أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تحذير من تدني المخصصات المالية للرعاية الصحية


فيولا فهمي
 
بعد استعراض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2010/2009 في مجلس الشعب ومناقشة بنودها، بدت المخاوف من تدني المخصصات المالية الموجهة لخدمات الرعاية الصحية، حيث حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من عدم تناسب الانفاق الحكومي علي الصحة مع حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي في مصر، والتي تتمثل في عدم قدرة ما يقرب من نصف عدد السكان علي تحمل تكلفة الخدمات الصحية، إلي جانب زيادة نسبة الإنفاق المباشر من جيوب المواطنين عليها بما يتجاوز %60 من جملة الإنفاق علي الصحة، مما يعكس ضعف كفاءة النظام الصحي وغياب مبدأ الإنصاف.

 
وطالب التقرير الذي أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعنوان »اشكاليات الإنفاق الصحي في مصر« بزيادة الإنفاق الحكومي علي القطاع الصحي من خلال الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة واشراك المجتمع المدني في صنع القرارات والسياسات المتعلقة بالصحة.
 
وأدان التقرير تدني نسبة المخصصات الصحية في مصر، التي تصل إلي %4.7 من إجمالي مصروفات الموازنة، عن النسب التي تقترحها منظمة الصحة العالمية والتي تطبقها العديد من الدول التي تتشابه مع مصر من حيث معدلات النمو ومستوي الدخل القومي.
 
واعتبر الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الاستمرار في تدني الإنفاق الحكومي علي الخدمات الصحية، التي لا تكاد تصل إلي %5 من إجمالي المصروفات العامة للموازنة - يعكس انخفاضاً في نصيب المواطن من الإنفاق العام علي الصحة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الطبية ومعدلات التضخم.
 
وانتقد غنام السياسة السلطوية في إدارة القطاع الصحي في مصر، حيث تحتكر تلك المؤسسات صناعة القرارات في هذا القطاع الحيوي دون الرغبة في تفعيل الآليات الرقابية من جانب المجتمع المدني أو تفعيل الآليات المحاسبية والشفافية، لضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بطريقة تخصيص الموارد وكفاءة استخدامها.
 
وطالب عبدالمولي اسماعيل، الباحث الحقوقي، عضو لجنة الحق في الصحة، بأن يعتمد الإنفاق الحكومي لقطاع الصحة علي تخصيص نسبة من إجمالي الناتج المحلي وليس الموازنة العامة، لأن الناتج المحلي يفوق الموازنة العامة، ويصل إلي ما يقرب من تريليون جنيه مصري، مستشهداً بتجربة إنجلترا التي تخصص نسبة %8 من إجمالي الناتج المحلي للخدمات الصحية، بقيمة تفوق ما تخصصه مصر بمليارات الجنيهات.
 
ونفي اسماعيل وجود تحسن أو تطوير للخدمات الصحية في مصر، لاسيما أن جزءاً كبيراً من المخصصات المالية يستقطع للأجور ورواتب العاملين بالصحة، مؤكداً أن بعض مسئولي وزارة الصحة يتقاضون رواتب خرافية بالنسبة للحجم الهزيل للمخصصات المالية الموجهة للخدمات الصحية، وهو ما يؤدي إلي انتشار الفساد وانهيار الخدمات الصحية علي السواء.
 
وطالب عبدالمولي اسماعيل بضرورة اشراك منظمات المجتمع المدني في وضع السياسات المتعلقة بقطاع الصحة لتفعيل آليات الرقابة والمتابعة لمستوي الخدمات الصحية، مؤكداً أن النظام يتعمد إخراج منظمات المجتمع الأهلي من معادلة صناعة القرار في مصر.
 
وحول المخاوف من خصخصة الخدمات الصحية أقر عضو لجنة الحق في الصحة بأن الحكومة تتخذ خطوات سريعة نحو تطبيق سياسات الخصخصة في الصحة من خلال القرار رقم 637 لسنة 2007 بشأن هيكلة قطاع التأمين الصحي وتحويله إلي شركة قابضة.
 
وبلغة الأرقام، دافع الدكتور أسامة فريد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عن ارتفاع مستوي الخدمات الصحية في المجتمع، حيث أكد أنه تمت إضافة 1800 سيارة إسعاف جديدة خلال العامين الماضي والحالي، إلي جانب تطوير 42 مستشفي في المحافظات لاتباع النظم الطبية الحديثة من خلال الاستعانة بالخبرات الطبية العالمية، وكذلك تزويد المستشفيات في المحافظات الريفية بأجهزة الأشعة المقطعية وتطوير المعامل وبنوك الدم، وتحصين المراكز الطبية ضد العدوي وانتقال  الفيروسات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية من خلال عقد بروتوكولات طبية مع سويسرا وبعض الدول الأوروبية.
 
وأكد فريد أن هناك تحسناً كبيراً في مستوي الخدمات الصحية بصورة ملحوظة من خلال توافر الامكانيات وتنفيذ خطة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
 
فيما اعترف الدكتور شيرين فؤاد، عضو لجنة الشئون الصحية والبيئية بمجلس الشعب، بضعف المخصصات المالية الموجهة للقطاع الصحي، لاسيما أنها تصل في معظم دول العالم إلي نحو %11 من إجمالي الموازنات العامة بينما تقبع في مصر عند %4.7 فقط، متمنياً أن ترتفع تلك النسبة إلي %6 علي المدي القريب، بهدف تطوير القطاع الصحي والخدمات الطبية في مصر.
 
وتوقع فؤاد أن يتم استبدال المخصصات المالية الموجهة لقطاع الإسكان إلي قطاع الصحة، خاصة أن الإسكان من القطاعات التي وجهت لها مخصصات مالية هائلة في المرحلة السابقة وذلك علي سبيل تدبير الموارد المالية بحسب الأولويات في الموازنة العامة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة