أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬المرگزي‮« ‬يحدد‮ ‬3‮ ‬مراحل لإعداد الميزانيات الجديدة للبنوك


كتب - أحمد رضوان:
 
دعم البنك المركزي القواعد الجديدة لإعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك بتعليمات تفسيرية اعتبرها جزءاً لا يتجزأ من القواعد. وعالجت التعليمات الجديدة الكثير من الغموض الذي واجه مسئولي القوائم المالية بالبنوك خلال فترة اختبار تطبيق هذه القواعد التي اعتمدها مجلس إدارة البنك المركزي نهاية العام الماضي.

 
كان »المركزي« قد شكل مجموعة عمل دائمة من ممثليه ومراقبي الحسابات بالبنوك لتلقي جميع الاستفسارات الخاصة بتطبيق القواعد الإلزامية لإعداد الميزانيات، وقامت هذه المجموعة بوضع التعليمات التفسيرية الجديدة.
 
كشفت التعليمات التي حصلت »المال« علي نسخة منها عن سريان هذه القواعد علي 3 مراحل »تطبيق جزئي وتجريبي وكلي« علي أن تبدأ المرحلة الأولي بأثر رجعي علي القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، أو 30 يونيو المقبل بالنسبة للبنوك التي ينتهي عامها المالي مع السنة المالية للدولة، وتبدأ المرحلة الثانية بأثر رجعي أيضاً في 31 مارس الماضي، أو 30 سبتمبر المقبل بالنسبة للبنوك التي ينتهي عامها المالي مع العام المالي للدولة، علي أن يتم في المرحلة الثالثة النشر الفعلي للقوائم المالية، لتكون أول ميزانية منشورة للبنوك، وفقا للقواعد الجديدة في 31 مارس 2010.
 
يتم خلال المرحلة الأولي »التطبيق الجزئي« سريان السياسات المحاسبية الخاصة بالاعتماد والقياس والعرض والافصاح لجميع الادوات المالية بخلاف القروض الممنوحة للعملاء والبنوك، وخلال هذه المرحلة لن تعتبر الاستثمارات في شركات شقيقة وتابعة ضمن الادوات المالية، كما أن هذه المرحلة لن تمتد إلي متطلبات الافصاح الخاصة بسياسات وأساليب إدارة المخاطر المالية ورأس المال.
 
وتسري هذه المرحلة بأثر رجعي عند إعداد القوائم المالية للبنوك التي تنتهي في أو بعد 16 ديسمبر 2008، وقت اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي للقواعد الجديدة، ويعني ذلك وجوب تطبيق تلك القواعد علي القوائم المالية المعدة عن فترة السنة أو الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، كما يعني ذلك وجوب تعديل أرقام المقارنة في القوائم المالية ربع السنوية التي تصدر خلال عام 2009 بحيث تعكس أثر التطبيق الجزئي.

في حين تستهدف المرحلة الثانية »التطبيق التجريبي« تهيئة القوائم المالية للنشر، وتتضمن هذه المرحلة قيام البنوك بإعداد ونشر القوائم المالية خلال السنة التالية لمرحلة التطبيق الجزئي، وفقاً لذات القواعد التي تم اتباعها في المرحلة الاولي مع تعديل أرقام المقارنة، ويلي ذلك قيام البنوك بإعداد مجموعة من القوائم المالية التي يتم فيها تطبيق جميع متطلبات القواعد الجديدة علي أرصدة ومعاملات الفترة التي تعد عنها القوائم المالية بأثر رجعي دون الحاجة إلي تقديم أرقام مقارنة لها، علي أن تقدم هذه القوائم المالية التجريبية إلي قطاع الاشراف والرقابة علي البنوك بعد شهر من انتهاء مهلة تقديم القوائم المالية المنشورة.
 
تهدف المرحلة الثالثة الي التطبيق الكلي للقواعد الجديدة وتسري علي القوائم المالية السنوية والمرحلية التي يتم إعدادها عن العام 31 ديسمبر 2010 أو 30 يونيو 2011 بالنسبة للبنوك التي ينتهي عامها المالي في هذا التاريخ.
 
في نفس السياق، تضمنت التعليمات الجديدة أحكاماً انتقالية خلال فترات التطبيق الثلاث، أبرزها النظر في إعادة تبويب مكونات الأوراق المالية القائمة في تاريخ التطبيق الجزئي، والاعتراف بالقيمة العادلة للمشتقات المالية في الميزانية، كما نصت التعليمات علي ضرورة تعديل سنوات المقارنة بالنسبة لجميع بنود الميزانية فيما عدا بعض الاستثناءات، كما يراعي تقييم الاستثمارات المالية التي يوجد تعامل نشط عليها بالقيمة العادلة المتمثلة في سعر السوق.
 
كما تطرقت التعليمات الي تفسير العديد من قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية، خاصة فيما يتعلق بتراجع قيمة الاستثمارات المالية، ومحافظ الاستثمار التي تدار بمعرفة الغير، إضافة الي المعالجة المحاسبية للعائد والاتعاب والعمولات علي القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي والقروض الصغيرة للانشطة الاقتصادية، وكذلك المشتقات المالية والاسهم المجانية.
 
كانت »المال« قد انفردت في نوفمبر الماضي بالكشف عن بدء »المركزي« وضع قواعد جديدة لإعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك تستهدف زيادة الشفافية والافصاح في الكشف عن نتائج وأداء البنوك، كما انفردت »المال« في فبراير الماضي بنشر القواعد الجديدة التي صدرت بموجب قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة