أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صعوبات تحول دون انتشار‮ »‬التحكيم الإلكتروني‮«‬


ياسمين سمرة
 
أدي التقدم العلمي في المجال الإلكتروني وما تبعه من تنمية معلوماتية واتجاه التجارة الدولية إلي التجارة الالكترونية، التي تقوم علي سرعة إبرام العقود وتنفيذها، إلي التأثير في جوانب المعاملات بين الأفراد ومنها التأثير البالغ علي المراكز القانونية، ونشأ نتيجة لذلك ما يعرف بالمعاملات الالكترونية، مما أدي إلي إثارة العديد من التساؤلات المتعلقة بالمعاملات الالكترونية مثل صفتها وتكييفها والقانون الموجب التطبيق وما إلي ذلك من تساؤلات.

 
 
  عادل عبد الكريم
واختلف الخبراء حول أهمية »التحكيم الالكتروني« في الوقت الحالي، حيث طالب البعض بسرعة إصدار التشريعات اللازمة لتفعيله في حين استبعد آخرون أن يكون مؤثرا في المرحلة الحالية  لاعتباره مرتبطا بانتشار التجارة الالكترونية، التي لم تلق الانتشار المطلوب بعد في مصر.
 
وأوضح عادل عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون الانترنت، ان أهمية التحكيم الالكتروني  تتمثل في تفعيل التجارة الالكترونية، التي تقوم علي السرعة في إبرام العقود وتنفيذها ولا تتمشي مع بطء وتعقيد إجراءات القضاء العادي في حال ظهور منازعات  لما يتميز به من سرعة ومرونة لا تتوافر في القضاء العادي، كما أنه لا يلزم في التحكيم الالكتروني انتقال أطراف النزاع أو الحضور المادي أمام المحكمين، بل يمكن سماع المتخاصمين عبر وسائط الاتصال الالكترونية بالأقمار الصناعية.
 
وأضاف أن سرعة إصدار الأحكام تعد إحدي مميزات التحكيم الالكتروني نظراً لسهولة الإجراءات، حيث يتم تقديم المستندات والأوراق عبر البريد الالكتروني، كما يمكن الاتصال المباشر بالخبراء او تبادل الحديث معهم عبر الانترنت، لذا انتشرت محاكم وهيئات التحكيم الالكتروني.
 
ومن هنا يمكن تعريف التحكيم بأنه التحكيم الذي يتم إجراءاته عبر شبكة الانترنت ويكتسب صفة الالكترونية من الطريقة التي يتم بها، حيث يتم بطريقة سمعية وبصرية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد، دون الحاجة إلي التقاء أطراف النزاع والمحكمين في مكان معين.
 
وأشار إلي أن نطاق التحكيم الالكتروني يشمل النظم والتقنية المعلوماتية والحوسبة التطبيقية، والمعاملات الالكترونية وما يتصل بها، في القطاعين الخاص والعام مع مراعاة إجراءات التحكيم في القطاع العام الواردة في قانون الدولة.
 
وفيما يتعلق بمدي إمكانية تطبيق هذا النظام في مصر، أشار عبد الكريم إلي أن هناك عدة محاولات لإدخال هذا النظام، الذي لا يختلف عن التحكيم التجاري بالشكل التقليدي، لافتا إلي أن إجراءات التحكيم الالكتروني تتم عبر الانترنت بدلا من الإجراءات التقليدية، حيث يمكن لأطراف التحكيم الاجتماع عبر تقنية الــ Video Conference ، ويمكن لكل طرف أن يبدي برأيه بغض النظر عن المكان الذي يتواجد فيه كل منهم مما يعمل علي توفير الوقت والجهد دون الحاجة إلي السفر.
 
وأضاف أنه لم يتم حتي الآن إصدار تشريع يتيح تطبيق هذا النظام ويمنحه المشروعية القانونية، لافتا إلي أنه تم الاعتراف بما يسمي العقود الالكترونية والتوقيع الالكتروني في حين انها كانت غير معترف بها في بداية ظهورها، موضحا أن هناك عدة دول غربية سبقت في تطبيق التحكيم عبر الانترنت والتعاقد من خلاله.
 
وأشار إلي أن هناك مساعي لاختراق هذا المجال، مناشدا الجهات المسئولة بضرورة إصدار التشريعات اللازمة التي تتيح ممارسة هذا النوع من التحكيم الذي أصبح ضروريا في جميع التعاملات.
 
في سياق متصل أكد عادل النشار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لقانون الانترنت والمحامي لدي محكمة النقض والإدارية والدستورية العليا أن التحكيم الالكتروني شبيه إلي حد كبير بالتحكيم التجاري الدولي التقليدي الذي يتم بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية لفصل النزاعات التي تنشب بينها في أسرع وقت دون الحاجة للجوء للمحاكم وإهدار وقت قد يصل إلي عدة سنوات لحين حسم النزاع.
 
وأضاف أن التحكيم الالكتروني يعد أسرع من التحكيم بالنمط التقليدي -الذي يتطلب حضور جميع أطراف النزاع وهيئة التحكيم التي تم ترجيحها -حيث تتم جميع الإجراءات عبر البريد الالكتروني فهو يوفر الوقت الذي تستلزمه مسألة التحكيم كما يمكن الاستغناء عن السفر لحضور جلسات التحكيم مما يساعد في خفض النفقات عن التحكيم التقليدي.
 
وأوضح النشار أن التحكيم الالكتروني لا يمثل تهديدا للمعلومات والوثائق التي يمكن تداولها عبر الانترنت بين أطراف التحكيم، وفيما يتعلق بأمن وسرية المعلومات أكد أن الجلسات التي تعقدها هيئة التحكيم تكون علنية.
 
ولفت إلي أن الجمعية قامت بتنظيم عدد من الدورات التدريبية التي تدور حول التجارة الالكترونية والتحكيم التجاري الدولي لتنمية الوعي بمفهوم التحكيم بصفة عامة ومتطلباته ومدي اهميته لحسم النزاعات بيت الكيانات الاقتصادية في أسرع وقت دون الوقوع تحت وطأة المماطلة في تداول القضايا بالمحاكم، في حين أن الهدف من اللجوء للتحكيم هو سرعة الفصل في المنازعات وفي حال تطبيق التحكيم الالكتروني يمكن توفير المزيج من الوقت.
 
من جانبه أكد المهندس أحمد صبري رئيس مجلس إدارة شركة IT Vision ورئيس مجموعة الانترنت والتجارة الالكترونية بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، اهمية تطبيق نظام التحكيم الالكتروني نظرا لما يمثله ذلك من ضرورة مرتبطة بحل المنازعات التي تتم بين أطراف التجارة الالكترونية، لافتا إلي أنه عند التعامل مع شركات أجنبية والتعاقد معها يتم طرح السؤال حول القانون الذي سيتم التحكيم وفقا له في حال حدوث نزاع بين أطراف التعاقد.
 
ولفت صبري إلي أن الجهة التي تقوم بالتمويل والإقراض هي التي تتولي مسئولية التحكيم وتحديد نوعية التحكيم التي يخضع لها أطراف النزاع مثل قانون الماستر كارد والفيزا كارد، ففي حالة الاعتراض علي الشراء عبر الانترنت يتم التوقف لفحص هذه القواعد وتقديم مستند يدل علي صحته، لافتا إلي شركة Paypal باعتبارها إحدي أقوي شركات الدفع والتي تقدم نظام دفع متميزاً ولها قواعد خاصة بها، موضحا أنه في حال اعتراض العميل علي الشراء أو عدم تسلم المنتج أو قيام فرد آخر باستخدام الكارت الخاص بالعميل، أو تكرار الشكوي من أحد المواقع التابعة لشركات التجارة الالكترونية يتم تطبيق سياسات واضحة لحسم المشكلة.
 
وأكد أننا لسنا بحاجة لتفعيل التحكيم الالكتروني بقدر الحاجة إلي مناقشة قواعد البنوك التي تقوم بإقراض شركات التجارة الالكترونية وإقناع البنوك المصرية بالتعاون مع هذه الشركات لافتا إلي قيام 3 بنوك مصرية فقط بالتعامل مع هذه الشركات هي بنك مصر والأهلي والعربي الأفريقي في حين يرفض باقي البنوك التعاون، والحاجة إلي تأمين العمليات البنكية. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة