أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قوانين اللحظات الأخيرة في مجلس الشعب


محمد القشلان 
 
من المتوقع أن يشهد مجلس الشعب سيلاً من طرح مشروعات القوانين فيما اطلق عليها في الدورة البرلمانية الماضية قوانين اللحظات الأخيرة حيث أقر المجلس في دورته السابقة 35 قانوناً منها 20 قانوناً في آخر 3 أسابيع من عمر الدورة وهو ما توقع تكراره عدد من النواب، خاصة أن المجلس لم يقر خلال هذه الدورة أكثر من 5 قوانين فقط ومن الصعب أن تخرج الدورة بـ10 قوانين ليطغي الجانب الرقابي علي التشريع.

 
 
ويرجح البعض سعي الجزب الوطني والحكومة لاقرار القوانين في اللحظات الأخيرة من الدورة البرلمانية الحالية كما حدث في الدورة الماضية لعدم إعطاء نواب المعارضة أو المستقلين فرصة للاعتراض علي بنود القوانين المثيرة للجدل وأبرزها قوانين مكافحة الإرهاب وممارسة الحقوق السياسية.
 
في البداية يتوقع صبحي صالح، عضو كتلة الاخوان المسلمين، أن يتم تكرار سيناريو اللحظات الأخيرة ويقوم الحزب الوطني بطرح عدد كبير من القوانين ويطلب صدورها قبل نهاية الدورة البرلمانية، واضاف أن الحزب الوطني ليست لديه مشكلة ومن المتوقع أن يفعل أي شيء ليباغت النواب، مشيراً إلي أنه حتي الأن لا توجد مشروعات قوانين مطروحة علي اللجان، والمفروض وفق الأسس البرلمانية المعمول بها أن تعرض القوانين علي اللجان المختصة لدراستها ولكن معروفاً أن القوانين تدخل في الوقت الذي تريده الحكومة ويتم تجاهل النواب نهائياً حتي دخولها المجلس.
 
وأشار صالح إلي أنه من المتوقع أن تحدث مباغتة للمعارضة في المجلس بمشروعات قوانين تم تعديل بعض بنودها، ولكن لا يمكن طرح مشروع جديد تماماً لأننا سنقف في مناقشته عند كل مادة، فلا يمكن ادراج قانون مكافحة الارهاب مثلاً ولكن نتوقع دخول قوانين مثل مباشرة الحقوق السياسية أو التأمين الصحي أو الإدارة أو غيرها من المشروعات التي تم تعديل موادها.
 
وأوضح أنه لا توجد أجندة تشريعية محددة في المجلس ولا جدول زمني ولكن الحكومة تطرح علينا ما تشاء وقتما تريد ولا نعرف بالتشريعات إلا من خطاب الرئيس في بداية الدورة أو بيان الحكومة ودون جدول زمني، وقد لا تعرض أصلاً ولا نعرف عن القوانين شيئاً حتي تعرض علي اللجان.
 
أما المستشار محمد عامر حلمي، عضو الهيئة البرلمانية للحزب الوطني، فقال إن الدورة السابقة عندما تم اقرار عدد كبير من القوانين قال البعض إن هناك »سلق« للقوانين، واضاف أنه قد تتم الموافقة علي عدد قليل منها وتتم اعادة عدد من مشروعات القوانين مثل قانون الرسوم القضائية وغيره لتتم دراستها بتأن وروية ويحق للحكومة طرحها في أي وقت في بداية أو نهاية الدورة فلا توجد لائحة أو قانون يحدد عدد المشروعات التي تقدم في الدورة البرلمانية.
 
وأشار عامر إلي أن القانون تحدده حاجة المجتمع، ومصر من الدول التي بها قوانين كثيرة ولا يتم صدور قانون  إلا اذا كانت هناك ضرورة أو حاجة في المجتمع أو عيب تشريعي بما يعني أن الهدف ليس التشريع من أجل التشريع ولو وجدنا أن هناك حاجة لقوانين سيتم ادخالها، وأضاف أنه من مشروعات القوانين التي يتم اعدادها حالياً مباشرة الحقوق السياسية والإدارة المحلية والتأمين الصحي وهناك ايضاً زراعة الاعضاء.
 
أما النائب محمد العمدة، عضو كتلة المستقلين بمجلس الشعب فقال إن الحكومة والحزب الوطني يمرران القوانين حسب مصالحهما بهدف استمرار احكام قبضتهم ولا يقبلان الاعتراض عليها، لذلك نجدها مثل »التلميذ البليد«، لا يذاكر طوال العام إلا في آخر أسبوع والحكومة والحزب الوطني يفعلان ذلك ولكن ليس لأنهما تلميذ بليد ولكنه متحايل يريد الغش فيريدان تمرير القوانين بسرعة كما حدث في الدورة الماضية مؤكداً أنه في هذه المرة سنقف عند كل قانون وان كنا لا نملك التصويت لكننا سنكشف ذلك أمام الرأي العام وسنتصدي لسيل القوانين المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة