التصدير إليها مباشرة بدلاً من إدخالها فى حساباتها المحلية، بحيث يظل اعتمادها على توفير النقد الأجنبى اللازم لعمليات الاستيراد، على ما توفره البنوك المحلية فقط.

واتجه العديد من عملاء البنوك إلى التحايل على الحدود القصوى المسموح بسحبها من الدولار، من خلال إجراء عملية السحب- أو تحويل- عبر أكثر من حساب «مرتبط» مثل حسابات الأقارب.

قال شريف حشمت، المدير التنفيذى، رئيس إدارة العمليات بشركة «فاروس» للسمسرة، إن طريقة تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية غير ممنوعة، كما أنها تتم تحت مظلة القانون.

ولفت حشمت إلى صعوبة نجاح اتجاه عدد من المتعاملين بالبنوك إلى الاعتماد على الحسابات المرتبطة لتحويل أكبر قدر من العملة الخضراء إلى البلاد، لافتاً إلى أن البنوك نفسها قد تمنع تلك العملية، أو قد يتدخل البنك المركزى المصرى بنفسه حال الاشتباه فى ارتباط تحويلات للعملة الخضراء لأكثر من حساب.

وفيما يخص اتجاه بعض شركات التصدير إلى فتح حسابات خارجية off shore ، قال حشمت، إن عملية تحويل رأس المال من الحساب المصرى إلى الأجنبى من البداية يتطلب الإفصاح عن سبب التحويل، وهو ما ينظر فيه البنك المركزى المصرى، وإذا لم يقتنع بالسبب المعلن، قد يوقف العملية، كما أن العملية السابق الإشارة إليها من الصعب استيفاؤها نظراً للمستندات التى يتطلبها فتح حساب خارجى.

من جهته، أشار مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك- فضل عدم نشر اسمه- إلى أن الشركات المصدرة، قد تلجأ إلى الاعتماد على حسابات خارج القطاع المصرفى المصرى عبر شركات وهمية فى الخارج من أجل توجيه حصيلة التصدير إليها، إلا أنه فى النهاية ستواجه تلك الشركات صعوبة فى إيداع العملة الخضراء فى الحسابات الحقيقية فى مصر، حيث يتطلب الأمر لإجراء أى تحويلات بعملات أجنبية إلى الحسابات المحلية، توضيح مصادر تلك الأموال، فى ظل رقابة البنك المركزى على الحساب المحلى.

وقال مدير قطاع الخزانة إنه طالما توافر سبب مقنع وقانونى للتحويل الأجنبى، سيكفى دخوله إلى الحساب المحلى.

ولفت مدير الخزانة إلى أن لجوء المتعاملين إلى الحسابات المرتبطة لإجراء أكبر قدر من التحويلات الدولارية من خلال الالتزام بالحد الأقصى المسموح لكل حساب، أمر قد لا يفلح فى ظل مراقبة البنك المركزى الحسابات المحلية بشكل عام، واتخاذه الإجراء اللازم، عند توافر شبهة ارتباط أكثر من حساب فى تحويل للعملات الأجنبية من أو إلى خارج البلاد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة