أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة گبيرة في قضايا مگافحة الإغراق عام‮ ‬2008


إعداد: هدي ممدوح
 
ارتفع عدد قضايا مكافحة الاغراق بنسبة %25 خلال العام الماضي مقارنة بعام 2007 حيث أصاب الركود العديد من الصناعات مثل صناعة الصلب التي عانت من منافسة المستورد رخيص السعر خاصة من الصين، حيث حققت الحكومات في قضايا إغراق بلغت 208 تحقيقات تجاه الواردات ذات الأسعار المنخفضة وذلك عام 2008 مقارنة مع أقل عدد تحقيقات خلال الـ11 عاماً السابقة بلغ 163 تحقيقاً.

 
جاء ذلك طبقا لما أقرته منظمة التجارة العالمية الخميس الماضي حيث ستؤدي أحدث الارقام لتعزيز مخاوف من أن الحمائية كاجراء لمكافحة الاغراق ستطيل أمد الركود الاقتصادي مما سيحول دون الانتعاش. وتتوقع المنظمة حاليا انخفاض التجارة العالمية خلال العام الحالي بنسبة تصل إلي %9 مما يمثل أشد هبوطا لها منذ 60 عاماً وتشير تقارير المنظمة العالمية الي أن الهند عام 2008 كانت أكبر محرض لإجراءات مكافحة الإغراق بنسبة تصل إلي %25 تلتها البرازيل وتركيا. وكانت منتجات الصلب المستوردة من أكثر الصناعات المستهدفة بينما شملت أكثر من ثلث التحقيقات صادرات من الصين. وعلي الرغم من أنه عادة ما تختلف اجراءات مكافحة الاغراق باختلاف الدورة الاقتصادية فإن هناك توقعات أن تحدث طفرة أخري لهذه الاجراءات خلال العام الحالي حيث تتطلب العديد من الصناعات الحماية من خلال المعالجات التجارية القانونية.
 
وبالرغم من ارتفاع عدد تحقيقات مكافحة الاغراق خلال السنة الماضية فإنها أقل كثيرا من عدد التحقيقات المسجلة لعام 2001 الذي بلغ ذروته ليصل إلي 366 تحقيقا بعد انفجار فقاعة الدوت كوم. ويشير خبراء التجارة إلي أن الواردات انخفضت بمعدل أسرع من معدل انخفاض الصادرات في العديد من الدول مما يجعل من الصعب علي الصناعات الادعاء باصابتها بالضرر بسبب انخفاض اسعار الواردات. وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية لفرض رسوم مكافحة الاغراق فإن التحقيقات لن يكون عليها فقط توضيح ما إذا كان هناك اغراق بل تسعير السلع في الداخل بأرخص من الخارج وتوضيح مدي أضرار الصناعة المحلية من جراء ذلك.
 
وتعد صناعة الصلب أكبر مصدر لإجراءات مكافحة الاغراق علي مدار الـ15 عاماً الماضية، قياساً لمجري التحقيقات حيث يتساءل أحد خبراء التجارة عما حدث لصناعة الصلب مشيرا إلي أن الممارسات التي يقوم بها »الكبار« مثل الولايات المتحدة الامريكية سيتم استنساخها من قبل الآخرين.
 
ويشير الخبراء الي أن جهاز مكافحة الاغراق كان حكراً علي الدول الصناعية ولكن الآن تعد الدول النامية هي أكبر مستخدم له منذ عام 1995، حينما استهلت الهند القضايا أكثر من أي دولة أخري بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية تلاها الاتحاد الأوروبي ولحقت بالركب دولاً نامية أخري كالارجنتين والبرازيل وتركيا.
 
وفي مقارنة يتضح لنا أن الصين التي كانت تعد الهدف الرئيسي لاجراءات مكافحة الاغراق، أصبحت اليوم من أكثر المستخدمين لقوانين مكافحة الاغراق بجرأة تدعو للدهشة من الخبراء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة