أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استبعاد تأثر سعر الدولار بتراجع الاحتياطي النقدي


نشوي عبدالوهاب
 
عقب اعلان البنك المركزي في نهاية الاسبوع الماضي عن تراجع قيمة الاحتياطي من النقد الاجنبي الي 31.18 مليار دولار في شهر ابريل الماضي، فاقداً ما يقرب من 4 مليارات دولار في 6 شهور متتالية عادت المخاوف لدي المستثمرين حائزي الجنيه من ان يؤدي ذلك الي ارتفاعات وطفرات مرتقبة في اسعار صرف الدولار امام الجنيه خلال الفترات المقبلة وما يتبعه من خفض متتال في رصيد الاحتياطي، بالاضافة الي صعوبة التدخل من قبل البنك المركزي لتحقيق استقرار اسعار صرف الدولار امام الجنيه علي اثر التدخل السابق له في اواخر شهر فبراير وضخ اكثر من 100 مليون دولار في سوق الانتربنك وتوفير الدولار في الاسواق.

 
فيما رفض عدد من الخبراء المصرفيين المخاوف السابقة مشددين علي ضعف العلاقة بين تراجع رصيد الاحتياطي الاجنبي و ارتفاع اسعار الدولار امام الجنيه ودلل بعضهم علي ذلك باستمرار تراجع الدولار.
 
واعتبر الخبراء أن التراجع الحالي في رصيد الاحتياطي مؤقت ولن يستمر طويلاً، وغير مؤثر طالما انه يغطي الواردات الاساسية من السلع الضرورية في فترة، متوقعين صعوبة انخفاضه الي مستويات متدنية.
 
بلال الخليل، نائب مدير شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي مؤخراً وفقدانه ما يقرب من 4 مليارات دولار خلال ستة شهور متتالية لن يكون له تأثير فعلي وواضح علي ارتفاع اسعار صرف الدولار امام الجنيه لوصولها الي مستويات مرتفعة نظراً لعدم وجود علاقة مباشرة بين رصيد الاحتياطي من النقد الاجنبي المقوم بالدولار واسعار صرف الدولار.
 
ودلل الخليل علي رأيه بإغلاق الدولار تعاملات الاحد الماضي علي استمرار موجة تراجعه وفقدانه اكثر من ربع قرش من رصيده ووصوله الي مستوي 5.613 جنيه للشراء و5.633 جنيه للبيع، مشيراً الي انه اذا كانت هناك علاقة قوية بين اسعار الدولار وقيمة الاحتياطي الاجنبي لارتفعت اسعار الدولار امام الجنيه في بداية تعاملات الاسبوع عقب إعلان ارقام الاحتياطي من النقد الاجنبي في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي.
 
وتوقع نائب مدير شعبة الصرافة ان تواصل اسعار الدولار حركتها الهادئة امام الجنيه  خلال الفترة المقبلة، مستبعداً حدوث طفرات قياسية في الاسعار، خاصة مع التراجع الكبير في الطلب علي الدولار وشبه انعدام شرائه في السوق المصرية.. إلا انه ربط ارتفاع الدولار في حال تراجع اسعار كل من اليورو والجنيه الاسترليني بنسب كبيرة امام العملة الخضراء.
 
واتفق معه جلال الجوادي مديرالرقابة علي النقد سابقاً بالبنك المركزي في انعدام المخاوف من ان يؤدي تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي الي ارتفاع اسعار العملة الخضراء نتيجة توافر المعروض الدولاري في السوق بكميات كبيرة ولا يوجد عجز في توفير الدولار في الوقت الحالي
 
وأضاف انه لا توجد حاجة لتدخل البنك المركزي في سوق النقد الاجنبي لتحقيق توازن العرض والطلب في سوق صرف العملات الاجنبية علي الاقل في الوقت الحالي خاصة مع استقرار اسعار الدولار كما لا توجد مخاوف من اتجاه صعودي مرتقب له، وتقتصر استخدامات المركزي من رصيد الاحتياطي من النقد الاجنبي علي تغطية فترة آمنة من واردات السلع الرئيسية.
 
 ووصف الجوادي التراجع في رصيد احتياطي البنك المركزي من النقد الاجنبي بأنه تراجع مؤقت ناتج عن تراجع الايرادات السيادية من النقد الاجنبي مستبعداً ان يواصل تراجعه في الفترات المقبلة مع عودة المؤشرات المتفائلة لمعدلات النمو الاقتصادي.
 
أما شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، فيري ان الاسباب التي ادت الي تراجع حصيلة النقد الاجنبي في الفترات الماضية غير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمواجهة ارتفاع اسعار العملات الاجنبية وتحديداً الدولار الامريكي وانما ترجع الي استخدام رصيد الاحتياطي من النقد الاجنبي في تغطية اغراض استراتيجية مثل تغطية العجز الناتج عن شراء الواردات ومستلزمات من الخارج وتغطية تراجع الايرادات السيادية من النقد الاجنبي سواء من ايرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج.
 
ونبه الخبير الاقتصادي الي أن استخدام جزء من الاحتياطي الاجنبي لم يتجاوز 100 مليون دولار في بداية العام الماضي كان استخداماً طارئاً لتغطية النقص في المعروض الدولاري وليس بغرض ضخ الاموال والدولارات في السوق إضعاف الجنيه الامر الذي يفسر علي انه استخدام طارئ غير موثراً في رصيد الاحتياطي الاجنبي لكونه ليس وظيفة اساسية تتم بشكل دوري وباستمرار.
 
وأشار الي ان الاحتياطي الاجنبي مؤشر رئيسي عن مدي كفاءة الدولة في تلبية التزاماتها الخارجية و قوة بنكها المركزي ومدي حفاظها علي استقرار اسعار عملاتها في وقت الازمات والاهم في قيمة الرصيد أن يكفي لاستيراد السلع الرئيسية.
 
وأوضح الخبير الاقتصادي ان المخاوف من تراجع قيمة الجنيه امام الدولار ليس مصدرها تراجع رصيد الاحتياطي الاجنبي وانما تنتج من تراجع انتاجية الدولة صاحبة العملة المحلية مقابل انتاجية عملات الدول الاخري التي يتم تحويل العملة اليها، مشيراً الي تدني الانتاجية الكلية وعن عدم وجود برامج جادة لزيادتها سيؤدي الي تراجعات مرتقبة في قيمة الجنيه.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة