أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

»‬محيي الدين‮« ‬ينفي شبهة عدم دستورية قانون الإيداع والقيد


كتب - محمد كمال الدين:
 
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب علي تعديل المادة 37 من قانون الإيداع والقيد المركزي، والذي يسمح لبورصة الأوراق المالية بتملك نسبة لا تقل عن %51 من أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي.

 
 
 محمود محيى الدين
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار خلال اجتماع اللجنة إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي يحقق فاعلية الرقابة وقواعد الكفاءة في سوق تداول الأوراق المالية، إلي جانب التنسيق الفني بين عمليات التداول في البورصة والأنشطة المرتبطة بعمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
 
كما لفت وزير الاستثمار في بيان صحفي صادر عن الوزارة أمس إلي أن شركة الإيداع والقيد المركزي الوحيدة »مصر للمقاصة« القائمة حالياً »تقوم بعملها علي نحو متميز وبها إدارة فعالة وخبراء علي مستوي مرموق«، مشيراً إلي أن تغيير هيكل ملكية الشركة المقرر بموجب مشروع القانون آخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية وأهمية تحقيق التكامل بين أنشطة التداول والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
 
ونفي وزير الاستثمار أثناء مناقشة تعديل القانون من جانب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وجود شبهات بعدم دستورية مشروع القانون، وهو ما أرجعه إلي الطبيعة الخاصة للشركة وملكية أسهمها، وفقاً لما أكده أساتذة القانون في اجتماع اللجنة السابق من انتفاء شبهة عدم الدستورية في حال تغيير هيكل الملكية في رأسمال الشركة عن طريق عمل زيادة في رأس المال.
 
وأشار إلي أن شركات المقاصة والتسوية والإيداع المركزي تكون مملوكة بالكامل للبورصات في بعض الدول كألمانيا، الصين، سنغافورة، اليابان، ماليزيا، البرازيل، والبحرين.
 
بينما تمتلك البورصات في دول أخري حصصا حاكمة في تلك الشركات كما في اليابان وإيطاليا وهونج كونج، وشدد محيي الدين علي أن الدول التي كانت تؤمن بضرورة الفصل بين خدمات البورصة والمقاصة، كما كان الحال في بورصة لندن وناسداك »بدأت في تغيير استراتيجيتها وتتبني الاتجاه بقيام البورصة بعملية المقاصة والتسوية«.
 
وكانت البورصة قد رفضت في وقت سابق المساهمة في شركة جديدة للمقاصة بخلاف شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي، في الوقت الذي أعلنت فيه 11 شركة سمسرة وبنك سعيها لتأسيس شركة أخري للمقاصة برأسمال 500 مليون جنيه.
 
ويتعرض مشروع تعديل قانون الإيداع والحفظ المركزي لانتقادات من بعض المستثمرين، باعتبار أن هذا التعديل نوعاً من »التأميم« لشركة مصر للمقاصة، منتقدين هيمنة البورصة علي طبيعة عمل الشركة الوحيدة العاملة في الإيداع والحفظ المركزي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة