أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

خلاف حول إلغاء قانون لجان فض المنازعات


محمد القشلان

تقدم كرم الحفيان، نائب الحزب الوطني، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بمشروع لإلغاء قانون لجان فض المنازعات التي اعتبرها عديمة الفائدة لأنها تصدر توصيات لا ينفذها ولا يلتفت إليها أحد بينما تكلف الدولة أموالاً طائلة، مما يعد إهداراً للمال العام.


وبالرغم من اتفاق العديد من نواب الأغلبية والمعارضة علي إلغاء القانون، وأيضاً وزارة الإدارة المحلية -كطرب مسئول عن الجهات الإدارية، فإن وزارة العدل مازالت تصر علي أهمية هذه اللجان في التخفيف عن المحاكم.

ووفقاً لبيانات وزارة العدل فإن هذه اللجان قد نظرت 2 مليون و682 منازعة، وأصدرت توصيات بحلها، وأن ما ينفق علي هذه اللجان يصل إلي 100 مليون جنيه.

أكد المستشار محمد عامر حلمي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن المطالبة بإلغاء قانون فض المنازعات تزايدت بالفعل لفشله في فض المنازعات، وعدم تنفيذ توصيات اللجان المختصة، وقد طالب أعضاءاللجنة التشريعية بذلك منذ فترة، ووعدت وزارة العدل بتعديل قانون لجان فض المنازعات، ولكن تقدم عضوان بالمجلس بقانونين لإلغاء اللجان، وناقشت لجنة المقترحات القانونين وتم تحويلهما للجنة التشريعية لتحديد موعد المناقشة.

أشار حلمي إلي أن توصيات لجان فض المنازعات لا تنفذ، وقد وزعت وزارة العدل كتيبات دورية علي اللجان بالمحافظات لتنفيذ التوصيات.

أما صبحي صالح، عضو كتلة الإخوان المسلمين، عضو اللجنة التشريعية، فأكد أن من يطالب اليوم بإلغاء هذه اللجان هم نواب الأغلبية، وقد طالبنا بذلك كثيراً من قبل ولا يصح بقاء مثل هذه اللجان فهي تسيء إلي القضاة، وتمثل بالفعل إهداراً لأموال الشعب، حيث تبلغ مكافآت لجان فض المنازعات 36 مليون جنيه سنوياً، بينما توصياتها لفض المنازعات بين الجهات الإدارية والشخصيات الاعتبارية لا يلتزم ولا ينفذها أحد، ولكن وزارة العدل تتمسك بها بدعوي أنها تخفف الضغط عن المحاكم، وأن عدم التنفيذ ليس عيباً في القانون، ولكن الجهات الإدارية هي التي لا تنفذ تلك القرارات لذا فهذه مسئولية الوزارات، وهو كلام لا معني له فاذا كانت الحكومة نفسها لاتنفذ القانون فمن باب أولي أن يتم إلغاؤه.

من جانبه قال النائب كرم الحفيان، إن كانت هناك مطالبات عديدة من النواب منذ فترة بهذا الشأن، وتقدمت أنا مؤخراً بقانون لإلغاء قانون اللجان لأنه لا جدوي منه سوي إهدار المال العام فتوصيات وقرارات لجان المنازعات لا تنفذ، وذكر الحفيان أن وزير العدل كان قد وعد منذ فترة في اللجنة التشريعية بإلغاء هذه اللجان، ووافقت لجنة الاقتراحات بالإجماع، وتم تحويل قوانين الإلغاء للجنة التشريعية التي سبق وناقشت هذا الموضوع ولكنها لم تتخذ قراراً، وطالب الحفيان الحكومة بالاستجابة لمطالب النواب بإلغاء تلك اللجان حفاظاً علي المال العام.

وفي رد وزارة العدل قال محمد سكيكة، مستشار وزير العدل لشئون مجلس الشعب، إنه حضر اجتماع لجنة الاقتراحات الذي عقد الأحد الماضي وناقش ما طرحه النواب لإلغاء قانون لجان فض المنازعات، مشيراً إلي أن وزارة العدل لا تهدف مجرد استمرار اللجان ولكن هناك 3 ملايين منازعة حكمت فيها هذه اللجان، وهذا بالطبع يرفع الضغط عن المحاكم، أما الحديث عن إهدار المال العام فإن تكلفة هذه اللجان تأتي من خارج موازنة الوزارة وأشار إلي أن وزارة العدل أعلنت من قبل أن القانون يحتاج إلي تعديل ولكن ليس إلي إلغاء، والوزارة تدرس التعديلات وسوف تقدمها إلي اللجنة التشريعية عند مناقشة الطلبات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة