أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إعادة النظر في تحديد المناطق المحتاجة للرعاية الصحية


شيرين راغب
 
فجأة قررت وزارة الصحة بيع مستشفيي حميات التل الكبير وأبو خليفة، نظرا لعدم حاجتها لهما !!.. القرار فجر تساؤلات حول كيفية تخطيط الحكومة وسياستها في الرعاية الصحية..فعلي الرغم من أن وزارة الصحة اكدت من قبل ضرورة إنشائهما.. عادت بعد إنفاق الملايين عليهما وتجهيزهما بأحدث المعدات الطبية لتؤكد أنه لا حاجة لهما، وأن بيعهما أكثر فائدة لاستغلال عائده في الانفاق علي القطاع الصحي بالمحافظة.

 
كان الدكتور محمد الشرقاوي مدير عام الصحة بالإسماعيلية قد اعلن ان وزارة الصحة اجرت دراسة بالتعاون مع جامعة قناة السويس حول المنظومة الصحية بالاسماعيلية وانتهت إلي أن المستشفيات الموجودة بالمحافظة حالياً تغطي الخدمة الصحية، وليست هناك حاجة لمستشفي حميات التل الكبير في ظل قدرة مستشفي حميات الإسماعيلية علي تغطية المحافظة بالكامل وبكفاءة عالية. وأضاف أن الدراسة أكدت أيضاً عدم الحاجة إلي مستشفي أبو خليفة، واصفاً قرار وزارة الصحة ببيع المستشفيين بانه قرار صائب كما سيتم  البيع تحت إشراف وزارة المالية، علي أن تخصص عوائد البيع لصالح القطاع الصحي بالإسماعيلية.
 
»آخر شيء يمكن تخيله هو أن تكون هناك منطقة في مصر ليست في حاجة الي مستشفي« هكذا بدأ عادل الضوي، امين التثقيف بحزب التجمع، حديثه موضحاً ان الحكومة لا تقوم بوضع اي خطط للرعاية الصحية، بل تعمل علي خصخصة الخدمات ونقلها من القطاع العام الي القطاع الخاص، وهذا ما حدث في قطاع النقل والمواصلات ثم انتقل للتعليم، وها هو يتجلي اليوم في قطاع الصحة، فالمواطن بين اختيارين كلاهما مر، اما التوجه الي مستشفيات شبه حكومية ذات خدمات سيئة او التوجه الي مستشفيات خاصة واستثمارية، مؤكداً ان بيع المستشفيات لا يتم وفقاً لشروط الشفافية كما يشترط البنك الدولي، حيث ان معدلات الفساد في مصر مرتفعة جدا.
 
بينما عرض سمير فياض، رئيس هيئة المؤسسة العلاجية الاسبق، لمدي علاقة المستشفيات الموجودة علي مستوي الجمهورية وعدد الاسرة المتوفرة بها ومدي تناسبها مع عدد المرضي من المصريين، اضاف فياض ان مستشفيات مصر تسمي في اوروبا مستشفي الحالات الحادة والتي تعني بها حالات »الاستقبال والطوارئ«، بينما في اوروبا هناك مفهوم اخر للحالات الحادة وهي كل من تستدعي حالته الصحية ان يمكث بالمستشفي كحالات مزمنة مثل كبار السن والمسنين.
 
واكد فياض أنه نظرا لارتفاع متوسط عمر الفرد في الغرب ليصل الي 80  عاما فإنهم يحتاجون لمسشتفيات تقدم الرعاية للأمراض المزمنة، بينما في مصر المستشفيات تقام للحالات الطارئة.
 
ويقترح فياض تحويل نسبة من هذه الاسرة لعلاج المسنين وهو العلاج غير الموجود بشكل كاف في مصر ، لافتاً الي ان الحل الوحيد لاستغلال تلك الاصول من المستشفيات هو القيام ببناء مستشفيات لعلاج الحالات المستجدة والمزمنة، واما تطوير المستشفيات الحالية وتحويلها لعلاج المسنين، متسائلاً:  هل وزارة الصحة لديها خطة لتوفير ذلك النوع من العلاج ؟ زاعماً عدم وجود هذه الخطة ومطالبا _ في حال اذا ما تواجدت  ان تعرض علي مجلسي الشعب والشوري.
 
من جانبه، نصح الدكتور حمدي السيد، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، نقيب الأطباء، الحكومة بضرورة اعادة النظر لتحديد المناطق الجغرافية التي تحتاج وجود مستشفي أو وحدة صحية حتي لا يتكرر ما حدث في كثير من الحالات من بناء مستشفيات واهمالها وعدم استخدامها.
 
وأوضح السيد ان الدولة تعمل حاليا علي محاولة تطبيق خطة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الحكومة في قطاع الصحة، وذلك بقيام رجال الأعمال أو منظمات المجتمع المدني ببناء المستشفيات وتجهيزها بالأجهزة الطبية، وضمان صيانتها لمدة20  عاما  ويتم تأجيرها للحكومة  وهذا يوفر علي الدولة الميزانية المخصصة للمباني والانشاءات، وذلك باستئجار 10 مستشفيات بتكلفة بناء مستشفي واحد فقط.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة