أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ترحيب مصرفي بزيادة رأسمال‮ »‬المرگـزي‮«‬


هيثم يونس

تباينت آراء الخبراء المصرفيين حول مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلي مجلس الشعب مؤخراً لاقرار الموافقة عليه، الخاص بتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. ويتضمن المشروع زيادة رأسمال البنك المركزي من مليار إلي 4 مليارات جنيه. كما تمت إضافة حكم جديد يجيز لوزير المالية زيادة رأسمال البنك مباشرة باسهام من الخزانة العامة للدولة أو من أي مصدر تمويل آخر يتفق عليه مع محافظ البنك المركزي. وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أرجع أسباب التقدم بالتعديل الجديد، إلي ان الخزانة العامة للدولة هي التي تحملت عبء سداد رأسمال البنك. مشيراً إلي انه من الطبيعي أن يؤول صافي أرباح البنك إلي الخزانة العامة للدولة كما ان الأعراف الدولية جرت علي قيام الخزانة العامة للدولة بتدبير الموارد اللازمة لتوفير رأسمال مدفوع للبنك وزيادته دورياً، علي أن يؤول صافي أرباح البنك سنوياً بعد اقتطاع ما يتقرر ابقاءه بالبنك إلي الخزانة العامة للدولة، علي اعتبار ان الدولة هي المساهم الوحيد في رأسمال البنك المركزي.


 
 ياسر عمارة
وأقر المشروع سلطة مجلس إدارة البنك في احتجاز ما يقره كنصيبب للعاملين من صافي الأرباح، وما يتقرر تكوينه من احتياطيات وتجنيب نسبة من الأرباح لزيادة رأس المال، بشرط موافقة وزير المالية باعتبار أن صافي الأرباح التي يحققها المركزي أصلا حق للخزانة العامة للدولة، باستثناء ما يقتطع من حق العاملين في الأرباح.

وأكد عدد من الخبراء المصرفيين أن مشروع القانون الجديد الذي يقضي بزيادة رأسمال البنك المركزي سوف يدعم مساندة المركزي للجهاز المصرفي ككل، ويوسع بدوره قاعدة الاقراض للبنوك، وضبط أسعار العملات المحلية، واستقرار سعر صرف الدولار في حال تنوع رأس المال بالعملات الأجنبية، اضافة إلي مضاعفة نسبة أرباحه وتوسيع مساهمات البنك المركزي في الشركات الجديدة مثل شركة بنوك مصر، وبما يدعمها ويزيد معدلات نموها.. بينما تخوف البعض من زعزعة الثقة في استقلالية البنك المركزي بما يتضمنه المشروع الجديد من تدخل وزير المالية بالموافقة علي ما يخصصه البنك المركزي من احتياطيات، وبما قد يؤثر مستقبلاً في السياسات المالية للبنك المركزي.

وأكد ياسر عمارة - خبير مصرفي - ان زيادة رأسمال البنك المركزي باتت مطلباً شديد الاهمية في المرحلة المقبلة، باعتبار أنه بنك البنوك العاملة في السوق المصرفية، ومسئوليته كجهة رقابية وحيدة في مصر علي الجهاز المصرفي تستلزم زيادة رأسماله بما يتعدي رؤوس اموال البنوك العاملة في السوق، مشيرا إلي ان بعض البنوك تعدي رأسمالها مليار جنيه، وحتي يتسني له احكام الرقابة والسيطرة وفرض القوانين والسياسات، دون أدني تاثر بالمتغيرات التي تطرأ وتؤثر سلبا علي الجهاز المصرفي والاقتصاد الحقيقي ككل واضاف ان زيادة رأسمال البنك المركزي إلي 4 مليارات جنيه سوف تؤدي لتغطية اي تدخل مباشر لمساندة البنوك في حال حدوث تعثر أو وقوع ازمات مالية طارئة، مؤكداً ان الموارد التي يتحصل عليها البنك المركزي من خلال تعاملاته مع البنوك واجراء عمليات الاقراض والاقتراض من والي البنوك وغيرها مقابل عوائد يحددها البنك المركزي، سوف تتضاعف بمعدل 4 اضعاف في حال زيادة رأسماله إلي 4 مليارات جنيه مما يعود بالفائدة علي الموازنة العامة للدولة كما ان البنك المركزي يقوم بوظيفة اخري تتمثل في قيامه بتاسيس بنوك بنسبة %100 ومنها استحواذه علي المصرف المتحد بنسبة %99، وباتت له ذراع استثمارية داخل السوق الامر الذي يستلزم زيادة رأسماله.. وحذر عمارة من زعزعة الثقة في استقلالية البنك المركزي من خلال تضمن التعديل الجديد لبنود تجيز ضرورة موافقة وزير المالية علي تخصيص الاحتياطيات التي يقرها البنك المركزي، خاصة كونه تابعاً للسلطة العليا للدولة ويعين محافظ البنك المركزي من قبل رئيس الجمهورية مباشرة وان تلك البنوك قد تسمح مستقبلا بالتدخل من قبل وزارة المالية في السياسات المالية التي يضعها البنك المركزي أو اعاقتها.

ويتفق معه مجدي عبد الفتاح مستشار قطاع الاوراق المالية بالبنك الوطني المصري، في ان قانون البنوك الجديد يشترط ألا يقل رأسمال اي بنك عند تأسيسه عن 500 مليون جنيه وبالتالي فلابد من زيادة رأسمال البنك المركزي علي مليار جنيه وان ضخ 3 مليارات جنيه لرأسماله سوف يؤدي بدوره لتوسيع قاعدة الاقراض التي يقوم بها المركزي للبنوك العاملة في السوق، ودعم احتياطياته في مواجهة أي تأثيرات من جراء الأزمة المالية العالمية.

وتؤكد عنايات النجار مستشار قطاع التمويل والاستثمار ان السياسة النقدية التي يرسمها البنك المركزي للدولة واجراء عمليات طرح اذون الخزانة أو السندات تدار في اطار السياسة العامة للدولة، ممثلة في وزارة المالية التي تمتلك البنك المركزي وتختلف تلك السياسة في وقت الرواج عن غيرها وبات البنك المركزي يواجه تحديا في ظل المتغيرات العالمية، التي جعلت الكيانات الصغيرة تتلاشي، الأمر الذي يجعل من زيادة رأسمال البنك المركزي مطلبا ملحا يدعمه ككيان قوي يؤمن سلامة الجهاز المصرفي ككل في مواجهة تللك المتغيرات، وفي اطار العولمة المالية وبما يحقق أعلي عائد لاستثماراته.

فيما أكد أيمن حجازي مدير عام قطاع الائتمان بأحد البنوك ان البنك المركزي يقوم بأدوار عدة ومنها رسم السياسة النقدية. وقال إن تدعيم رأسماله وزيادته إلي 4 مليارات جنيه سوف يؤدي لاجتذاب كوادر فنية جديدة قادرة علي ادارة تلك السياسة النقدية للدولة، اضافة إلي ان البنك المركزي يقوم باستثمار امواله من خلال اذون الخزانة والسندات والاستثمارات الخارجية، إلي جانب مساهمته في بعض الشركات مؤخراً مثل شركة بنوك مصر والاستعلام الائتماني والمصرف المتحد، مما يؤدي بدوره لتوسيع قاعدة مساهمته في تلك الشركات، وضخ مزيد من رأس المال لتحسن أوضاعها وبما يزيد من معدلات نموها في مواجهة المتغيرات المقبلة.

 وأوضح محمد فاروق خبير مصرفي مدير الائتمان ببنك الاستثمار القومي ان البنك المركزي لديه ميزانية مستقلة وموازنة خاصة به وان الدولة تحملت المساهمة في رأسماله عند انشائه فقط، وان المركزي قام بمضاعفة أصوله ويزداد رأسماله أو يقل بما يحققه من أرباح أو خسائر كما ان الشريك الوحيد للبنك المركزي هو الخزانة العامة للدولة، وبالتالي فلها احقية أرباحه السنوية. فيما تخوف فاروق من تدخل وزارة المالية في اتجاهات السياسة المالية التي سوف ينتهجها البنك المركزي مستقبلاً، مطالبا بضرورة التخلي عن بنود التعديل الجديد الذي يستلزم موافقة وزير المالية علي اي من القرارات التي يتخذها البنك المركزي، وان كانت تدعيم رأسماله.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة