أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

بنك متخصص لـ«SME’s» أهم المقترحات لدعم القطاع عبر مبادرة«المركزى»


محمد رجب

قدم مصرفيون عددًا من الاقتراحات للبنك المركزى بخصوص تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها تأسيس بنك متخصص فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو تحويل مصرف قائم بالفعل للتعامل مع هذا النشاط فقط، بجانب إلزام البنوك بنسبة محددة من المحفظة الائتمانية يتم توجيهها لتمويل الـ «SME ’s » فقط.

 
كما أضافوا مقترحًا آخر خاصًا بتوسيع مفهوم وشريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى البنوك ليزيد عدد العملاء المستفيدين من التمويلات المخصصة للقطاع فى المصارف المختلفة، بجانب العمل على تحفيز البنوك على التوسع فى تمويلات المشروعات الصغيرة من خلال إعفاء الالتزامات العرضية للقطاع من نسبة الاحتياطى الإلزامى.

وفضل المصرفيون عمل بنوك متنقلة فى كل محافظات مصر بدلاً من تخصيص فرع واحد فى كل بنك لنشاط المشروعات الصغيرة، لضمان انتشار الوجود المصرفى فى جميع المناطق وتغطية كل المشروعات فيها، والعمل على تأسيس هيئة عامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تهتم بجميع النواحى المرتبطة بالقطاع ويكون لديها ممثل عن البنك المركزى لإيجاد آلية موحدة لتقييم تلك المشروعات تعمم على جميع البنوك.

يذكر أن هشام رامز محافظ البنك المركزى، صرح منذ فترة فى لقاء تليفزيونى على قناة «سى بى سى»، بأن البنك سيقدم حوافز جديدة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى لتشجيعها على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة، إلا أنه لم يفصح عن طبيعة هذه الحوافز.

كما صرح الدكتور محمد زكريا مدير وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعهد المصرفى، التابع للبنك المركزى، فى فبراير الماضى، بأن المعهد يعكف على الانتهاء من إعداد دراسة عن تجربة الهند فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمر الذى يعنى اهتمام القطاع المصرفى باتخاذ خطوات خلال الفترة المقبلة لتدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يفتح باب المقترحات والمطالب من المصرفيين والتى من شأنها تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جانب البنوك.

ومن جانبه اقترح حمدى عزام عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال 4 مطالب من شأنها تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكان أولها إلزام البنوك العاملة داخل السوق المصرية بنسبة معينة من المحفظة الائتمانية الخاصة بها ليتم ضخها فى مشروعات الـ SME ’s فقط.

وقال عزام إن الأمر قد يواجه اعتراضات من البنوك الخاصة والتى تهتم بالعملاء والتمويلات الكبيرة، مؤكداً أن ذلك لا يعتبر تدخلاً فى سياسات البنك وأن الظروف التى تمر بها الدولة تقتضى ضرورة التكاتف والتحمل من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطنى.

وطالب عزام بتوسيع شريحة المستفيدين من التمويلات المتاحة فى البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن البنك المركزى وضع شرطين يجب توافرهما معاً فى تلك المشروعات حتى يتم إعفاء التمويل الممنوح لها من نسبة الاحتياطى الإلزامى، هما أن تتراوح قيمة مبيعاتها بين مليون و20 مليون وأن يقع حجم رأسمالها بين 250 ألفًا و5 ملايين جنيه مما يجعل الطبقة المستفيدة من التمويلات المخصصة لتلك القطاع محدودة، مشيراً إلى أنه ينبغى تخفيض الحدود الدنيا ورفع الحد الأقصى للمبالغ السابقة، حتى يمكن زيادة عدد العملاء والشريحة التى تستفيد من هذا الأمر.

وأكد أهمية وجود بنوك متحركة تنتقل بين الأماكن المختلفة من أجل ضمان الوصول للمشروعات فى جميع المناطق وتوسيع دائرة المنافذ المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تغطية القطاع بشكل أفضل من تخصيص فرع معين لكل بنك لنشاط الـ SME ’s والذى يحد من الانتشار وخدمة مناطق معينة على حساب أماكن أخرى.

وشدد عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال على ضرورة التنسيق بين البنك المركزى والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل الوصول إلى حلول جيدة للمشاكل التى تعانى منها مثل توفير التمويلات وإعداد وتأهيل العاملين بها وتدريبهم على قيادة وإدارة المشروع وعمل التسويق الناجح لها.

وقال عزام إن المشكلة ليست فى توفير التمويل والقروض اللازمة للقطاع بل تكمن فى الانفلات الامنى وعدم استقرار الظروف السياسية، موضحاً أن البنوك تمتلك الكثير من البرامج ويتوافر لديها التمويلات وتتنافس مع بعضها فى هذا المجال بالإضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى يوفر قروضًا بمعدل فائدة 10 %.

وأشار ماجد فهمى الرئيس السابق للبنك المصرى لتنمية الصادرات إلى مشكلة عدم وجود تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى الوقت الحالى، مما يؤدى إلى اختلاف التعامل والتعاطى من بنك لآخر مع تلك المشروعات، لافتًا إلى أن وضع تعريف يحدد ماهيتها من الأمور المهمة التى يجب التركيز عليها من قبل البنك المركزى حتى تكون هناك آلية ومبادئ موحدة للتعامل معها من البنوك المختلفة وتيسر مهمة القيام بمنح التمويلات والائتمان لها.

وأشاد فهمى، بالبوابة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أسسها البنك المركزى معتبرا أنها خطوة جيدة فى تدعيم القطاع وتسهيل تعامل البنوك معه، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء بنك متخصص فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر إيجابى، ولكن الإقدام على تنفيذها لا يعنى تخلى البنوك الأخرى عن القيام بدورها تجاه مشروعات الـ SME ’s .

ويرى فهمى أن المهمة الثانية للبنك المركزى تتمثل فى نشر ثقافة الاقتراض من البنوك وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة على كيفية التعامل مع تلك المصارف والحصول على التمويل منهم موضحاً أن تكلفة القرض مرتفعة، مما يستلزم إعطاء حوافز للبنوك تساعدهم على التوسع فى منح الائتمان مثل إعفاء التمويل الموجه لذلك القطاع بجانب الالتزامات العرضية الخاصة به من نسبة الاحتياطى الإلزامى والاتفاق مع وزارة المالية على الإعفاء من ضريبة الدمغة المفروضة على الإقراض.

ويرى الرئيس السابق للبنك المصرى لتنمية الصادرات أن فكرة تخصيص فرع من الفروع لكل بنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة غير مجدية، مشددا على ضرورة الوجود المصرفى فى القرى والمحافظات من أجل الوصول لذلك القطاع، حيث إنه غير مقتصر على القاهرة فقط بل يمتد لكل محافظات مصر.

وطلبت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، المستشار السابق لرئيس بنك البركة، من البنك المركزى العمل على تأسيس بنك كبير الحجم ولديه فروع كثيرة، يختص بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتولى تجميع المنح والإعانات والقروض القادمة من الخارج لتلك المشروعات، مؤكدة أنه يعتبر المطلب الأهم فى الوقت الحالى.

وأشارت إلى أن فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق قد صرح بعد اجتماع مشترك مع لجنة التعاون المالى والنقدى التابعة لصندوق النقد الدولى ووزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين فى واشنطن، بأنه ينوى تحويل وحصر اختصاص بنك القاهرة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتم توجيه كامل أمواله لذلك القطاع.

وأوضحت الخبيرة المصرفية أن البنك المركزى لم يتخذ أى خطوات حتى الآن بشأن تخصيص بنك القاهرة فى تمويل مشروعات الـ «SME ’s »، معتبرة أن القطاع يشبه الطفل اليتيم الذى لا يجد من يهتم بأمره، كما أن الصندوق الاجتماعى للتنمية مازال يتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل تجارى ويطلب ضمانات من أصحاب تلك الشركات من أجل الحصول على التمويل.

واقترحت لتسهيل عملية التأسيس للمصرف المخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب القضاء على مشكلة صعوبة تأهيل العاملين للتعامل مع متطلبات القطاع، بتجميع الإدارات الموجودة فى البنوك المتعاملة فى مجال الـ «SMEs » فى كيان واحد قائم بالفعل، على أن يتم نقل العاملين المرتبطين بمجالات أخرى وتوزيعها على البنوك، بما يعنى إحداث عملية مبادلة تضمن الوصول إلى مبدأ التخصص.

وأكدت أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تخفيض معدل البطالة خاصة فى ظل عدم قدرة الحكومة على توظيف الكثير من الشباب والخريجين، مما يتطلب ضرورة دعم القطاع عن طريق تقديم حوافز للبنوك تساعدها على التوسع فى التمويل المخصص له مثل إعفاء الالتزامات العرضية لتلك المشروعات من نسبة الاحتياطى الإلزامى، مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وعدم اقتصاره على التمويل المعطى له من جانب البنوك فقط.

يذكر أن البنك المركزى المصرى قد أطلق فى أواخر عام 2008 مبادرة لإعفاء قروض القطاع من نسبة الـ%14 الاحتياطى الإلزامى المقررة على الودائع والبالغة حاليا 10 %.

وقال خالد نجاتى، رئيس الجمعية المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن فكرة تحويل بنك القاهرة إلى مصرف متخصص فقط فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مجدية لأن البنك لا يمتلك القدرة على تلبية احتياجات القطاع بمفرده، الأمر الذى يرجع إلى انخفاض عدد فروعه، ومع زيادة الضغط عليه سيكون هناك تأثير سلبى على كفاءته.

ويرى نجاتى أن الأفضل من وجود بنك خاص بالقطاع هو توافر إدارة متخصصة فى كل بنك لمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واقترح نجاتى أن يتم تأسيس كيان مستقل للقطاع ويسمى الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتختص بجميع النواحى المرتبطة بتلك المشروعات وعدم الاقتصار على التمويل فقط بل تمتد مهمتها إلى توعية الأشخاص القائمين على الـ«SMEs » وتدريبهم على القيام بالأنشطة الإدارية المختلفة والقيام بالتسويق الناجح.

وأشار إلى أن الهيئة من شأنها تسهيل تعامل البنوك مع القطاع عن طريق عمل كورس أكاديمى وامتحان لأصحاب تلك المشروعات على أن يتم الربط بين النجاح فى الاختبار بنسبة تتجاوز الـ %90 وتعاون البنوك مع القائمين بالنشاط، بالإضافة إلى عمل آلية موحدة لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتم تقديمها للبنك المركزى وتعميمها على سائر البنوك العاملة فى السوق المصرية.

وأكد رئيس الجمعية المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية أن يتولى رئيس الوزراء إدارة الهيئة المقترح إنشاؤها على أن تضم ممثلين عن البنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والصندوق الاجتماعى للتنمية، ووزارتى الصناعة والتجارة والاستثمار، على أن يتم تقديم الاقتراح من قبل البنك المركزى لمجلس الوزراء.

وأوضح أن دور الهيئة لا يتعارض مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بل يعتبر مساعدًا ومكملاً له، مشيرًا إلى أن مهمة الصندوق ترتكز بشكل كبير على توفير التمويل للقطاع، وأن مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعم وأشمل، ويمتد دور الهيئة إلى دراسة المعوقات من جميع النواحى وكيفية القضاء عليها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة