أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تمويل عجز الموازنة يحاصر نشاط ائتمان القطاع الخاص


محمد سالم
 
تطرح مؤشرات الزيادة في عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل فكرة المنافسة بين الحكومة شاملة القطاع العام والقطاع الخاص علي السيولة التي يديرها القطاع المصرفي، خاصة انه الممول الرئيسي لعمليات العجز في الموازنة عبر نظام المتعاملين الرئيسيين الذي يضم نحو 14 بنكا عاملة في السوق منوط بها تغطية عطاءات الاذون وسندات الخزانة التي تطرحها وزارة المالية لتغطية فجوة النفقات والايرادات بالموازنة العامة.

 
وتتضمن موازنة العام المالي 2009 / 2010 عجزا بقيمة تصل الي 109 مليارات جنيه، أو ما يعادل %8.4 من حجم الناتج المحلي الاجمالي، مقابل تسجيل الموازنة الحالية لعجز بقيمة 66.7 مليار جنيه بنسبة %6.4 من الناتج المحلي.
 
قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، ان الحكومة ستلجأ لتمويل قيمة عجز الموازنة عبر الاقتراض، مشيراً الي ان ارتفاع العجز لن يؤثر علي مناخ الاستقرار المالي في الاجل القصير.
 
وتزيد توقف عمليات الخصخصة من الضغوط علي نظام المتعاملين الرئيسيين، خاصة ان الحكومة كانت تعول كثيرا عليها فيش تمويل جانب كبير من عجز الموازنة، وبرغم المؤشرات السابقة التي تدعم جانب الحكومة في المنافسة المتوقعة مع القطاع الخاص علي الائتمان المتاح من جانب الجهاز المصرفي، فإن بعضاً من القيادات البنكية أكدت قدرة وحدات الجهاز علي تغطية عمليات التمويل المطلوبة سواء من جانب الحكومة لتغطية فجوة العجز المتزايد او القطاع الخاص الراغب في تنفيذ استثماراته الجديدة خلال المرحلة المقبلة، في اشارة الي حجم السيولة المتضخم لدي الجهاز المصرفي والذي تعدي حاجز الـ 770 مليار جنيه في فبراير الماضي، وهو ما يكسب البنوك القدرة علي مواجهة اي عمليات تمويل، خاصة ان نسب الاقراض للايداع لم تتعد - بحسب تقرير البنك المركزي الاخير، %56، الامر الذي يعني توافر سيولة تقدر بنحو 300 مليار جنيه يمكن استثمارها في تغطية عجز الموازنة عبر تمويل الاذون وسندات الخزانة المطروحة من جانب وزراة المالية، وبالتالي تحقيق عائد جيد علي اموال عملاء الجهاز المصرفي، نافين امكانية تأثر حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص بتمويل العجز المتزايد في الموازنة.
 
كانت وزارة المالية قد كشفت مؤخرا عن ملامح موازنة العام المالي المقبل تمهيدا لاقرارها من البرلمان الفترة المقبلة، وتضمنت ملامح الموازنة انخفاضا بنسبة %10و %26 لنفقات وايرادات الموازنة علي التوالي، حيث بلغ اجمالي المصروفات العامة 319.1 مليار جنيه مسجلا انخفاضاً بقيمة 37.3 مليار جنيه عن العام الحالي، في حين قدر مشروع الموازنة حجم الايرادات المتوقع بنحو 224.9 مليار جنيه بانخفاض 64.7 مليار جنيه عن العام الحالي، وحدد وزير المالية قيمة العجز في مشروع الموازنة بنحو 109 مليارات جنيه بزيادة تصل الي 40 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.
 
من جانبه قال محمد بدرة، المدير الاقليمي لبنك المشرق الاماراتي، ان ارتفاع نسبة العجز في الموازنة خلال العام المالي المقبل يطرح امكانية زيادة طروحات وزارة المالية من اذون وسندات الخزانة لتمويل قيمة العجز، مشيرا الي ان زيادة الطروحات سوف تستقطب جانباً كبيراً من اموال البنوك، نافياً امكانية تأثير ذلك علي حجم التمويل المتاح من جانب البنوك للقطاع الخاص محرك العمالة الاول داخل السوق المحلية، معتمدا علي حجم السيولة الهائل لدي القطاع المصرفي والذي تمكنه، وفق مدير المشرق الاماراتي ، من تغطية اي التزامات تمويلية تحتاجها السوق سواء نشأت تلك الالتزامات بسبب الحكومة او احتياجات القطاع الخاص.
 
أوضح بدرة ان نسبة توظيف القروض للودائع لم تتخط حاجز الـ%56 وفق تقرير المركزي الاخير، مشيرا الي امكانية تحقيق الفكرة المتعلقة بحدوث ضغط من جانب الحكومة علي السيولة المتاحة للقطاع الخاص حال وصول نسبة التوظيف السابقة لـ%80 علي سبيل المثال، لكن وضع التوظيف الحالي يؤكد قدرة وحدات القطاع علي تغطية الطلبات التمويلية للحكومة والقطاع الخاص.
 
»مكرها أخاك لا بطل« هكذا وصف محمد شهبو، نائب رئيس بنك التنمية والعمال مدير ملف الائتمان داخل البنك، توجه البنوك للاستثمار في سندات واذون الخزانة، متوقعاً زيادة عمليات الاستثمار البنكية داخل هذا المجال، خاصة في ظل تضاؤل فرص الاستثمار الاخري بدفع من تراجع معدلات النمو الناتج عن استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا الي ان البنوك ستتوجه لاستثمار اموالها في السندات والاذون المتوقع زيادة طروحاتها الفترة المقبلة لتغطية عجز الموازنة، لكن ذلك لا يمنع استمرار الدعم الحالي من جانب الجهاز المصرفي لائتمان القطاع الخاص، خاصة انه المحرك الاول للنشاط الاقتصادي، وبرغم اعتقاد شهبو تسبب استثمار الاذون والسندات في حالة من الكسل لوحدات القطاع المصرفي قد يدفعها الي التباطؤ في عمليات النمو المنوطة بها، فإنه ربط الاتجاه للقطاع الخاص والبحث عن مستثمرين جدد بحالة النشاط الاقتصادي، مشيرا الي ان الوضع ما زال يتطلب سياسة الحذر في التوسع الائتماني، مؤكداً قدرة البنوك علي توفير التمويل اللازم للحكومة والقطاع الخاص دون ان تواجه اي اعباء من شأنها التأثير علي مراكزها المالية او السيولة بداخلها.
 
فيما طالبت بسنت فهمي، المستشار المصرفي لبنك التمويل المصري السعودي، بضرورة تفعيل نظام تداول السندات بسوق المال حتي تتمكن البنوك من الحصول علي السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات الطارئة، خاصة ان رصيد الاذون والسندات سوف يتزايد بصورة كبيرة الفترة المقبلة جراء عجز الموازنة المتفاقم، ونفت امكانية نشوء خلل يتعلق بهيكل آجال الاموال في ظل انحصار اموال البنوك داخل هيكل الآجال القصيرة في حين ان تمويل عجز الموازنة يحتاج الي ربط الاموال لفترات طويلة، مشيرة الي ان وحدات الجهاز المصرفي تمتلك ما يسمي بـ»الأرصدة الراسخة« والتي تعد نسبة قد تصل لـ%20 لا تقل عنها الودائع داخل كل بنك حتي في أسوأ الظروف، لافتة الي ان البنوك تعتمد عليها في تمويل العمليات طويلة الاجل مثل السندات والتمويل العقاري وغيرهما.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة