أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الاهتمام بإدارات المخاطر أبرز متطلبات التوسع في‮ »‬خدمات التجزئة‮«‬


المال - خاص
 
بدا واضحاً ان القطاع المصرفي بأكمله مقبل علي مرحلة توسعية جديدة فيما يخص خدمات التجزئة المصرفية مما دعا بنك في حجم الاهلي المصري لتخصيص مليار جنيه كاملة للتوسع في تلك النوعية من الخدمات، وهو ما اعلن عنه طارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك، والذي أكد أنه سيتم منح قروض في انشطة استهلاكية عديدة ومنها قطاع السيارات.

 
 
وبخلاف البنك الاهلي اعلنت اغلب الوحدات المصرفية العاملة في السوق عن رغبتها في التوسع في ذلك النوع من الخدمات رغم الازمة الاقتصادية العالمية معتبرين التوسع في خدمات التجزئة في السوق المصرية نتيجة طبيعة السوق الآمنة نسبيا، خاصة بعد أن استطاع البنك المركزي الخروج بالقطاع المصرفي من الازمة المالية من جهة بالاضافة الي اهمية خدمات التجزئة في اعادة تنشيط السوق الاقتصادية بالكامل، وهو ما طرح تساؤلاً حول المتطلبات الضرورية التي تحتاجها البنوك للتوسع في خدمات التجزئة بشكل لايؤدي الي اي اثار سلبية من نوعية التعثر خاصة مع اتجاه اغلب المؤسسات الي تسريح جزء من عمالتها أو خفض الاجور وهو ما يقلص من فرص تحصيل الاقساط المستحقة من جهة وكذلك ترويج خدمات التجزئة من جهة اخري.
 
من جانبه أكد مسئول مصرفي بالبنك الاهلي المصري ان توسع البنوك العامة والخاصة في خدمات التجزئة المصرفية لا يأتي من قبيل توظيف السيولة في قنوات غير مضمونة العائد ومرتفعة المخاطر، وانما يأتي ذلك التوسع في اطار توجه عام للدولة لتنشيط اداء الاقتصاد الكلي والذي لن يتحقق دون دور البنوك المهم سواء في خدمات التجزئة أو الائتمان الرأسمالي.
 
وأضاف المصدر ان هناك متطلبات رئيسية علي البنوك الوفاء بها في اطار خططها التوسعية في خدمات التجزئة وتحوطا من أي آثار سلبية ومنها الاهتمام بشكل مكثف بادارات المخاطر والتي تهدف الي تجويد المحفظة وتقوم بجانب ادارتها لمخاطر نشاط التجزئة المصرفية بمنح العملاء تقييمات تتراوح ما بين »ممتاز« وتندرج الي الادني حتي تصل الي ضعيف وهو الوضع الذي يتعذر فيه علي العميل الحصول علي موافقة البنك لمنحه اي حصة من الائتمان.
 
واشار الي ان نظام الجدارة الائتمانية في بعض البنوك خاصة الاجنبية منها يعتمد في التصنيف علي عدة معايير خاصة بالشركات وهي الوضع المالي والاداري والسوقي وسابقة الاعمال.
 
وكان البنك الأهلي المصري أعلن أن فروعه بدأت منذ نهاية أبريل الماضي تقديم خدمة القروض الشخصية النقدية للعاملين بالجهات الحكومية وبقطاع الأعمال العام والشركات القابضة وشركات البترول والبتروكيماويات والكهرباء والمقاولات وشركات الطيران، وكذا للعاملين بالشركات متعددة الجنسيات والبنوك والشركات المساهمة الكبري، ورصد البنك الأهلي لهذه القروض مليار جنيه قابلة للزيادة، وأكد »الأهلي« أن القرار يعكس حرصه علي تنويع محفظة القروض لتلبية احتياجات الأفراد من السلع الاستهلاكية، وإدراكا منه لقدرة هذه النوعية من القروض في تنشيط السوق، وذكر بيان صادرعن البنك، أن إدارته رأت أن تعيد طرح خدمة القروض الشخصية التي تقدمها منذ فترة طويلة بصورة جديدة تضمن الاستثمار بنصيب كبير من السوق، وذلك عن طريق تقديمها بأسعار عائد تنافسية، علي أن يتم منحها بأقل قدر من المستندات التي تنحصر في خطاب معتمد من جهة العمل يوضح إجمالي الدخل وتاريخ التعيين، بالإضافة إلي صورة الرقم القومي وفاتورة مرافق حديثة.
 
من جهة أخري اتفق أحمد عبد المجيد، المدير المساعد بادارة الائتمان ببنك الاستثمار العربي، مع ما سبق مؤكدا أن البنوك في حاجة ملحة للاهتمام بادارات المخاطر والتي تعد العمود الفقري لأي عمل مصرفي مشيراً إلي أن بعض الوحدات المصرفية العاملة في السوق تنبهت الي اهمية ذلك وقامت بانشاء ادارات متخصصة أو تكثيف اهتمامها باداراتها الموجودة.
 
وأضاف أنه رغم توسع البنوك في نشاط التجزئة المصرفية فإن انشاء ادارة مخاطر ذلك القطاع ليس معبرا أو نتيجة التوسع مشيرا الي ان انشاء ادارات متخصصة عن سوق غابت عنه وجود تلك الادارات ياتي وفق استراتيجية كل بنك وحجم المحفظة الائتمانية الممنوحة في نشاط التجزئة المصرفية متوقعا ان تتجه اغلب البنوك لانشاء ادارات متخصصة في نشاط التجزئة نتيجة عاملين الاول سعي البنك المركزي لأن تتوافق جميع البنوك مع مقررات »بازل 2« والثاني زيادة حجم »رئة التجزئة المصرفية« والتي كثفت البنوك من نشاطها في ذلك القطاع لتوظيف السيولة المتضخمة لديها.
 
وأوضح سمير اسكندر ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن ادارة المخاطر اصبحت خط دفاع اخر للبنوك بجانب ادارة الائتمان لتنظيم المخصصات البنكية وفقا لتعليمات البنك المركزي تماشيا مع مقررات »بازل 2«.
 
وأوضح ان بنك الشركة العربية المصرفية يمتلك بالفعل ادارة مخاطر منفصلة تصنف جميع العملاء شركات أو تجزئة مصرفية Corporate أو Retail علي أساس درجة المخاطر، مشيرا الي أن هناك بنوكا مثل بلوم مصر علي سبيل المثال تقييم العملاء ودرجة المخصصات لكل مجموعة علي حدة علي اساس درجة المخاطرة منذ فترة طويلة، اضافة الي قيامه بمراجعة دورية كل 3 أشهر لدرجة العميل وقد يتم رفعها أو خفضها طبقا لتعاملاته الائتمانية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة