أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

التعديلات القانونية تخفض نفقات الاستثمار وتزيد تنافسية سوق المال


كتبت ــ ياسمين منير ورضوي إبراهيم:
 
عدد الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية، في تصريحات خاصة لـ»المال« مجموعة من الأسباب التي دفعت الهيئة العامة لسوق المال إلي المطالبة بزيادة مساهمة البورصة في شركة مصر المقاصة إلي %51، عن طريق تسهيل عملية التداول وتبسيط إجراءاتها من خلال دمج عملية المقاصة في نظام التداول، وهو ما سيساعد في تسريع زمن تنفيذ العمليات والقضاء علي أي مشكلات تعوقها.

 
 
 محمد عمران
ورغم اشادة عمران، بالأداء المتميز لشركة مصر للمقاصة، وارتفاع مستوي الخدمات التي تقدمها لسوق المال من الناحية الفنية والإدارية والتكنولوجية، فإنه أشار إلي ان التكامل الرأسي بين المؤسستين سيزيد من فاعلية الرقابة علي التداول، من خلال زيادة مراقبة حسابات العملاء وأرصدتهم وتاريخ التغير فيها.
 
وأضاف عمران ان توحيد تبويب البيانات الخاصة بالمستثمرين، والذي سيترتب علي مساهمة البورصة بحصة حاكمة في شركة مصر للمقاصة سيقضي علي تضارب البيانات بين المؤسستين، كما سيعمل علي تسهيل توفيرها للجهات المختصة، علاوة علي ما سيترتب علي هذا الاجراء من تبسيط لعمليات زيادة رؤوس الأموال والطروحات العامة وتقليل الفترة الزمنية الخاصة بها، الأمر الذي كان محل شكوي دائمة من قبل المستثمرين.
 
وأكد نائب رئيس البورصة المصرية ان هذا التكامل سيقضي أيضاً علي الصعوبات الفنية المرتبطة باستحداث أدوات مالية جديدة مثل صناديق المؤشرات ETF’S والمشتقات التي تتطلب درجة عالية من التنسيق بين المؤسستين.
 
كانت لجنة الشئون الاقتصادية، قد أقرت في اجتماعها المنعقدة أمس الأول بالموافقة علي مشروع تعديلات قانون الايداع والقيد المركزي، بما يسمح للبورصة بتملك حصة حاكمة بشركة مصر للمقاصة تصل إلي %51 من رأسمال الشركة بدلاً من %5.
 
ولفت عمران إلي أن أحد أهم الجوانب الايجابية للتعديلات الجديدة، هو الحد من نفقات الاستثمار بصفة عامة، مما يساهم في تخفيض تكلفة التداول والتسوية والمقاصة للمستثمرين ويدعم بدوره زيادة المزايا التنافسية للبورصة المصرية علي مستوي الأسواق الناشئة، بالإضافة إلي توفير التمويل اللازم لتغطية الاستثمارات التكنولوجية التي تحتاجها البورصة المصرية لمواجهة المنافسة الشرسة علي مستوي الأسواق العالمية.
 
وأوضح عمران انه رغم التعاون المستمر بين إدارتي البورصة وشركة مصر للمقاصة، فإن المؤسستين تفتقران في بعض الأحيان إلي حلقة الربط بينهما علي المستويين الإداري والتنفيذي، ضارباً مثالاً بنظام الاقتراض بغرض البيع »Short Selling « الذي تستحوذ شركة مصر للمقاصة علي جميع البيانات المتعلقة به، في حين أن إدارة البورصة لا تعلم عنه سوي الرتوش الخارجية.
 
من ناحية أخري، أكد نائب رئيس البورصة ان التعديل الجديد لنسبة مساهمة البورصة في شركة مصر للمقاصة سيترتب عليه إجراء العديد من التغيرات في النظام الأساسي للشركة وقانون تأسيسها واللائحة التنفيذية له بما يعكس تمثيل البورصة الجديد في مجلس إداراتها، لافتاً إلي انه رغم ارتفاع حصة البورصة إلي %51 بشركة مصر للمقاصة، فإن حوكمة الشركات تفرض ضرورة الفصل بين الإدارة والملكية مما ينفي شبهة سيطرة البورصة الطاغية علي الشركة.
 
وحول أسلوب زيادة حصة البورصة بشركة مصر للمقاصة طرح عمران سيناريوهين لعملية زيادة رأس المال، الأول يتمثل في حال كون الزيادة محسوبة علي قيمة رأس المال الحالي للشركة والبالغ حوالي 140 مليون جنيه سيدفع البورصة لضخ حوالي 132 مليون جنيه، اضافة الي نسبة مساهمتها الحالية والبالغة حوالي 7 ملايين جنيه، ليصبح اجمالي رأسمال الشركة الجديد 271 مليون جنيه.
 
في حين انه في حال اعتماد الهيئة العامة لسوق المال محضر الجمعية العامة العادية والتي أقرت زيادة رأسمال الشركة الي 154 مليون جنيه بدلاً من 140 مليون جنيه عن طريق تصفية الاحتياطي القانوني للشركة وتوزيعه علي المساهمين في صورة أسهم مجانية، ستقوم البورصة بتطبيق السيناريو الثاني، والذي يتمثل في اضافة حوالي 7 ملايين لحصة البورصة لتصل لنحو 146 مليوناً من اجمالي رأسمال مصر للمقاصة الذي يبلغ نحو 285 مليون جنيه.
 
وأكد عمران ان البورصة ستقوم بزيادة حصتها من خلال التمويل الذاتي، حيث ان ادارة البورصة رغم انها كيان حكومي فإنها لا تساهم في الموازنة العامة للدولة، وفي المقابل لا يتم تمويلها من خلال الموازنة، وبالتالي فإن البورصة لديها الموارد المالية الكافية لتغطية هذا الاستثمار.
 
واستبعد نائب رئيس البورصة امكانية مساهمتها في شركة مقاصة جديدة خلال الفترة المقبلة لعدة اسباب في مقدمتها عدم جدية الطلب الذي تقدم به وكيل عدد من المساهمين الراغبين في انشاء شركة مقاصة منافسة، ودلل علي ذلك بعدم كشفهم عن هويتهم واكتفائهم باستطلاع رأي البورصة في امكانية المساهمة بها.
 
وأضاف ان السوق المحلية ليست في حاجة الي وجود شركة مقاصة اخري في ظل عدم وجود اكثر من بورصة، راهنًا مساهمة البورصة في شركة مقاصة جديدة بإنشاء اي من البورصات الخاصة، مثل بورصة السلع والعقود والتي ستستغرق فترة زمنية طويلة لحين انشائها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة