أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التراجع الطفيف للتضخم يقاوم توجهات خفض الفائدة


إسماعيل حماد
 
أثار التراجع الأخير لمعدلات التضخم الشهرية بمستوي لا يتجاوز %0.4 توقعات عدد من المصرفيين بتثبيت سعر العائد علي الكوريدور، باعتبار انه لا تزال هناك فجوة بين سعر العائد علي المدخرات ومعدلات التضخم.. كما ان نمو التمويل وتشجيع الاستثمار لا يبني فقط علي اسعار العائد المتاحة من الجهاز المصرفي داخل السوق المحلية.

 
واكد المصرفيون وجود عدة عوامل تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ السياسة النقدية قراراتها خفض او تثبيت او حتي رفع الفائدة، من بينها معدلات التضخم، لافتين الانتباه الي ان التغيرات السريعة والمتتالية في قرارات السياسة النقدية قد تنعكس سلبا علي الأداء المصرفي خاصة في استراتيجيات ادارة الأصول والخصوم، اضافة الي ان العملاء انفسهم لا يستطيعون التحرك مع تلك التوجهات بنفس الوتيرة.
 
ماجد فهمي، المدير العام وعضو مجلس الادارة بالبنك المصري لتنمية الصادرات، اكد ان تراجع معدلات التضخم الشهرية الاخيرة بنسب طفيفة %0.4 تعد مؤشرا لخفض جديد في اسعار الفائدة علي الكوريدور، ولكنه ليس مؤشرا قويا.
 
وتابع فهمي قائلا: إن خفض الفائدة، وان كان توجها نحو دعم فرص التمويل ومن ثم الاستثمار للوصول الي معدلات نمو مرضية، الإ انه لا يعتمد علي تراجع معدلات التضخم فقط، لكن هناك الكثير من العناصر التي تبني عليها توجهات السياسة النقدية داخل السوق، كما ان قرارات الاستثمار والاقتراض من البنوك لا تبنيها الشركات او العملاء وفقا لاسعار الفائدة كعامل وحيد بل ترجع لعدد من العوامل المتعددة التي تحدد فرص التمويل ونمو الاستثمارات.
 
وعن العوامل التي تحفز تثبيت الفائدة قال فهمي إن معدلات التضخم لا تزال عند مستويات أعلي من أسعار الفائدة، حتي اصبح سعر العائد علي المدخرات سلبياً، هذا ما خلق فجوة تستوجب التقليص.
 
أضاف أن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية عامل اخر يؤخذ في الحسبان عند تقرير سعر الفائدة موضحا ان خفض الفائدة مستويات تقترب من العائد علي العملات الاجنبية قد يخلق حالة من التوجه الي الاحتفاظ بالدولار وتسييل الودائع المحلية وربطها في صورة ودائع دولارية مما سياتي بشكل عكسي علي مؤشرات سعر صرف الجنيه امام الدولار وغيره من العملات.
 
وعن العوامل الأخري التي تحفز خفض الفائدة اشار الي الرغبة في خفض الدين المحلي ومساندة نمو التمويل من خلال خفض تكلفة الائتمان وحفز الاستثمار، لافتا الانتباه الي ان سعر الفائدة ليس العنصر الوحيد لحفز الاستثمار، لكن هناك عوامل اخري لا تقل اهمية كحركة الاقتصاد والقوي الشرائية وغيرها من العوامل.
 
اما مها فريد، مدير عام قطاع الائتمان ببنك قناة السويس، فقد أكدت أن التراجع الطفيف لمعدلات التضخم يشير الي تثبيت اسعار الفائدة علي الكوريدور عند مستوياتها الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبلة، لافتة الانتباه الي ان تغيير اسعار الفائدة في كل اجتماع تستتبعه تغيرات في استراتيجيات البنوك مما يخلق نوعا من الضغط باعتبارها مؤشرات تعمل عليها جميع البنوك العاملة في السوق المحلية بالاضافة الي عدد من العوامل الاخري كتكلفة الاموال لدي الكيان المصرفي.
 
الدكتور هشام ابراهيم، الباحث المصرفي، اكد ان تراجع معدلات التضخم الشهرية الاخيرة بنسبة لا تتجاوز %0.4 جاءت مخيبة للآمال التي بنت خفض الفائدة علي تراجع معدلات التضخم بنسب اكبر.
 
ولفتالانتباه الي ان تباطؤ تراجع معدلات التضخم امر متوقع،  نظراً لاستمرار ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية كالمواد الغذائية، اضافة الي توجهات الكثير من المؤسسات ورجال الاعمال لخفض معدلات التشغيل وارتفاع الطلب علي المنتجات والخدمات الموجودة في السوق المحلية بعدما هدأت عاصفة الازمة العالمية علي السوق المحلية وتوقعات انتهائها في وقت قريب.
 
وأكد ابراهيم أن تباطؤ تراجع اسعار الفائدة خلال شهر ابريل الماضي، مقارنة بشهر مارس سيضغط علي توجهات المركزي الاخيرة الرامية الي تشجيع التمويل لحفز التوسعات الاستثمارية وجذب اخري الي السوق المحلية، لافتا الانتباه الي انه تم خفض الفائدة علي الكوريدور بنسب %1 و %0.5 مؤشرات اسعار الفائدة بالبنوك _ علي مستوي الاجتماعين الاخيرين للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي والذي يعد بمثابة خفض متتال بوتيرة متسارعة جاء خلفا لتطورات في الاتجاه العكسي برفع الفائدة وفقا لوتيرة متسارعة ومتتالية هي الاخري علي مدار الأشهر الأخيرة من العام  الماضي، ولا تستطيع البنوك ولا العملاء مواكبة تلك التغيرات بنفس الوتيرة.
 
وتابع ابراهيم قائلا: إن توجهات السياسة النقدية من أول العناصر التي تبني عليها استراتيجيات إدارات البنوك للاصول والخصوم وهذا ما تجد البنوك صعوبة في توفيقه، كما ان العملاء انفسهم قد لا يتفهمون التغيرات المتسارعة والمعاكسة لدرجة تجعل توجهاتهم الادخارية تختلف وهذا ما سيؤثر علي مصادر التمويل بالبنوك وآجالها، خاصة بعد ان واجه عدد من الكيانات المصرفية العاملة بالسوق المحلية تراجع الفائدة المتتالي بوقف الاوعية الادخارية طويلة الأجل، حتي لا تتحمل تكلفة أكبر لفترات طويلة.
 
ورغم ذلك فان الباحث المصرفي أكد ان تشجيع التمويل لفرض مساحات أوسع لفرص الاستثمار داخل السوق المحلية، يحتاج مزيدا من خفض الفائدة، الا انها يجب ان تكون مساحات علي فترات ابعد وغير متتالية، حتي تستطيع السوق استيعابها، خاصة ان القرارات الائتمانية لا تتم بين يوم وليلة وكذلك بالنسبة للقرار الاستثماري.
 
وعن تطبيق نسبة %5 علاوة لموظفي الجهاز الإداري بالدولة قال إبراهيم: رغم تطبيقها بدءاً من العام المالي المقبل »شهر يوليو 2009« الا انها ستؤثر في معدلات التضخم قبل ذلك الحين وذلك بفعل توجهات التجار والباعة لرفع اسعار بعض السلع قبل ذلك الحين، وذلك بخلاف انه سيتم تمويل هذه العلاوة من خلال الموازنة العامة للدولة، وما يعنيه بزيادة جديدة في معدلات التضخم، وهو ما لا يدعم خفضاً للفائدة بشكل كبير علي مدار الفترة المستقبلية البعيدة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة